«التقاعد المبكر» حل الشركات اليابانية لخفض التكاليف

72 شركة مدرجة عرضت التقاعد المبكر على ما مجموعه 14 ألف موظف حتى 29 أكتوبر (أ.ف.ب)
72 شركة مدرجة عرضت التقاعد المبكر على ما مجموعه 14 ألف موظف حتى 29 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

«التقاعد المبكر» حل الشركات اليابانية لخفض التكاليف

72 شركة مدرجة عرضت التقاعد المبكر على ما مجموعه 14 ألف موظف حتى 29 أكتوبر (أ.ف.ب)
72 شركة مدرجة عرضت التقاعد المبكر على ما مجموعه 14 ألف موظف حتى 29 أكتوبر (أ.ف.ب)

زاد عدد الشركات اليابانية التي أدخلت برامج التقاعد المبكر في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بأكثر من ضعف المستوى في العام السابق بأكمله، وسط جائحة كورونا، وفقا لمسح أجرته مؤسسة أبحاث.
ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن مؤسسة «طوكيو شوكو» للأبحاث القول، إن الانخفاض السريع في الطلب يضغط على المسؤولين التنفيذيين لخفض التكاليف بسرعة من خلال تقليص عدد الموظفين.
وأوضحت المؤسسة المتخصصة في أبحاث الائتمان أن 72 شركة مدرجة عرضت التقاعد المبكر على ما مجموعه 14 ألف موظف حتى 29 أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل 35 شركة ونحو 11350 موظفا في العام السابق. وكان العددٍ في عام 2010 هو 85 شركة عرضت التقاعد المبكر على نحو 12200 موظف.
واتخذت الحكومة إجراءات لدعم الشركات المتضررة من الوباء، حيث قدمت إعانات لمساعدة هذه الشركات على دفع بدلات إجازة حتى نهاية العام.
وقالت مؤسسة الأبحاث إنه حتى إذا تم تمديد الإعانات إلى ما بعد انتهاء صلاحيتها المقرر في نهاية العام، ستظل الشركات قلقة بشأن النهاية المستقبلية للنظام، ومن المتوقع أن يعتمد عدد كبير من الشركات على التقاعد المبكر في عام 2021.
وسجلت اليابان السبت 1323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة منذ بداية الوباء في اليابان إلى 108 آلاف و150 حالة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.