«قمة افتراضية» بين بوتين والأسد لدعم مؤتمر اللاجئين

الكرملين حسم موقفه رغم الشكوك في نجاحه

بوتين خلال اتصال بالفيديو مع الأسد أمس (أ.ف.ب)
بوتين خلال اتصال بالفيديو مع الأسد أمس (أ.ف.ب)
TT

«قمة افتراضية» بين بوتين والأسد لدعم مؤتمر اللاجئين

بوتين خلال اتصال بالفيديو مع الأسد أمس (أ.ف.ب)
بوتين خلال اتصال بالفيديو مع الأسد أمس (أ.ف.ب)

حسم الكرملين، أمس، الموقف حيال ترتيبات عقد مؤتمر اللاجئين السوريين في دمشق يومي الأربعاء والخميس، رغم الصعوبات التي واجهت فكرة تنظيم المؤتمر، والشكوك التي برزت لدى أوساط دبلوماسية روسية حيال فرص نجاحه.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع نظيره السوري بشار الأسد، أعلن خلالها أن بلاده سوف «تشارك بشكل واسع نشط» في أعمال المؤتمر، ورأى أنه يشكل مقدمة لترتيبات مرحلة «ما بعد الحرب» في سوريا.
وظهر بوتين والأسد في مقطع فيديو مدته 10 دقائق، بدا أنه الشق المفتوح من المحادثات، واستهل بوتين النقاش بالإشارة إلى أنه «تم القضاء على بؤرة الإرهاب الدولي في سوريا»، ما يمهد للقيام بخطوات مهمة على صعيد ضمان وحدة وسيادة سوريا، ودفع عملية التسوية السياسية فيها، وذلك في إطار تسهيل العودة الجماعية للاجئين السوريين من الخارج، والنازحين في داخل البلاد.
وقال بوتين إن العمل المشترك الذي قامت به روسيا مع إيران وتركيا، في إطار مجموعة آستانة، من أجل التسوية في سوريا «أثبت فاعليته»، وزاد أنه «تم القضاء عملياً على بؤرة الإرهاب الدولي في البلاد، ونواصل بذل جهود نشطة لدعم تسوية طويلة الأمد في سوريا، واستعادة سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها»، وتابع أن انخفاض مستوى العنف في سوريا بشكل ملحوظ، وعودة الحياة تدريجياً إلى المجرى السلمي، يضعان أساساً لـ«تهيئة الظروف المناسبة للعودة الجماعية للاجئين». وشدد بوتين على ضرورة أن تسير عملية العودة «بطريقة طبيعية ودون إكراه»، وأنه «يجب على كل سوري أن يتخذ قراره بنفسه، بعد تلقى معلومات موثوقة حول الوضع في وطنه»، لافتاً إلى أن ذلك «مرهون بالخطوات التي تتخذونها أنتم (الأسد) والقيادة السورية لتنظيم الحياة السلمية».
وذكر بوتين أنه لا يزال هناك أكثر من 6.5 مليون لاجئ خارج سوريا، مشيراً إلى أن «الغالبية العظمى منهم قادرون على العمل، ويمكنهم -بل يجب عليهم- أن يشاركوا في عملية إعادة إعمار وطنهم». وقال إن إعادة اللاجئين «تنسجم مع مصالح سوريا وجيرانها الذين يتحملون أعباء كبيرة». وكان لافتاً أن بوتين حذر من أن كثيراً من فئات الشباب من اللاجئين «قد يقعون تحت تأثير الدعاية المتطرفة، ما يمكن أن يشكل خطراً على الدول المضيفة».
وأكد بوتين أن روسيا تؤيد عقد المؤتمر، لافتاً إلى أن «الوفد الروسي سيكون من أكبر الوفود مشاركة، وسوف ينضم إليه ممثلون عن 35 مؤسسة، سيقومون خلال وجودهم في دمشق بإجراء حوارات مع المؤسسات المعنية بالملفات المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع».
ولوحظ أن بوتين تجاهل خلال حديثه المواقف المعارضة لعقد المؤتمر، من جانب «المجموعة المصغرة» التي تضم بلداناً وأطرافاً غربية وإقليمية وازنة. كما تجاهل عدم صدور أي تأكيد من جانب الأمم المتحدة على المشاركة في المؤتمر، لكنه اكتفى بإشارة إلى أن ممثلي منظمة الصليب الأحمر الدولي سيشاركون في أعماله.
وبدوره، أكد الأسد أن «معظم اللاجئين يرغبون بالعودة إلى سوريا بعدما قامت الدولة بتقديم عدد كبير من التسهيلات، بعض منها تشريعي، وبعض آخر يتعلق بالإجراءات من أجل عودتهم»، مشيراً إلى أن «العقبة الأكبر أمام عودتهم هي الحصار الغربي المفروض على سوريا».
وتزامن ذلك مع تأكيد السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، قناعته بفرص نجاح مؤتمر اللاجئين، حيث أشار إلى أنه يجري العمل في موسكو على وضع إجراءات جديدة للدعم المادي لسوريا.
وقال السفير، وهو مبعوث الرئيس الروسي الخاص لتعزيز العلاقات مع سوريا، إن ثمة «عدداً كافياً من الأطراف التي تتفق مع موسكو في مواقفها»، وأوضح أنه «في الوقت نفسه، يوجد هناك أيضاً من يحاول -منذ لحظة الإعلان عن خطط عقد المؤتمر- تعطيله أو تشويه سمعته بكل الطرق الممكنة».
وفي سياق آخر، أشار السفير الروسي لدى دمشق إلى أنه يجري التحضير «بشكل معمق دقيق لعقد الاجتماع الدوري الجديد للجنة المشتركة الروسية - السورية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في دمشق. كما يجري حالياً العمل في موسكو على وضع إجراءات مختلفة جديدة للدعم المادي لسوريا»، وأعرب عن أمله في أنه «سيتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن قريباً».
واللافت أن موقف الكرملين جاء رغم تحذير أوساط روسية بدت متشائمة حيال فرص نجاح المؤتمر، وأعربت عن قناعة بعدم توافر الظروف الملائمة حالياً لانعقاده.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».