آبي أحمد: إثيوبيا لا تنزلق إلى الفوضى بسبب عملية تيغراي

الحكومة الاتحادية شنت ضربات جوية جديدة... ومخاوف من اندلاع حرب أهلية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أ.ف.ب)
TT

آبي أحمد: إثيوبيا لا تنزلق إلى الفوضى بسبب عملية تيغراي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الاثنين إن بلاده لا تنزلق إلى الفوضى بسبب عملية عسكرية شنتها الحكومة الاتحادية في منطقة تيغراي الشمالية، وذلك وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وكتب على «تويتر»: «إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبروا عن قلقهم... المخاوف من انزلاق إثيوبيا إلى الفوضى لا أساس لها وتأتي نتيجة لعدم فهم أوضاعنا».
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، قد كثف حملته العسكرية في منطقة تيغراي شمال البلاد أمس الأحد، وذلك بشن ضربات جوية تأتي جزءاً مما قال إنها «عملية لإنفاذ القانون»، الأمر الذي زاد المخاوف من اندلاع حرب أهلية في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وتجاهل رئيس الوزراء آبي أحمد دعوات من الأمم المتحدة والحلفاء في المنطقة للتفاوض مع القادة المحليين في تيغراي، وهي موطن جماعة عرقية ظلت تقود الائتلاف الحاكم على مدى عقود إلى أن تولى آبي السلطة عام 2018.
وقال زعماء منطقة تيغراي المضطربة في شمال إثيوبيا اليوم الاثنين إن الحكومة الاتحادية شنت أكثر من عشر ضربات جوية على المنطقة في الأيام القليلة الماضية. ولم تذكر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تحكم الإقليم الواقع على الحدود مع إريتريا والسودان، وقوع إصابات أو قتلى في بيان نشرته على فيسبوك.
وشن آبي حملة عسكرية الأسبوع الماضي في الإقليم، وقال إن القوات الموالية للقادة هناك هاجمت قاعدة عسكرية وحاولت سرقة بعض المعدات.
ويتهم آبي القادة في تيغراي بتقويض إصلاحاته الديمقراطية.
ومنذ ذلك الحين، تقصف طائرات حربية حكومية أهدافاً في المنطقة المتاخمة للحدود مع السودان وإريتريا، وتحدث العاملون في مجال الإغاثة أمس الأحد عن معارك عنيفة في عدة أجزاء من المنطقة لقي فيها ستة على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات.
وعين آبي أمس قادة جدداً للجيش والمخابرات والشرطة الاتحادية ووزيراً جديداً للخارجية، وهي تغييرات يقول محللون إنها جمعت حلفاء مقربين في مناصب عليا مع تصاعد حدة الصراع.
وفاز آبي العام الماضي بجائزة نوبل للسلام، وذلك لجهوده في تحقيق السلام بين بلاده وجارتها إريتريا، وتطبيق إصلاحات ديمقراطية في واحد من أكثر الأنظمة قمعاً في أفريقيا.
إلا أن التحول الديمقراطي الذي وعد به معرض للخطر بسبب النزاع في تيغراي، وذلك حسبما حذر مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية الأسبوع الماضي.
ودعا آبي في خطاب بثه التلفزيون أمس الأحد المجتمع الدولي إلى «فهم سياق الأحداث والتجاوزات المستمرة» التي يرتكبها قادة منطقة تيغراي والتي دفعت الحكومة إلى إطلاق هذه العملية «لإنفاذ القانون».
لكن الزعماء في تيغراي يقولون إن آبي، وهو من الأورومو أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، استهدفهم بطريقة غير عادلة ضمن حملة على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في الماضي.
ويقول محللون إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي، وهي الجبهة التي تحكم المنطقة، هي قوات متمرسة على القتال في المعارك، وتمتلك مخازن ضخمة من المعدات العسكرية. وبحسب المجموعة الدولية للأزمات، يصل عددهم مع حلفاء آخرين في المنطقة إلى 250 ألف مقاتل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.