مصر: التضخم يرتفع مع عودة المدارس

TT

مصر: التضخم يرتفع مع عودة المدارس

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين بالمدن في مصر، إلى 4.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه.
بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9 في المائة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.8 في المائة في أكتوبر مقارنة مع 0.3 في المائة في سبتمبر.
وعزا الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار «مجموعة التعليم الثانوي العام والفني 56.6 في المائة، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي 20.1 في المائة، والتعليم العالي 13.2 في المائة... والخضراوات 7 في المائة».
وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار (فاروس)، وفق «رويترز»: «أرقام التضخم جاءت متوافقة مع التوقعات... نتوقع استمرار المسار الصعودي للتضخم حتى نهاية هذا العام، لكن بوتيرة أقل من سبتمبر وأكتوبر».
كانت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة «إتش سي»، قد توقعت أمس «أن يتسارع معدل التضخم لشهر أكتوبر ليصل إلى 4.2 في المائة على أساس سنوي، و1.5 في المائة على أساس شهري، متأثراً بموسم العودة للمدارس، ولكنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9 في المائة (+/ - 3 في المائة) للربع الأخير من 2020».
ورغم ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، أوضحت مونيت «أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوى الإنفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر، وفقاً لما أشار إليه مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي جاء عند 51.4، بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي».
توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده غداً الخميس.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قامت بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر، بعد إبقائه دون تغيير على مدار أربعة اجتماعات متتالية منذ أبريل (نيسان).



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.