النفط يقفز 10 % بفعل الإعلان عن لقاح وتصريحات سعودية

«سيتي بنك» يخفض توقعاته للأسعار في 2021

النفط يقفز 10 % بفعل الإعلان عن لقاح وتصريحات سعودية
TT

النفط يقفز 10 % بفعل الإعلان عن لقاح وتصريحات سعودية

النفط يقفز 10 % بفعل الإعلان عن لقاح وتصريحات سعودية

قفزت أسعار النفط نحو 10 في المائة خلال تعاملات أمس الاثنين، وهي أكبر مكاسب في يوم واحد خلال أكثر من ستة أشهر، وذلك بعد إعلان شركة فايزر عن نتائج واعدة للقاحها المرشح للوقاية من مرض كوفيد – 19، وقول السعودية إن اتفاق {أوبك بلس} الخاص بإنتاج النفط يمكن تعديله لموازنة السوق.
وارتفعت عقود خام برنت 3.63 دولار، أو 9.25 في المائة، إلى 43.10 دولار للبرميل عند الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.89 دولار، أو 10.5 في المائة، إلى 41.02 دولار. وكانت عقود الخامين قد ارتفعت بأكثر من 4 دولارات في وقت سابق من الجلسة. وقالت فايزر إن لقاحها التجريبي لكوفيد - 19 فعال بأكثر من 90 في المائة في الوقاية من المرض استناداً إلى بيانات أولية لدراسة كبيرة.
ومن ناحية أخرى، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن اتفاق {أوبك بلس} بشأن تخفيضات إنتاج النفط يمكن تعديله إذا كان هناك إجماع بين أعضاء المجموعة.
جاءت تصريحات الوزير السعودي رداً على سؤال عما إذا كانت {أوبك بلس}، التي تضم دول أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، ستبقي على التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يومياً بدلاً من تخفيفها إلى 5.7 مليون برميل يوميا اعتباراً من يناير (كانون الثاني).
ووجدت أسعار النفط دعماً أيضاً من ضعف الدولار الناجم عن فوز جو بايدن في الانتخابات. وسجل الدولار أمس، أدنى مستوى في عشرة أسابيع مقابل سلة من العملات مما عزز السلع الأولية المُسعرة بالعملة الأميركية إذ إنها أصبحت أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
لكن مسؤولاً في وكالة الطاقة الدولية قال إن تجديد إجراءات العزل العام في أوروبا لاحتواء تزايد حالات الإصابة بكوفيد - 19 سيدفع على ما يبدو توقعات الطلب العالمي على الخام نحو الاتجاه النزولي.
وخفض سيتي بنك ريسيرش، توقعاته لأسعار النفط في 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع في حالات الإصابة بكوفيد – 19، لكنه قال إن خفض إمدادات أوبك حلفائها أكثر ما زال سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار العام المقبل. وخفض سيتي توقعه لسعري خامي برنت وغرب تكساس الوسيط في 2021 خمسة دولارات إلى 54 دولارا و49 دولارا على الترتيب. وتوقع انخفاض الطلب على النفط 8.9 مليون برميل يوميا في 2020 ثم ارتفاعه بأكثر من سبعة ملايين برميل يوميا في 2021. وقال البنك في مذكرة إنه مع بقاء الأسعار حول 40 دولارا، ستواصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار المجموعة التي تعرف ب{أوبك بلس}، على الأرجح الالتزام باتفاقهم على كبح الإنتاج خلال الربع الرابع من 2020 والربع الأول من العام المقبل، لا أن يرفعوا الإنتاج في يناير.
ومن المقرر أن تخفف المجموعة تخفيضات الإنتاج التي تبلغ 7.7 مليون برميل يومياً بنحو مليوني برميل يومياً اعتبارا من يناير.
لكن «رويترز» ذكرت الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدر في أوبك وآخر مطلع على نهج التفكير الروسي، أن {أوبك بلس} تفكر في تخفيضات أكبر لإنتاج النفط في أوائل العام المقبل.
وقال سيتي: «نتوقع أن تزيد رئاسة (الرئيس الأميركي المنتخب جو) بايدن التقارب بين روسيا والسعودية وتعزز تحالفهما في إدارة أسواق النفط عبر إطار عمل أوبك بلس».



اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».