النجيفي يدافع عن زيارته إلى واشنطن وبايدن يهاتف المالكي للمرة الثالثة

رئيس البرلمان: لم أذهب شاكيا بل قدمت حلولا لمشكلات العراق

النجيفي يدافع عن زيارته إلى واشنطن وبايدن يهاتف المالكي للمرة الثالثة
TT

النجيفي يدافع عن زيارته إلى واشنطن وبايدن يهاتف المالكي للمرة الثالثة

النجيفي يدافع عن زيارته إلى واشنطن وبايدن يهاتف المالكي للمرة الثالثة

دافع أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي، عن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، معلنا أنه لم يذهب إلى هناك لتقديم «شكاوى»، ردا على اتهامات بهذا الشأن من قياديين في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أمس، إن «ما قدمه للمسؤولين الأميركيين كان رؤى وحلولا للمشكلات»، مضيفا أن «زيارته كانت محط اهتمام مسؤولي الصف الأول من الإدارة الأميركية». وأضاف النجيفي «طرحنا كل الأمور في زيارتنا إلى واشنطن وأكدنا على معالجة المشكلات السياسية والتصدع الأمني الموجود في العراق». وتابع «نؤكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية وسنرفع دعوى قضائية ضد أي دولة تدعم الإرهاب في البلاد».
وبشأن الأزمة التي يواجهها العراق حاليا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» في محافظة الأنبار، قال النجيفي إنه «نقل رأيه للأميركيين بضرورة تزويدنا بالأسلحة لمكافحة الإرهاب وإعطاء الدور للعشائر في الأنبار وإعطاء المحافظات الصلاحيات وكل هذه الأشياء طرحت وقلنا، إن العراق قادر على الخروج من الأزمة». وأوضح النجيفي أن «عشائر الأنبار هزمت (القاعدة) في 2008 وكانت اللحمة مع الجيش حاضرة وساعدت على النصر، لكن كثرة الخلافات السياسية وعدم التوازن في الدولة أدى إلى تراجع هذا المنهج وعدم إعطاء الحكومة الرواتب للصحوات سبب لهم إحباطا ولم تبق صحوات حقيقية في الأنبار وإذا وضعنا الحلول فإن (القاعدة) ستهزم وهذا الأمر يحتاج إلى لحمة وتعاون الحكومة المركزية مع الأنبار».
وبخصوص خلافاته مع المالكي، قال النجيفي «لا خلاف شخصيا لدي مع المالكي، لكني أختلف معه في بعض السياسات»، مشيرا في الوقت نفسه أن «لقائي برئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ممكن».
على صعيد متصل أشادت كتلة «متحدون»، التي يتزعمها النجيفي، بزيارة رئيسها إلى الولايات المتحدة. وقالت الكتلة في بيان لها، إن «ائتلاف متحدون للإصلاح عقد اجتماعا مهما برئاسة أسامة النجيفي رئيس الائتلاف تناول فيه نتائج الزيارة المهمة والناجحة للولايات المتحدة الأميركية». وأوضح البيان أن النجيفي «قدم شرحا تفصيليا للنتائج التي تمخضت عنها الزيارة وأهم النقاط والأوراق التي بحثها مع الرئيس الأميركي ونائبه ووزير الخارجية والدفاع ورئيس هيئة الأركان، فضلا عن لقائه بالجالية العراقية، والمحاضرة التي ألقاها في معهد بروكنغز والكثير من اللقاءات الصحافية والتلفزيونية التي أجراها مع الإعلام الأميركي والإعلام العربي والمحلي».
وأشار البيان إلى أن «الشأن العراقي بتفاصيله الكاملة كان محور بحث بما يتفق مع الثوابت الوطنية». ولفت البيان إلى أن «المجتمعين ثمنوا الزيارة، وقرروا تشكيل وفود من الائتلاف للتواصل مع الكتل والكيانات السياسية لوضعهم في صورة النتائج المتمخضة عن الزيارة مع أهمية البحث عن مشتركات تؤهل الجميع للمضي قدما في إيجاد حلول وطنية للمشكلات العالقة ومعالجة الأزمات». وتابع البيان أن «الاجتماع تناول الوضع في محافظة الأنبار، وتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للتخفيف من معاناة المواطنين».
وفي هذا السياق أكد محمد الخالدي، مقرر البرلمان والقيادي في كتلة «متحدون»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك إساءة فهم مقصودة لزيارة النجيفي إلى الولايات المتحدة لا سيما مع الاهتمام الذي أولته الإدارة الأميركية لهذه الزيارة وهو ما أثار حفيظة البعض دون سبب منطقي». وأضاف الخالدي أن «نتائج الزيارة مثلما شرحها النجيفي والنتائج التي تمخضت عنها ستصب في مصلحة الشعب العراقي ومؤسساته الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان، لأن الزيارة رسمية وبالصفة الرسمية التي يحملها النجيفي وهو رئيس البرلمان»، مبينا أن «الإدارة الأميركية استمعت إلى النجيفي جيدا وأبلغته موقفها الواضح في دعم العراق في مواجهة الإرهاب طبقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين».
من ناحية ثانية، أكد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن استمرار بلاده في دعم العراق في معركته ضد تنظيم القاعدة في محافظة الأنبار وذلك خلال اتصال هاتفي مع المالكي، هو الثالث منذ بدء الأزمة. وقال البيت الأبيض في بيان صحافي أمس إن «بايدن رحب بالجهود التي تبذلها الحكومة بدمج القوات العشائرية التي تقاتل (القاعدة) مع القوات الأمنية العراقية وإعطاء التعويضات للذين يقتلون أو يجرحون أثناء قتالهم للمسلحين».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.