مصر: التضخم يرتفع مع عودة المدارس

TT

مصر: التضخم يرتفع مع عودة المدارس

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين بالمدن في مصر، إلى 4.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه.
بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9 في المائة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.8 في المائة في أكتوبر مقارنة مع 0.3 في المائة في سبتمبر.
وعزا الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار «مجموعة التعليم الثانوي العام والفني 56.6 في المائة، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي 20.1 في المائة، والتعليم العالي 13.2 في المائة... والخضراوات 7 في المائة».
وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار (فاروس)، وفق «رويترز»: «أرقام التضخم جاءت متوافقة مع التوقعات... نتوقع استمرار المسار الصعودي للتضخم حتى نهاية هذا العام، لكن بوتيرة أقل من سبتمبر وأكتوبر».
كانت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة «إتش سي»، قد توقعت أمس «أن يتسارع معدل التضخم لشهر أكتوبر ليصل إلى 4.2 في المائة على أساس سنوي، و1.5 في المائة على أساس شهري، متأثراً بموسم العودة للمدارس، ولكنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9 في المائة (+/ - 3 في المائة) للربع الأخير من 2020».
ورغم ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، أوضحت مونيت «أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوى الإنفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر، وفقاً لما أشار إليه مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي جاء عند 51.4، بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي».
توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده غداً الخميس.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قامت بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر، بعد إبقائه دون تغيير على مدار أربعة اجتماعات متتالية منذ أبريل (نيسان).



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.