المغرب يسترجع أكثر من 3 مليارات دولار

تلقت السلطات المالية المغربية 19 ألف تصريح بممتلكات في حيازة مغاربة بشكل غير قانوني بالخارج، في إطار عملية الإعفاء التي أطلقتها الحكومة في اتجاه مهربي الأموال خلال سنة 2014.
وقال محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربي، إن قيمة الممتلكات التي جرى التصريح بها في إطار هذه العملية التي اختتمت مع نهاية السنة بلغت 27.85 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، بينها 8.42 مليار درهم (1.02 مليار دولار) في شكل حسابات مصرفية بالعملة الصعبة، والتي جرى تحويلها إلى حسابات في المصارف المغربية لتسهم في رفع الاحتياطي المغربي من العملات الصعبة، من جهة، وتخفيف أزمة السيولة التي يجتازها النظام المصرفي المغربي ومنح نفس جديد للمصارف المغربية في تمويل الاقتصاد، من جهة أخرى. أما باقي الممتلكات فتتوزع حسب الوزير المغربي بين ممتلكات عقارية بقيمة 9.57 مليار درهم (1.17 مليار درهم) وأصول مالية متنوعة بقيمة 9.87 مليار درهم (1.2 مليار دولار). وقال إن التصريح بهذه الأصول والممتلكات جرى بقيمة الشراء، مع التزام أصحابها بإرجاع الأموال إلى البلاد عند بيعها.
وأوضح بوسعيد، خلال تقديمه لحصيلة العملية أول من أمس بمقر الوزارة في الرباط، أن كل الأموال التي جرى التصريح بها أموال نظيفة، مشيرا إلى أن العملية جرت تحت مراقبة هيئة الاستعلامات المالية المتخصصة في مكافحة غسيل الأموال القذرة وتمويل الإرهاب. وأضاف بوسعيد أن أحد أسباب نجاح العملية هو كونها جرت في إطار السرية التامة حول هوية المصرحين، إذ كلفت الحكومة المصارف المغربية بتلقي التصريحات وتحصيل الضريبة الإبرائية، وتسليم النتائج للمصالح المختصة لدى وزارة المالية من دون أن تكشف لها عن هوية المصرحين. وأشار إلى أن حصيلة الضريبة الإبرائية بلغت 2.3 مليار درهم (280 مليون دولار)، قررت الحكومة توجيهها لدعم صندوق التماسك الاجتماعي الموجه لتعميم التغطية الصحية على ذوي الدخل المحدود ودعم تمدرس أبناء الفقراء ومنح مساعدات مالية للأرامل.
وأشار بوسعيد إلى أن نسبة الضريبة الإبرائية حددت في 10 في المائة بالنسبة للأصول العقارية والمالية و5 في المائة بالنسبة للحسابات المصرفية التي يجري تحويلها إلى حسابات بالعملة لدى المصارف المغربية و2 في المائة بالنسبة للحسابات المصرفية التي يجري تحويلها إلى حسابات بالدرهم لدى المصارف المغربية.
وبالتصريح بالممتلكات وأداء الضريبة الإبرائية يصبح أصحاب هذه الممتلكات في وضعية قانونية تجاه إدارة الضرائب ومكتب الصرف (مكتب تحويل العملات).
تجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي يمنع المغاربة المقيمين بالمغرب من تحويل رؤوس أموال إلى الخارج من دون ترخيص من مكتب الصرف، ويعاقب القانون على ذلك بغرامات قد تصل إلى ستة أضعاف المبالغ المهربة، إضافة إلى عقوبات حبسية. غير أن القانون يقر بإمكانية تسوية أوضاع مهربي الأموال عبر التفاوض وإبرام صفقات مع مكتب الصرف. وقال بوسعيد «الآن عملية الإعفاء قد أغلقت، والإدارات المعنية ستشرع في تطبيق القانون. لكننا تركنا الباب مواربا لكل شخص يتقدم بشكل عفوي من أجل التصريح بممتلكاته وتسوية وضعيته. غير أن تلك التسويات التي يقرها القانون ستجري بشروط أقل تساهلا من الشروط التي جرت بها عملية الإعفاء. فهؤلاء المتخلفون غير معذورين لأن الحكومة منحتهم سنة كاملة للاستفادة من العملية ولم يغتنموها». أما الذين يختارون عدم التقدم بشكل عفوي للتصريح بممتلكاتهم فسيطبق عليهم القانون.
وأشار بوسعيد إلى أن العديد من الأشخاص المعنيين بهذه العملية وجدوا أنفسهم في وضعية غير قانونية لأسباب تتفهمها الحكومة، وتتعلق بسياسة الصرف المتشددة التي ينهجها المغرب. وقال إن العديد من التجار الذين يعملون في مجال التصدير والاستيراد يحتاجون إلى التوفر على حسابات بالعملة الصعبة، غير أن ذلك لم يكن متاحا في الماضي بسبب الإجراءات المتشددة لسياسة الصرف لذلك لجأوا إلى نوع من الاحتيال على القانون لتوفير حاجياتهم من العملات عبر فتح حسابات في الخارج، ووصولا إلى توظيف تلك الأموال المهربة في اقتناء ممتلكات وأصول عقارية ومالية.
وأضاف بوسعيد أن المغرب أطلق في السنوات الأخيرة مسلسلا للتحرير التدريجي لسياسة الصرف، وأصبح يسمح بإمكانية الاستثمار الحر في الخارج في حدود 30 مليون درهم (3.7 مليون دولار)، مع اشتراط الحصول على الموافقة القبلية لمكتب الصرف بالنسبة للمبالغ التي تفوق ذلك. ومع العملية الحالية أنجزت خطوة أخرى عبر السماح للتجار ورجال الأعمال بالتوفر على حسابات بالعملة الصعبة مفتوحة لدى المصارف المغربية.
وبخصوص المغاربة المهاجرين الذين فضلوا العودة للمغرب، أشار الوزير إلى أنهم يشكلون حالة خاصة. وقال «هؤلاء اكتسبوا أموالهم في الخارج بطرق شرعية خلال عملهم بالخارج. لكن القانون المغربي يفرض عليهم تحويل جميع أموالهم إلى المغرب في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ عودتهم للإقامة بشكل عادي ودائم في البلاد. بالنسبة لهؤلاء نحن بصدد التصديق على قانون خاص يمدد الأجل المتاح للتصريح بالممتلكات إلى سنة، مع السماح لهم بالاحتفاظ بممتلكاتهم في الخارج وفتح حسابات بالعملة لدى المصارف المغربية». وأضاف أن القانون الخاص بالمهاجرين العائدين في طور التصديق في البرلمان.
من جهته، قال عثمان بنجلون، رئيس اتحاد المصارف المغربية، إن المنظومة البنكية المغربية انخرطت في العملية بروح وطنية، وأسهمت في كل مراحلها، بما في ذلك إعداد القانون والمراسيم التطبيقية والإجراءات المصاحبة والتواصل مع المعنيين ومع المصارف الأجنبية. كما أوضح محمد الكتاني، رئيس مجموعة «التجاري وفا بنك» المصرفية، أن البنوك المغربية أسهمت بالمجان في إنجاح العملية ولم تتلق أي عمولات مقابل التصريحات وفتح الحسابات بالعملة لصالح المستفيدين.

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

المغرب يسترجع أكثر من 3 مليارات دولار

في إطار الإعفاء عن مهربي الرساميل