«ترحيب أخضر» بفوز بايدن وأمل اللقاح في الأسواق العالمية

أرقام قياسية في وول ستريت وأوروبا وآسيا

طغت المؤشرات الخضراء على أسواق العالم بعد إعلان نتائج مبشرة للقاح «كورونا» (رويترز)
طغت المؤشرات الخضراء على أسواق العالم بعد إعلان نتائج مبشرة للقاح «كورونا» (رويترز)
TT

«ترحيب أخضر» بفوز بايدن وأمل اللقاح في الأسواق العالمية

طغت المؤشرات الخضراء على أسواق العالم بعد إعلان نتائج مبشرة للقاح «كورونا» (رويترز)
طغت المؤشرات الخضراء على أسواق العالم بعد إعلان نتائج مبشرة للقاح «كورونا» (رويترز)

استقبلت الأسهم العالمية الإعلان عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية بارتفاع كبير، وهو ما زاد بشكل بالغ مع إعلان شركتي «فايزر» (الولايات المتحدة) و«بايونتيك» (ألمانيا) أن اللقاح ضد «كوفيد - 19» الذي تعملان على تطويره «فعّال بنسبة 90 في المائة»، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حالياً، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.
وسجل المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية مرتفعة بعد لحظات من بدء جلسة التداول في بورصة وول ستريت الاثنين، بفضل أنباء اللقاح الإيجابية أثارت آمالاً بخروج الاقتصاد الأميركي من أزمة مرتبطة بالجائحة.
وقفز داو جونز 1144.50 نقطة، أو 4.04 في المائة، إلى 29467.90 نقطة عند الفتح، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 120.17 نقطة، أو 3.42 في المائة، إلى 3629.61 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 151.43 نقطة، أو 1.27 في المائة، إلى 12046.66 نقطة.
وقفزت الأسهم الأوروبية الاثنين، إذ عزز فوز بايدن الآمال في علاقات تجارية أفضل بين واشنطن وأوروبا. وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 3.81 بالمائة بحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينيتش، وصعد المؤشر داكس الألماني الذي يعتمد على التجارة 5.6 في المائة، إذ أظهرت بيانات أن صادرات أكبر اقتصاد أوروبي ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول). كما ارتفع «فوتسي 100» البريطاني 5.31 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 7.55 في المائة.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 يوم الجمعة، محققاً أداء أسبوعياً من ضمن الأفضل هذا العام، لكن تزايد حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في القارة حد من المكاسب. كما يولي المستثمرون اهتماماً لمحادثات التجارة المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي آسيا، بلغ المؤشر نيكي الياباني الاثنين، أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود تقريباً، بعد أن فاز بايدن بالرئاسة. وسارع المستثمرون، الذين أحجموا عن الشراء الأسبوع الماضي، بسبب الضبابية السياسية في الولايات المتحدة، للشراء، إذ يركزون على قدرة بايدن على توسعة تحفيز مالي واتخاذ تدابير لخفض انتشار «كوفيد - 19».
وارتفع المؤشر نيكي 2.12 في المائة إلى 24839.84 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1991، ليربح 8.1 بالمائة في الجلسات الخمس الماضية.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.41 بالمائة إلى 1681.90 نقطة، وهو مستوى لم يُسجل منذ أواخر فبراير (شباط).
وأغلقت بورصة تايوان على ارتفاع بنسبة 1.19 في المائة، عند 13127.47 نقطة. وقفز مؤشر «إس أند بي/إيه.إس.إكس 200» للأسهم الأسترالية بنسبة 1.75 في المائة إلى 6298.8 نقطة، وقفز مؤشر «أوول أورديناريز» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.89 في المائة إلى 6515.7 نقطة.
وارتفع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 1.27 في المائة ليغلق عند 2447.2 نقطة. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب في الصين 1.67 في المائة، ومؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 1.22 في المائة.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.