الإمارات: 3.1 مليار دولار إيرادات «القيمة المضافة» في 8 أشهر

أكدت عدم وجود أي خطط أو قرارات لزيادتها على 5 %

الإمارات تقرر إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي (وام)

أعلنت وزارة المالية الإماراتية أن ضريبة القيمة المضافة حققت إيرادات بلغت 11.6 مليار درهم (3.1 مليار دولار) خلال الفترة من بداية يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضيين، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي إيرادات الضريبة الانتقائية للدولة عن الفترة نفسها بنسبة تقارب 47 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبقيمة بلغت نحو 1.9 مليار درهم (517 مليون دولار).
وقال سعيد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية إنه تم توزيع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30 في المائة للحكومة الاتحادية و70 في المائة للحكومات المحلية، مشيراً إلى أن حصة الحكومة الاتحادية من إيراد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته تمثل نسبة 45 في المائة و55 في المائة للحكومات المحلية، بينما تمثل حصة الحكومة الاتحادية ما نسبته 30 في المائة عن إيرادات الضريبة الانتقائية على السلع الانتقائية الأخرى مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة بالسكر المضاف.
وقال: «ستساهم الإيرادات الضريبية في استمرار تنفيذ المشاريع التنموية وفقاً للخطط المستهدفة لحكومة دولة الإمارات، وفي التخفيف من تداعيات جائحة انتشار وباء كورونا (كوفيد - 19) وتواصل وزارة المالية متابعة السياسات الضريبية بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان مواءمتها مع المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، وتحديث التشريعات بشكل مستمر بما يتناسب مع مستهدفات السياسات المالية والنمو الاقتصادي المستدام».
وأكد عدم وجود أي خطط أو قرارات في الوقت الراهن لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة على 5 في المائة في الدولة.
وبالنسبة لعام 2019، بلغ ناتج الإيراد الضريبي المحصل نحو 31 مليار درهم (8.4 مليار دولار) مقارنة بنحو 29 مليار درهم (7.8 مليار دولار) خلال عام 2018، حيث بلغ معدل نمو إجمالي الإيرادات الضريبية لعام 2019 نحو 7 في المائة عن عام 2018.
وبدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5 في المائة على معظــــــم الســـلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
من جهة أخرى، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك في إطار تنفيذ الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز.
وقال المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن إنشاء محكمة متخصصة لنظر القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، يدعم جهود التطوير المتواصلة للمنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، اعتماداً على القضاء المتخصص لما له من دور فاعل في ضمان سرعة الفصل في القضايا وتراكم الخبرات لدى القضاة المختصين، بما ينعكس على جودة واتساق الأحكام القضائية.
وأفاد وكيل دائرة القضاء، بأن إنشاء محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، يعزز جهود دولة الإمارات الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، في ظل منظومة تشريعية وقضائية متطورة تواكب جميع المستجدات والتطورات، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.