بنك ستاندرد تشارترد يلغي نشاط الأسهم

سرح موظفين بقطاع التجزئة

تأثرت أرباح ستاندرد تشارترد في 2014 بفعل انخفاض أسعار السلع الأولية

أخذ ستاندرد تشارترد خطوات جريئة أمس لتحسين أوضاعه عن طريق غلق معظم أنشطة الأسهم العالمية والاستغناء عن 4 آلاف وظيفة في قطاع التجزئة المصرفية.
وبحسب رويترز قال البنك الذي تتركز أعماله في آسيا بأنه سيغلق مكاتب السمسرة وأبحاث الأسهم والإدراجات التابعة له في أنحاء العالم مما سيلغي 200 وظيفة ليخرج ستاندرد تشارترد من نشاط لم يدر عليه ربحا بسبب عدم القدرة على الوصول به إلى الحجم الكبير.
وقال ستاندرد تشارترد في بيان بأنه استغنى عن ألفي وظيفة في قطاع التجزئة المصرفية على مدى الأشهر الـ3 الأخيرة وينوي إلغاء ألفي وظيفة أخرى في العام الحالي.
يأتي ذلك في إطار خطة لخفض التكاليف أعلنها البنك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وتهدف لتوفير 400 مليون دولار هذا العام مع محاولته تصحيح أوضاعه بعد أن انحدر سعر السهم أكثر من 40 في المائة في العامين الأخيرين.
وتأثرت أرباح ستاندرد تشارترد في 2014 بفعل انخفاض أسعار السلع الأولية وتباطؤ النمو في الكثير من الأسواق الناشئة الرئيسية للبنك الذي شهد أيضا زيادة حادة في القروض الرديئة والتكاليف التنظيمية.
وقال البنك بأن تسريحات التجزئة المصرفية ستوفر 200 مليون دولار هذا العام وأن غلق نشاط الأسهم سيوفر 100 مليون دولار في 2016.
وفي الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش ارتفعت أسهم ستاندرد تشارترد في هونغ كونغ 6.‏2 في المائة بسبب ما قد يكون توقعات بأن تتعزز الأرباح بفضل إجراءات خفض التكاليف.
لكن بعض المحللين قالوا: إن البنك بحاجة إلى مزيد من الخطوات كي يعود إلى المسار السليم.
وقال جيمس أنتوس محلل البنوك لدى ميزوهو للأوراق المالية في هونغ كونغ «إنها خطوة منطقية. لكن تسريح الموظفين لا يكفي لمعالجة الوضع».
وتأتي الاستغناءات بعد أقل من شهرين من قرار ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية خفض تصنيف البنك الذي مقره لندن للمرة الأولى على الإطلاق وذلك عقب 3 تحذيرات بشأن الأرباح في أقل من 12 شهرا وزيادة الخسائر الناجمة عن القروض الرديئة.
كان ستاندرد تشارترد قال في أكتوبر بأن أرباح التشغيل لربع السنة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) تراجعت 16 في المائة على أساس سنوي.