حروب أروقة جنيف تتجاوز السياسيين إلى الصحافيين

المؤيدون والمعارضون يتلاسنون ويشتمون بعضهم ويتنافسون على الميكروفونات

حروب أروقة جنيف تتجاوز السياسيين إلى الصحافيين
TT

حروب أروقة جنيف تتجاوز السياسيين إلى الصحافيين

حروب أروقة جنيف تتجاوز السياسيين إلى الصحافيين

تدور معركة كلامية حادة في مقر الأمم المتحدة في جنيف ليس بين فريقي التفاوض الممثلين للحكومة السورية والمعارضة وفقا لـ«جنيف2» من أجل إنهاء النزاع في سوريا، بل بين الصحافيين المرافقين للوفدين. ففي الحديقة التي أقامت فيها محطات التلفزة خيمها الخاصة بالبث المباشر، يلتقي «الإخوة الأعداء»، بعضهم يستفز الآخر، يتلاسنون، وأحيانا يشتمون بعضهم. ويحاول كل من الفريقين فرض وجهة نظره، بطريقة غالبا ما تفتقر إلى أدنى درجات اللياقة، ويدعي كل منهما أن فريقه يمثل الشعب السوري، وأنه على حق.
ويتنافسون في المؤتمرات الصحافية على الميكروفونات من أجل طرح الأسئلة، إلى درجة أن وسيط جامعة الدول العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي سأل في مؤتمره الصحافي الأول يوم الجمعة: «هل كل الموجودين في هذه القاعة سوريون؟».
فإذا كان ممثلو النظام السوري والمعارضة يلتقون للمرة الأولى في الغرفة نفسها منذ بداية عام 2011، فالأمر سواء بالنسبة إلى وسائل الإعلام المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، وتلك المناهضة له، علما أن وسائل إعلام المعارضة لم تكن موجودة في سوريا قبل بدء حركة الاحتجاج الشعبية ضد النظام السوري، وإن وجدت بعض الوسائل الناقدة، فبخجل.
يقول مدير الأخبار في التلفزيون السوري الرسمي حبيب سلمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ميزة جنيف هي أن سوريا موجودة. هذا هو الفرق مع المؤتمرات السابقة منذ بدء العدوان على سوريا. سوريا موجودة كدولة ممثلة بوفد سياسي وإعلامي وتقني». وأشار إلى أن «الإعلام السوري يريد أن يوصل حقيقة ما يجري في سوريا».
من جهته، يقول عضو اللجنة الإعلامية المرافقة للمعارضة أحمد كامل: «نريد أن نتكلم عن قضية الشعب السوري، وأن نظهر الوجه الحقيقي للشعب السوري».
ويلاحق الصحافيون المؤيدون للنظام الإعلاميين المعارضين بالأسئلة، والعكس صحيح. وأحيانا، يلاحق أحد الطرفين مسؤولي الطرف الآخر.
في مدينة مونترو السويسرية حيث انعقد المؤتمر الدولي حول سوريا قبل أن تنتقل المفاوضات بين الوفدين إلى جنيف، لاحق صحافيون معارضون وزير الإعلام السوري عمران الزعبي في قاعات المركز الصحافي، وسأله أحدهم أكثر من مرة: «ماذا ستفعلون إذا قرر المؤتمر رحيل (الرئيس السوري بشار) الأسد؟»، ورد الوزير: «الأسد لن يرحل».
وفي جنيف، وجد المعارض برهان غليون نفسه وسط مجموعة من الصحافيين الموالين للنظام يسألونه عن رأيه في شريط فيديو بثه ناشطون معارضون على الإنترنت يظهر رؤوسا مقطوعة.
في المقابل، لدى مرور الزعبي قرب خيمة قناة «الجزيرة» في جنيف، سألته مراسلة القناة: «لم لا توافق على إجراء مقابلة معنا؟»، ولم يرد الوزير. إلا أن مراسلا من قناة «شام إف إم» الخاصة القريبة من السلطات رد قائلا: «لأنكم عملاء». فقالت الصحافية: «على الأقل لسنا مجرمين».
خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وعضو الوفد المعارض المفاوض لؤي صافي، السبت، طرح عليه صحافي من وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) سؤالا حول إخراج «الإرهابيين» من حمص، وبينما كان صافي يرد، حاول الصحافي مقاطعته، فقال صافي: «ما تشبح عليّ»، واصفا إياه بأنه «يمثل الدعاية السياسية للنظام». وسمعت شتائم متبادلة بين أفراد من الطرفين. في أحد النقاشات الحامية، قال صحافي معارض لآخر من وفد الإعلام الرسمي: «ما رأيك أن تلقي عليّ برميلا؟»، في إشارة إلى البراميل المتفجرة التي يسقطها الطيران السوري على بعض المناطق، فقال الآخر: «ما رأيك أن تطلق عليّ صواريخ قسام؟»، في إشارة إلى تعاطف حركة حماس الفلسطينية المعروفة بإطلاق صواريخ قسام على إسرائيل، مع المعارضة السورية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.