لودريان: حرب فرنسا ليست مع الإسلام بل ضد الإرهاب والآيديولوجيات المتطرفة

جدد تأكيده خلال لقائه نظيره المغربي دعم بلاده مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء

وزير خارجية المغرب ونظيره الفرنسي خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك الذي عقد أمس في الرباط (أ.ف.ب)
وزير خارجية المغرب ونظيره الفرنسي خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك الذي عقد أمس في الرباط (أ.ف.ب)
TT

لودريان: حرب فرنسا ليست مع الإسلام بل ضد الإرهاب والآيديولوجيات المتطرفة

وزير خارجية المغرب ونظيره الفرنسي خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك الذي عقد أمس في الرباط (أ.ف.ب)
وزير خارجية المغرب ونظيره الفرنسي خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك الذي عقد أمس في الرباط (أ.ف.ب)

قال جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، إن فرنسا ليست ضد حرية المعتقد، وإن حربها «ليست ضد الدين الإسلامي الذي تحترمه، بل ضد الإرهاب والآيديولوجيات المتطرفة»، مشيراً إلى أن بلاده «تحترم النموذج المغربي للإسلام الذي يقوده أمير المؤمنين الملك محمد السادس».
وجاءت تصريحات لودريان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس بالرباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، عقب مباحثات جرت بينهما.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تراجع عن تصريحاته التي أدلى بها عقب صدور الرسومات المسيئة للنبي محمد، جراء الإدانة الواسعة التي لقيتها في عدد من الدول العربية، وإطلاق حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، وقال إن تصريحاته جرى تفسيرها بشكل خاطئ، نافياً أن تكون فرنسا قد أعلنت الدخول في حرب ضد الإسلام، بل في مواجهة ضد التطرف والإرهاب.
وتناولت المباحثات بين بوريطة ولودريان العلاقات الثنائية الاستثنائية بين البلدين، والتعاون متعدد الجوانب في كثير من المجالات، وكذا مواضيع ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك نزاع الصحراء، والوضع في معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا، والأزمة الليبية، والوضع الأمني في منطقة الساحل.
وفي سياق ذلك، عبر لودريان عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات التي يعرفها معبر الكركرات الحدودي، جراء قيام عناصر من جبهة البوليساريو الانفصالية بعرقلة حركة النقل المدنية والتجارية، مشيداً في الوقت ذاته بحكمة المغرب، وتحليه بضبط النفس في مواجهة استفزازات الجبهة.
وجدد رئيس الدبلوماسية الفرنسية تأكيده دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، وقال إن باريس تعد المبادرة «جدية وذات مصداقية» لإنهاء هذا النزاع، مشيراً إلى أن فرنسا تدعم إيجاد «حل سياسي عادل دائم متوافق بشأنه»، تحت مظلة الأمم المتحدة.
وعلى صعيد آخر، أشاد لودريان بدور الرباط في إيجاد حل للأزمة الليبية من خلال حوارات بوزنيقة، وهنأ المغرب على مجهوداته لمواصلة الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة؛ بيد أنه قال إن التفاؤل في ليبيا يبقى حذراً.
وقبل وصوله إلى الرباط، زار وزير الخارجية الفرنسي القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وسعى إلى توضيح موقف بلاده من الأزمة، خلال لقاء مصغر نظمته السفارة الفرنسية بين الوزير وعدد محدود من الكتاب والمفكرين المصريين. وفي هذا اللقاء، شن الوزير الفرنسي هجوماً على تركيا، متهماً إياها بـ«تنظيم حملة معلومات مغلوطة» ضد بلاده. وحين سألت «الشرق الأوسط» الوزير عن تقدير بلاده لأسباب هذا الاستهداف التركي، أجاب: «لقد وجد إردوغان في هذه الأزمة فرصة مناسبة لاستهداف فرنسا لأسباب سياسية وجيوسياسية، ونحن ندين هذه السياسة».
ورأى لودريان أن استغلال إردوغان لهذه الأزمة عبر «تسخير الدين لأغراض السياسة» بمنزلة «استهداف للرئيس الفرنسي، ولأسس الجمهورية الفرنسية»، محذراً من خطورة مثل هذا «التلاعب» الذي يعتمد على «استغلال مشاعر المتدينين من خلال التحريف والتأويل المسيء».
وأعاد لودريان خلال هذا اللقاء تأكيد احترام بلاده العميق للإسلام، عاداً إياه «جزءاً من تاريخ فرنسا الفكري والثقافي»، وأشار إلى أن بلاده «من أولى الدول التي ترجمت القرآن الكريم»، وإلى أن «المسلمين جزء لا يتجزأ من المجتمع الفرنسي، وهم يعيشون في إطار يحميهم، ونحن حريصون على ضمان ذلك الإطار».
وسألت «الشرق الأوسط» الوزير الفرنسي عما إذا كانت بلاده ستتخذ إجراءً مغايراً حيال إعادة نشر تلك الرسوم بها، في إطار جهودها لاحتواء الأزمة، فتفادى الإجابة، لكنه أعاد التأكيد على أن «فرنسا ليس لديها مشكلة مع الإسلام»، و«ليست في معركة معه»، وأنها «تتفهم شعور بعضهم بالصدمة في معتقداتهم»، وأن «ثمة نقاطاً حول ما نعنيه بحرية الرأي والتعبير التي نمتلك بصددها تاريخاً مختلفاً، وهي نقاط تحتاج إلى أن نجري بصددها مزيداً من النقاش».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.