لودريان: حرب فرنسا ليست مع الإسلام بل ضد الإرهاب والآيديولوجيات المتطرفة

جدد تأكيده خلال لقائه نظيره المغربي دعم بلاده مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء

وزير خارجية المغرب ونظيره الفرنسي خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك الذي عقد أمس في الرباط (أ.ف.ب)
وزير خارجية المغرب ونظيره الفرنسي خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك الذي عقد أمس في الرباط (أ.ف.ب)
TT

لودريان: حرب فرنسا ليست مع الإسلام بل ضد الإرهاب والآيديولوجيات المتطرفة

وزير خارجية المغرب ونظيره الفرنسي خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك الذي عقد أمس في الرباط (أ.ف.ب)
وزير خارجية المغرب ونظيره الفرنسي خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك الذي عقد أمس في الرباط (أ.ف.ب)

قال جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، إن فرنسا ليست ضد حرية المعتقد، وإن حربها «ليست ضد الدين الإسلامي الذي تحترمه، بل ضد الإرهاب والآيديولوجيات المتطرفة»، مشيراً إلى أن بلاده «تحترم النموذج المغربي للإسلام الذي يقوده أمير المؤمنين الملك محمد السادس».
وجاءت تصريحات لودريان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس بالرباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، عقب مباحثات جرت بينهما.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تراجع عن تصريحاته التي أدلى بها عقب صدور الرسومات المسيئة للنبي محمد، جراء الإدانة الواسعة التي لقيتها في عدد من الدول العربية، وإطلاق حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، وقال إن تصريحاته جرى تفسيرها بشكل خاطئ، نافياً أن تكون فرنسا قد أعلنت الدخول في حرب ضد الإسلام، بل في مواجهة ضد التطرف والإرهاب.
وتناولت المباحثات بين بوريطة ولودريان العلاقات الثنائية الاستثنائية بين البلدين، والتعاون متعدد الجوانب في كثير من المجالات، وكذا مواضيع ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك نزاع الصحراء، والوضع في معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا، والأزمة الليبية، والوضع الأمني في منطقة الساحل.
وفي سياق ذلك، عبر لودريان عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات التي يعرفها معبر الكركرات الحدودي، جراء قيام عناصر من جبهة البوليساريو الانفصالية بعرقلة حركة النقل المدنية والتجارية، مشيداً في الوقت ذاته بحكمة المغرب، وتحليه بضبط النفس في مواجهة استفزازات الجبهة.
وجدد رئيس الدبلوماسية الفرنسية تأكيده دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، وقال إن باريس تعد المبادرة «جدية وذات مصداقية» لإنهاء هذا النزاع، مشيراً إلى أن فرنسا تدعم إيجاد «حل سياسي عادل دائم متوافق بشأنه»، تحت مظلة الأمم المتحدة.
وعلى صعيد آخر، أشاد لودريان بدور الرباط في إيجاد حل للأزمة الليبية من خلال حوارات بوزنيقة، وهنأ المغرب على مجهوداته لمواصلة الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة؛ بيد أنه قال إن التفاؤل في ليبيا يبقى حذراً.
وقبل وصوله إلى الرباط، زار وزير الخارجية الفرنسي القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وسعى إلى توضيح موقف بلاده من الأزمة، خلال لقاء مصغر نظمته السفارة الفرنسية بين الوزير وعدد محدود من الكتاب والمفكرين المصريين. وفي هذا اللقاء، شن الوزير الفرنسي هجوماً على تركيا، متهماً إياها بـ«تنظيم حملة معلومات مغلوطة» ضد بلاده. وحين سألت «الشرق الأوسط» الوزير عن تقدير بلاده لأسباب هذا الاستهداف التركي، أجاب: «لقد وجد إردوغان في هذه الأزمة فرصة مناسبة لاستهداف فرنسا لأسباب سياسية وجيوسياسية، ونحن ندين هذه السياسة».
ورأى لودريان أن استغلال إردوغان لهذه الأزمة عبر «تسخير الدين لأغراض السياسة» بمنزلة «استهداف للرئيس الفرنسي، ولأسس الجمهورية الفرنسية»، محذراً من خطورة مثل هذا «التلاعب» الذي يعتمد على «استغلال مشاعر المتدينين من خلال التحريف والتأويل المسيء».
وأعاد لودريان خلال هذا اللقاء تأكيد احترام بلاده العميق للإسلام، عاداً إياه «جزءاً من تاريخ فرنسا الفكري والثقافي»، وأشار إلى أن بلاده «من أولى الدول التي ترجمت القرآن الكريم»، وإلى أن «المسلمين جزء لا يتجزأ من المجتمع الفرنسي، وهم يعيشون في إطار يحميهم، ونحن حريصون على ضمان ذلك الإطار».
وسألت «الشرق الأوسط» الوزير الفرنسي عما إذا كانت بلاده ستتخذ إجراءً مغايراً حيال إعادة نشر تلك الرسوم بها، في إطار جهودها لاحتواء الأزمة، فتفادى الإجابة، لكنه أعاد التأكيد على أن «فرنسا ليس لديها مشكلة مع الإسلام»، و«ليست في معركة معه»، وأنها «تتفهم شعور بعضهم بالصدمة في معتقداتهم»، وأن «ثمة نقاطاً حول ما نعنيه بحرية الرأي والتعبير التي نمتلك بصددها تاريخاً مختلفاً، وهي نقاط تحتاج إلى أن نجري بصددها مزيداً من النقاش».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).