مدرسة الشعراء التي هدمتها الجرافات

مدرسة الشعراء التي هدمتها الجرافات
TT

مدرسة الشعراء التي هدمتها الجرافات

مدرسة الشعراء التي هدمتها الجرافات

صدر للكاتبة همسة محمد علي عملها الأدبي الموسوم «حنين» عن مطبعة البصرة – التحسينية، وضم 263 صفحة من القطع الكبير. والمؤلفة ابنة الشاعر محمد علي إسماعيل، صديق الشاعر بدر شاكر السياب، وشيّعه إلى مثواه الأخير مع الشاعر علي السبتي.
الكتاب هو سيرة ذاتية عن ذكريات الكاتبة، طفولتها وشبابها، في المكان الذي أحبته وعاشت أجمل أيامها فيه، وهو قضاء أبي الخصيب في البصرة، حيث تعلق قلبها بالنخلة وبشجرة المانغو التي نقلتهما من هناك إلى بغداد، حيث استقرت في الثمانينات:
هنا مقتطفات منه:

سحّارة جدتي

فجأة دون سبب ومضت في مخيلتي صورة من الماضي... وانبعثت رائحة حبيبة من سحارة جدتي... هي نفحة من البخور الهندية وعلك البستج... والحناء... والطين خاوة... والنمنمات الخبيئة التي تفاجئنا كلما قسا الوالد علينا... أو حين ترسلنا في مهمة إلى بيت عمنا أو الجيران.
صندوقها السحري المعطر ذاك – ولا أدري لماذا تسميه سحارة – كم تمنيت أن أدفن رأسي فيه... لأرى ما يحتويه! مشطها الخشبي... هداياها... ذكرياتها المعتقة منذ سنين... ثيابها الملونة، بأسمائها الغريبة، الشذري.. النامرد... الكلبدون... عباءتها ذات الحافات المطرزة... صندلها الصغير بلون الجوز... فوطتها السوداء الناعمة.

وكم أسعدتنا «الشيونة»! تدفنها في حضننا... خلسة... كل منا يظن أنه المفضل والمدلل لديها...! إخوتي الأحبة.... أتساءل كيف استطاعت أن تقنعنا بتلك الفكرة؟
وحين نصاب بالصداع والحمى كانت تضع على جبيننا لبخات الطين خاوة، فكأنها تمتص الألم والحرارة فنشفى!
أما فراشها الرائع... فلا مثيل لبرودته في أيام القيظ الحارة.. لا أدري أي نسمة ربيعية حملت إلى تلك الرائحة الآن فانتعشت روحي وذاكرتي لتصحو جدتي النائمة في أعماق قلبي!
حدثني والدي عنها ذات مرة فقال: كنت في الخامسة عشرة من عمري حين أحببت لأول مرة... وفي لحظة من الانفعال واشتعال الشوق إلى الحبيبة سألت أمي وأنا أنتظر جواباً مهماً شافياً لما حلّ بي... أمي ما رأيك في الحب؟ وبقيت أنظر إلى وجهها... فأجابتني بكل ثقة وبساطة بصوتها الجميل: الحب أحسن من الكره يا وليدي!
وكانت إذا سمعت صوت القصف المدفعي تقول لأبي: اخرج لهم وقل لهم عندنا مريضة تريد أن تنام فلا تلقوا بالطشوت من السطوح وتقلقوا راحتها (كانت تظن أنهم الجيران).

مدرسة المتميزين

في عام 1911 تبرع الحاج محمود باشا العبد الواحد، وهو أحد وجهاء ابي الخصيب، ببناء مدرسة من الطابق في منطقة (جلاب). وافتتحت المدرسة في عام 1912، وقد جمع أهالي أبي الخصيب ألف بلبل من جنات بساتينها في أقفاص... تم إطلاقها عند الافتتاح ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة. وقد سميت باسم «المدرسة المحمودية» تكريماً للمتبرع ببنائها.
وبسبب زيادة عدد طلابها وعدم كفاية الصفوف، انتقلت المدرسة في عام 1929 إلى بناية ديوان الحاج محمود باشا. لقد تخرج فيها والدي، وكذلك الشاعر بدر شاكر السياب، والشعراء صالح فاضل الخصيبي، وعبد الباقي لفتة، وسعدي يوسف، ومصطفى عبد الله، والملحن ياسين الراوي، والفنان منقذ الشريدة، والدكتور عبد الأمير دكسن، والدكتور محمد ناصر العثمان العضو المؤسس لجامعة بغداد، والكثير غيرهم.
هذه البناية التراثية الجميلة، ملهمة الشعراء لها مكانة غالية في قلوب أبي الخصيب حتى أن المديرية العامة لتربية البصرة أرادت أن تعيد ترميمها وجعلها بناية تاريخية ورمزاً ثقافياً وتربوياً، لكن الجميع فوجئ عام 1993 بقيام الجرافات بهدم هذا الصرح الثقافي بهمجية بعد أن قام الورثة ببيعها سراً دون إبلاغ أحد! ولكن سرباً من البلابل الشادية سيبقى يغرد هناك إلى الأبد.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.