لبنان: فجوة عجز ميزان المدفوعات تصل إلى 10 مليارات دولار

العجوزات القياسية تتوالى شهرياً في صافي الأصول الخارجية

تزداد أزمات لبنان المالية مع قرب نفاد الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان (رويترز)
تزداد أزمات لبنان المالية مع قرب نفاد الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان (رويترز)
TT

لبنان: فجوة عجز ميزان المدفوعات تصل إلى 10 مليارات دولار

تزداد أزمات لبنان المالية مع قرب نفاد الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان (رويترز)
تزداد أزمات لبنان المالية مع قرب نفاد الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان (رويترز)

في مؤشر بالغ الدلالة على عمق القاع الذي يواصل القطاع المالي اللبناني الانحدار إليه، سجل ميزان المدفوعات عجزاً قياسياً جديداً بنحو 10 مليارات دولار حتى نهاية الفصل الثالث من العام الحالي، منذراً بتكوين فجوة تاريخية قد تتعدى 12 مليار دولار في حصيلة تراكمية للعام الحالي بأكمله؛ بالتوازي مع قرب نفاد الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى «مصرف لبنان» وتعذر توفير الدعم التمويلي للسلع الاستراتيجية والأساسية.
ووفق رصد استخلصته «الشرق الأوسط» بالاستناد إلى البيانات المجمعة والمحدثة لدى البنك المركزي و«جمعية المصارف»، فقد تبين أن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت انهيارات دراماتيكية في صافي الموجودات الخارجية بإجمالي ناهز 7 مليارات دولار. وهي موزعة بين 2.1 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، و1.97 مليار دولار في أغسطس (آب)، و3 مليارات دولار في يوليو (تموز)، لتضاف الحصيلة الأسوأ على الإطلاق، إلى قيمة العجز المجمعة للفصلين الأول والثاني بنحو 2.6 مليار دولار.
وبذلك، فقد بلغ العجز الإجمالي المجمع نحو 9.6 مليار دولار في 9 أشهر، أي بمتوسط حسابي يماثل 1066 مليون دولار شهرياً، مقابل نحو 5.96 مليار دولار للفترة عينها من العام الماضي؛ أي نحو 662 مليون دولار للمتوسط الشهري. وعليه، حازت البيانات المحققة ريادة العجز الأعلى على المستويين الشهري والفصلي، وتستكمل بخطى واثقة لتحمل راية السنة الأسوأ والأخطر لأداء ميزان المدفوعات في تاريخ لبنان المالي.
من الناحية الرقمية البحتة، ترد مصادر مالية مواكبة، الانخفاض المحقق إلى تراجع صافي الموجودات الخارجية لدى «مصرف لبنان المركزي» بمبلغ قدره 11.96 مليار دولار حتى نهاية الفصل الثالث، والذي فاق بشكل كبير ارتفاع صافي الموجودات الخارجية لدى المصارف والمؤسسات المالية بنحو 2.35 مليار دولار في الفترة عينها.
أما لجهة الدلالات، فتشير مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إلى دخول القطاع المالي برمته في مرحلة اختناق حرجة للغاية لا يمكن الإفلات من تداعياتها المدمرة على كامل المنظومة الاقتصادية للبلاد. علماً بأن احتياطات المصارف الخارجية متدنية للغاية وتسجل حصيلة سلبية عند جمع البيانات. وذلك بسبب تركز توظيفات المصارف المحررة بالعملات الصعبة لدى البنك المركزي بما يفوق 70 مليار دولار، تحولت بدورها إلى رهينة نتيجة تعثر الدين العام البالغ رسمياً نحو 95 مليار دولار، وبما يشمل نحو 32 مليار دولار سندات دين دولية، تحمل البنوك منها نحو 11 مليار دولار.
ويرجح خبراء ماليون أن تنعكس تداعيات الخلل القياسي في ميزان المدفوعات على سعر صرف الليرة التي فقدت نحو 80 في المائة من قيمتها حتى الآن. فضلاً عن تسريع نضوب الاحتياطات المتبقية لدى البنك المركزي، والتي يجري تقنين صرفها لتمويل مستوردات ضرورية بالسعر الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة. علماً بأن المعطيات والمعلومات تتفق على تقديرات تقل عن ملياري دولار قابلة للاستعمال، وقد لا تكفي لتغطية التمويل الضروري للاستيراد وتلبية الاحتياجات الملحة للدولة لثلاثة أشهر بالحد الأقصى.
وبينت أحدث البيانات المالية للميزانية تراجع قيمة الموجودات الخارجية لـ«مصرف لبنان»، على أساس سنوي، بنسبة نحو 33 في المائة؛ أي ما يماثل نحو 12.5 مليار دولار حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتصل إلى 25.4 مليار دولار، أي بمتوسط يتعدى المليار دولار شهرياً. علما بأن الرقم الإجمالي يتضمن القيمة الاسمية لمحفظة سندات دين دولية (يوروبوندز) يحملها «المركزي» بنحو 5 مليارات دولار، فيما قررت الحكومة في مارس (آذار) الماضي تعليق دفع كامل مستحقات هذه السندات من أصول وفوائد. وانحدرت لاحقاً القيمة السوقية إلى ما بين 14 و16 سنتاً فقط من كل دولار.
ورغم هذه الوقائع المالية السوداوية، فإنه يبقى للبنان رصيد ذهبي «نظري» يمكن أن يشكل صمام أمان بفاعلية مؤكدة لأي خطة تعاف موثوقة يمكن أن تلقى استجابة المجتمع الدولي ومعوناته ضمن خريطة طريق المبادرة الفرنسية المشروطة بتأليف «حكومة مهمة» متجانسة وتتبنى خطة إنقاذية متكاملة تتضمن التدقيق المعمق والجنائي في كل منافذ الهدر والفساد والتهريب، ومعالجة وافية للتوظيف السياسي في القطاع العام والمؤسسات المستقلة التابعة للدولة.
وقد ارتفعت قيمة احتياطات الذهب لدى «مصرف لبنان» بنسبة 24.42 في المائة؛ أي ما يماثل 3.39 مليار دولار عند مقارنتها بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 13.89 مليار دولار.
وبذلك يشكل إجمالي الاحتياطات المكون من الموجودات الخارجية واحتياطات الذهب نحو 40 في المائة من الدين العام الإجمالي، و44.42 في المائة من صافي الدين العام، وهو يغطي «نظرياً» أيضاً نحو 190 شهراً من خدمة الدين.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.