البطالة في بريطانيا ترتفع لأعلى مستوى منذ 2009

مباني المكاتب في مدينة لندن (أ.ف.ب)
مباني المكاتب في مدينة لندن (أ.ف.ب)
TT
20

البطالة في بريطانيا ترتفع لأعلى مستوى منذ 2009

مباني المكاتب في مدينة لندن (أ.ف.ب)
مباني المكاتب في مدينة لندن (أ.ف.ب)

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال صيف هذا العام إلى أعلى مستوى مقارنة بمستويات عام 2009 التي نجمت آنذاك عن الأزمة المالية العالمية؛ ما أثار تساؤلات حول عدد الوظائف التي كان من الممكن تجنب شطبها لو كان وزير الخزانة ريشي سوناك أعلن في وقت مبكر عن تمديد برنامجه الخاص بالإجازات المدفوعة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني قوله اليوم (الثلاثاء)، إن عدد الباحثين عن عمل ارتفع بنحو 243 ألفاً خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، وهو ما زاد معدل البطالة إلى 8.‏4 في المائة، وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات.
وزاد معدل خفض الوظائف، المعروفة باسم تسريح العمالة غير الضرورية في المملكة المتحدة، بمعدل قياسي بلغ 181 ألف شخص في الربع نفسه.
وقال سوناك الأسبوع الماضي، إن الحكومة سوف تتحمل حتى نهاية مارس (آذار) المقبل 80 في المائة من فاتورة رواتب الموظفين غير القادرين على العمل بدوام كامل بسبب تفشي فيروس كورونا. ونتيجة لذلك؛ تنبأ خبراء الاقتصاد بأن ذروة البطالة سوف تكون عند مستوى أدنى مما كان متوقعاً في السابق.
لكن هذه الخطوة جاءت بعد فوات الأوان بالنسبة للكثير من الموظفين، حيث أعلنت شركات كبرى شطب وظائف خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان من المقرر أن ينتهي برنامج الإجازات المدفوعة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لتليه خطة أقل سخاءً لدعم الوظائف.
ومدد سوناك البرنامج في البداية حتى أوائل ديسمبر (كانون الأول)، في وقت أعلنت فيه الحكومة إغلاقاً جديداً لمدة أربعة أسابيع في محاولة لكبح جماح موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.



«غولدمان ساكس» يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي

علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT
20

«غولدمان ساكس» يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي

علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

خفض مورغان ستانلي، بنك الاستثمار الأميركي، توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي في أميركا.

وقال البنك في تقرير حديث، السبت، إن هناك تأثيراً سلبياً على الاقتصاد الأميركي، نتيجة الرسوم الجمركية، وعلى سوق العمل، الذي ما يزال ضيقاً؛ ما أدى إلى ارتفاع التضخم.

وأوضح التقرير أنه يجب أن تترجم التعريفات إلى نمو أكثر مرونة، العام الحالي، في حين افترضنا سابقاً أنها ستؤثر على النمو بشكل رئيسي في عام 2026.

وقال الاقتصاديون في بنك مورغان ستانلي، بقيادة مايكل تي جابن، إنه تم تخفيض التوقعات للنمو في الربع الرابع من العام الجاري، إلى 1.5 في المائة من 1.9 في المائة في وقت سابق، كما خفضت توقعاتها للنمو لعام 2026 إلى 1.2 في المائة من 1.3 في المائة.

وتوقع التقرير أن تؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى ارتفاع التضخم وستزيد الضغط على البنك المركزي الأميركي حيث يتطلع إلى السيطرة على الضغوط التضخمية المستمرة.

ويرى البنك أن «الأسواق ستحصل في نهاية المطاف على هذه التخفيضات، ولكن في وقت متأخر بكثير عما تتوقعه»، في إشارة إلى توقعات السوق الحالية لما يقرب من 3 تخفيضات في أسعار الفائدة العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، خفض «غولدمان ساكس» أيضاً توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2025 إلى 1.7 في المائة، من 2.2 في المائة سابقاً، ورفع احتمال الركود لمدة 12 شهراً إلى 20 في المائة من 15 في المائة.