انطلاق محادثات السلام الليبية برعاية الأمم المتحدة في تونس

ويليامز وصفتها بأفضل فرصة منذ 6 سنوات لإنهاء الصراع

الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليسار) ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز يحضران افتتاح منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليسار) ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز يحضران افتتاح منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس (د.ب.أ)
TT

انطلاق محادثات السلام الليبية برعاية الأمم المتحدة في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليسار) ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز يحضران افتتاح منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليسار) ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز يحضران افتتاح منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس (د.ب.أ)

بدأت الأمم المتحدة محادثات بشأن مستقبل ليبيا في تونس اليوم الاثنين بهدف إنهاء ما يقرب من عقد من الفوضى وإراقة الدماء من خلال الترتيب لإجراء انتخابات، لكن لا تزال هناك عقبات رغم التقدم في تثبيت وقف لإطلاق النار أعلن الشهر الماضي.
ووصفت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز المحادثات بأنها أفضل فرصة تلوح منذ ست سنوات لإنهاء الاضطرابات التي تشهدها ليبيا منذ عام 2011.
لكنها حذرت خلال مراسم الافتتاح التي حضرها الرئيس التونسي قيس سعيد من أن «الطريق لن تكون مفروشة بالورود ولن تكون سهلة».
وتأتي المحادثات، التي شارك فيها 75 شخصاً اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل مجموعة من وجهات النظر السياسية والمصالح الإقليمية والفئات الاجتماعية، فيما يناقش الطرفان المتحاربان الرئيسيان كيفية تنفيذ الهدنة التي اتفقا عليها في جنيف.
وليبيا منقسمة منذ 2014 بين فصائل متناحرة في الغرب، الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، والشرق الذي يهيمن عليه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويتألف الجانبان من تحالفات غير مستقرة في بعض الأحيان لها مصالحها الخاصة، ويضمان شخصيات قد تسعى إلى تخريب أي اتفاق تعتبره تهديداً لها.
وبعد تثبيت خطوط المواجهة بالقرب من مدينة سرت الساحلية بوسط البلاد، بدأ الجانبان محادثات لوقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة. وقالت ويليامز إنهما أحرزا تقدماً جديداً في تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد اتفقا عليه الشهر الماضي وأسسا مقراً في سرت لمناقشة التفاصيل.
وتريد ويليامز أن تسفر المحادثات السياسية الجارية في تونس عن خارطة طريق للانتخابات في أقرب وقت ممكن، وعن تشكيل سلطة واحدة موحدة في جميع أنحاء البلاد يمكنها إدارة العملية.
وقالت إن المشاركين تعهدوا بعدم قبول أي دور في حكومة انتقالية جديدة.
وبعد ما يقرب من عقد على انهيار السلطة المركزية، استنزف القتال المتكرر موارد الدولة، وألحق الضرر بشبكات المياه والكهرباء، وفاقم الأزمة المالية، الأمر الذي دفع الملايين إلى حياة من البؤس وشظف العيش.
ومع اشتداد الحر في ليبيا في أغسطس (آب)، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، اندلعت الاحتجاجات على جانبي خطوط المواجهة بسبب الظروف المعيشية المتردية والفساد.
وقال الرئيس التونسي: «من الضروري تحديد مواعيد للانتخابات حتى تكون إرادة الشعب الليبي من صناديق الاقتراع بعد أن يتم إسكات أصوات الرصاص وجمع ما تبقى من أسلحة كي لا تبقى أي مجموعة مسلحة خارج الشرعية. إنكم على موعد مع التاريخ فلا تفوتوا هذه الفرصة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.