شبكة طرق لجذب 100 ألف مستوطن جديد إلى الضفة

الفلسطينيون يعتبرونها «شوارع أبرتهايد»

طرق سريعة تربط مستوطنة رامات غيفات زيف ببقية الضفة (رويترز)
طرق سريعة تربط مستوطنة رامات غيفات زيف ببقية الضفة (رويترز)
TT

شبكة طرق لجذب 100 ألف مستوطن جديد إلى الضفة

طرق سريعة تربط مستوطنة رامات غيفات زيف ببقية الضفة (رويترز)
طرق سريعة تربط مستوطنة رامات غيفات زيف ببقية الضفة (رويترز)

استجابة لمطالب المستوطنين وفي ملاءمة لخطة ترمب المعروفة باسم «صفقة القرن»، عرضت وزيرة المواصلات الإسرائيليّة، ميري ريغف، أمس الأحد، خطّة جديدة لمد شبكة طرق تربط بين المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة، وتساهم في تمزيق شبكة الطرق الفلسطينية.
وقالت ريغف، خلال عرضها الخطة أمام رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربيّة وبحضور المسؤولين في «الإدارة المدنيّة» التابعة للجيش، إن هذه الخطّة تستجيب لاحتياجات الاستيطان اليهودي للسنوات العشرين القادمة، في جميع أنحاء الضفة، فتقصر عليهم المسافة والزمن وتسهل عليهم الحياة، وتقربهم أكثر إلى تل أبيب والقدس. وأكدت أنها ترمي إلى جذب ما لا يقل عن 100 ألف مستوطن جديد.
وحسب مصادر في وزارة المواصلات، تتضمّن الخطة شق شوارع جديدة وتجديد وتوسيع شوارع قائمة، ومن أبرزها شق شارع جديد يحمل رقم 80 سيحوي مقاطع من شوارع قائمة الآن يتم تطويرها، وشبكة شوارع جديدة للربط بين شارعي 80 و90. وشبكة شوارع جديدة، تتيح للمستوطنين أن يتفادوا المرور قرب بلدات فلسطينية، مثل «التفافي حوارة»، جنوبي نابلس، الذي يهدف إلى الالتفاف على مفرق حوارة، و«التفافي بيت أمّر» و«التفافي العروب» في منطقة الخليل، اللذين يهدفان إلى تفادي سفر المستوطنين قرب البلدات الفلسطينية هناك. كما تتضمن الخطة توسيع وتطوير شارع 55، الذي يوصل ما بين شارع 6 وشارع 60.
كما تنص الخطة على شق شارع جديد يصل حاجز قلنديا بمدينة القدس، وتوسيع شارع 437 في منطقة الحاجز العسكري قرب بلدة حزما، شرقي القدس، وشارع 375 من مستوطنة تسور هداسا في القدس وحتى مفرق حوسان جنوبا في محافظة بيت لحم، وشارع 446 بين مستوطنتي شيلات وموديعين غربي الضفة، وشارع 505 بين مستوطنتي تبواح وأرئيل، غربي نابلس.
وأوضحت ريغف أن هذه الخطة طويلة الأمد، سيستغرق إنجازها ربع قرن، لكن العمل بها سيبدأ هذه السنة. ووفق المخطط، سيتم تقسيم عمليات التنفيذ إلى ثلاث مراحل: الأولى قصيرة المدى تنتهي في 2025، والأخرى متوسطة المدى وتنتهي في 2035، والأخيرة بعيدة المدى وتنتهي عام 2045.
واعتبر الفلسطينيون هذه الخطة معادية لهم، لأنها لا تأخذهم بالاعتبار، لا كأصحاب أراض مهددة بالمصادرة بسبب المشروع، ولا كأصحاب قضية يعيشون في وطنهم يطالبون بتسوية سياسية على أساس قيام دولة فلسطينية لهم، والشوارع كلها تقام في المنطقة المفترض أنها تابعة لدولتهم. ويؤكدون أن هذه الشوارع مخططة لتخدم المستوطنين دون غيرهم، ولذلك فإنها تصبح شوارع أبرتهايد (فصل عنصري). ويقدمون عدة أمثلة عن الأراضي التي تنوي إسرائيل مصادرتها حتى تنجز مشروعها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.