الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم عقابية على الولايات المتحدة في قضية «بوينغ»

الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم عقابية على الولايات المتحدة في قضية «بوينغ»
TT

الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم عقابية على الولايات المتحدة في قضية «بوينغ»

الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم عقابية على الولايات المتحدة في قضية «بوينغ»

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوماً جمركية عقابية على الولايات المتحدة، رداً على عقوبات أميركية في الخلاف بين شركتي «إيرباص» و«بوينغ» لصناعة الطائرات بشأن تلقي مساعدات حكومية.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات صحافية أمس «لدينا قرار من منظمة التجارة العالمية في قضية (بوينغ) يسمح لنا بفرض رسوم، وهذا ما سنفعله»، مشيراً إلى أن بروكسل لا تزال «منفتحة على حل يتم التفاوض بشأنه».
وعقد وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اجتماعاً في بروكسل لمناقشة، خصوصاً العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة. وتسعى بروكسل لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة للخروج من دوامة العقوبات.
وأوضح دومبروفسكيس «كما قال الاتحاد الأوروبي في مناسبات عدة، نحن مستعدون لتعليق أو إلغاء ضرائبنا في أي لحظة، إذا علّقت الولايات المتحدة أو ألغت ضرائبها».
وسمحت منظمة التجارة الدولية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير مضادة بحق واشنطن، في هذا الخلاف التجاري المستمر منذ 16 عاماً.
وقد تمثل هذه التدابير رسوماً جمركية تصل قيمتها إلى أربعة مليارات دولار على منتجات أميركية.
وبحسب قائمة الأهداف التي اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، من المتوقع أن تفرض بروكسل رسوماً جمركية على سلسلة طويلة من الواردات الأميركية، بما في ذلك الطائرات المصنّعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجرارات، والبطاطس الحلوة، والفول السوداني، وعصير البرتقال المجمد، والتبغ، والكاتشاب، وسلمون المحيط الهادي.
والعام الماضي، سمحت منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة بفرض رسوم بقيمة 7.5 مليارات دولار على السلع والخدمات الأوروبية المستوردة كل عام.
وتتواجه الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات ومنافستها الأميركية، ومن خلالهما بروكسل وواشنطن، منذ أكتوبر 2004 أمام منظمة التجارة العالمية التي تبتّ بقضايا السلام التجاري العالمي، بشأن مساعدات حكومية تُقدّم للمجموعتين وتُعتبر غير قانونية من الجانبين.



بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
TT

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الخميس، للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، وقال إن التخفيضات المستقبلية من المرجح أن تكون تدريجية، مع ارتفاع التضخم والنمو بعد أول موازنة للحكومة الجديدة.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8-1 على خفض أسعار الفائدة إلى 4.75 في المائة من 5 في المائة، وهي أغلبية أقوى من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لتصويت 7-2 لصالح الخفض.

وعارضت كاثرين مان، مفضلةً إبقاء الأسعار ثابتة.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، في بيان: «نحتاج إلى التأكد من أن التضخم يظل قريباً من الهدف، حتى لا نتمكن من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو كثيراً. لكن إذا تطور الاقتصاد كما نتوقع، فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجياً»، مكرراً على نطاق واسع لغته بعد اجتماع سبتمبر (أيلول).

وتوقع بنك إنجلترا أن تعزز موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، الأسبوع الماضي، التي تتضمن زيادات كبيرة في الضرائب والإنفاق والاقتراض، حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 0.75 في المائة العام المقبل، ولكنها لن تحسن بالكاد معدلات النمو السنوية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال بنك إنجلترا إن خطتها من المرجح أن تضيف أقل بقليل من نصف نقطة مئوية إلى معدل التضخم عند ذروته في غضون عامين فقط، مما يتسبب في استغراق التضخم عاماً أطول للعودة بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وكانت لغة بنك إنجلترا الحذرة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية مماثلة للأشهر السابقة، بما يتفق مع وجهة نظر المستثمرين بأنه من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من البنك المركزي الأوروبي.

ولم يشر بنك إنجلترا إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، مما دفع إلى انخفاض كبير في الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بقوة.

وكانت الأسواق المالية، الأربعاء، تسعر ما بين خفضين وثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا في عام 2025، انخفاضاً من نحو أربعة قبل الموازنة.

وقال بنك إنجلترا إن التضخم من المرجح أن يرتفع إلى نحو 2.5 في المائة بحلول نهاية هذا العام من 1.7 في المائة في سبتمبر، ويصل إلى 2.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، قبل أن ينخفض ​​تدريجياً إلى ما دون هدفه البالغ 2 في المائة بحلول نهاية التوقعات الممتدة لثلاث سنوات.

ومن المرجح أن تؤدي قرارات الحكومة برفع سقف أجور الحافلات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، وزيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي إلى تعزيز التضخم.

ومع اقتران الإجراء الأخير بزيادة 6.7 في المائة في الحد الأدنى للأجور الوطنية، قال بنك إنجلترا إن أصحاب العمل يواجهون تكاليف متزايدة، على الرغم من أنه لا يستطيع التأكد من التأثير الإجمالي على التضخم حيث قد يستجيب أصحاب العمل بطرد الموظفين أو قبول أرباح أقل. وفي حين خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي المتوسط ​​هذا العام إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، مما يعكس المراجعات الأخيرة للنمو الماضي، فقد رفع توقعاته لعام 2025 إلى 1.5 في المائة من 1 في المائة.

وقال بنك إنجلترا إن «هذا يعكس المسارات الأقوى والأكثر تركيزاً نسبياً للاستهلاك الحكومي والاستثمار، التي تعوض أكثر من تأثير الضرائب الأعلى على النمو».

وفي حين تتضمن توقعات بنك إنجلترا للنمو والتضخم تأثير زيادة الإنفاق والضرائب، فإنها لا تتضمن تأثير الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض في السوق منذ الموازنة حيث وضعت تلك الافتراضات مسبقاً ولم تقم بتحديثها.

وإذا تم أخذ أسعار الفائدة السوقية الأعلى الآن في الاعتبار، فمن المرجح أن تكون توقعات التضخم والنمو أقل قليلاً. وكرر بنك إنجلترا رسالته بأن السياسة النقدية سوف تحتاج إلى البقاء «مقيّدة لفترة كافية» لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2 في المائة.