قواعد استرشادية صينية لتشجيع التجارة الخارجية

تغير هامشي للتضخم وأسعار المنتجين

أصدر مجلس الوزراء الصيني قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية (أ.ف.ب)
أصدر مجلس الوزراء الصيني قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية (أ.ف.ب)
TT

قواعد استرشادية صينية لتشجيع التجارة الخارجية

أصدر مجلس الوزراء الصيني قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية (أ.ف.ب)
أصدر مجلس الوزراء الصيني قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية (أ.ف.ب)

قال مجلس الوزراء الصيني إنه سيدعم واردات منتجات الطاقة وسيوسع واردات التكنولوجيا المتطورة والمعدات الأساسية. وأصدر مجلس الوزراء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية.
وقال مجلس الدولة في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الصين ستدعم أيضاً إصلاحات ضرورية لمنظمة التجارة العالمية، وستشارك بنشاط في عملية صنع قواعد التجارة الدولية.
وحددت المبادئ التوجيهية حول التنمية المبتكرة للتجارة الخارجية للبلاد، تدابير تغطي تسعة مجالات لتعزيز تنمية التجارة، بما في ذلك البحث عن طرق جديدة لاستكشاف السوق الدولية، وتحسين التخطيط المحلي للتجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لشركات التجارة الخارجية.
ووفقاً للمبادئ التوجيهية، ستفاوض الدولة بنشاط وتوقع مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة عالية المستوى واتفاقيات التجارة الإقليمية، مع الاستفادة من التقنيات والقنوات الجديدة لاستكشاف السوق الدولية.
وذكرت المبادئ التوجيهية أنه سيتم بذل جهود لتعزيز جودة التجارة في المنطقة الشرقية من البلاد، وزيادة نسبة التجارة في المناطق الوسطى والغربية، وتوسيع انفتاح المنطقة الشمالية الشرقية مع ابتكار آليات لتعزيز التعاون بين مختلف المناطق.
كما تطلب المبادئ التوجيهية من السلطات تقديم إرشاد موجه للشركات بمختلف أنواعها لتعزيز القدرة التنافسية لشركات التجارة الخارجية الكبيرة والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وحددت أيضاً تدابير لتحسين هيكل الصادرات والواردات، وتنمية أنماط تجارية مبتكرة، وتطوير المنصات لتعزيز التجارة الخارجية.
وتمكنت الصين من الحفاظ على استقرار التجارة الخارجية هذا العام على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19». وأظهرت بيانات الجمارك أنه خلال الأشهر العشرة الأولى، ارتفعت التجارة الخارجية للسلع في البلاد بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، متسارعة عن زيادة نسبتها 0.7 في المائة مسجلة في الأرباع الثلاثة الأولى.
وظلت رابطة دول جنوب شرقي آسيا أكبر شريك تجاري للصين خلال هذه الفترة، يليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولعبت الشركات الخاصة دوراً مهماً في دفع نمو التجارة، حيث توسعت تجارتها الخارجية بنسبة 10.5 في المائة في الأشهر العشرة الأولى، لتشكل 46.2 في المائة من الإجمالي بالنسبة للبلاد، وفقاً لبيانات مصلحة الجمارك.
وأشارت بيانات الجمارك إلى توسع حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، حيث قفزت الصادرات بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.9 في المائة من حيث القيمة باليوان.
واختتم معرض الصين الدولي الثالث للواردات الثلاثاء، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات لعمليات الشراء المعتزمة للبضائع والخدمات لمدة عام 72.62 مليار دولار، بزيادة بنسبة 2.1 في المائة على المعرض الماضي، حسبما أظهرت بيانات رسمية صينية.
وفي سياق منفصل، أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلك في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 0.5 في المائة سنوياً.
ويقل هذا المعدل عن توقعات المحللين التي كانت 0.8 في المائة، كما يقل بشدة عن المعدل خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث بلغ 1.7 في المائة سنوياً.
في الوقت نفسه، تراجعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق بنسبة 0.3 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري. كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني في بيان منفصل، أن أسعار المنتجين (الجملة) تراجعت في الصين خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 2.1 في المائة سنوياً، وهي نفس نسبة التراجع المسجلة في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 2 في المائة.



مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.


«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
TT

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إنها تستعد أيضاً لعدم عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة، إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية فعلاً، ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنوياً، إذا ظلت على ما هي عليه حالياً.

وارتفع سعر خام برنت من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء حرب إيران، إلى 119.5 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن أسوأ افتراضات شركة «يونايتد»، قال كيربي: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال».