«الاتحاد» الإماراتية تتحول إلى «ناقل» متوسط الحجم

ستنتج عن النموذج التشغيلي الجديد تغييرات عدة في الإدارة التنفيذية للناقلة الإماراتية (الشرق الأوسط)
ستنتج عن النموذج التشغيلي الجديد تغييرات عدة في الإدارة التنفيذية للناقلة الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

«الاتحاد» الإماراتية تتحول إلى «ناقل» متوسط الحجم

ستنتج عن النموذج التشغيلي الجديد تغييرات عدة في الإدارة التنفيذية للناقلة الإماراتية (الشرق الأوسط)
ستنتج عن النموذج التشغيلي الجديد تغييرات عدة في الإدارة التنفيذية للناقلة الإماراتية (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران أمس عن هيكل تنظيمي جديد، يساعد الناقلة الإماراتية لتكون أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها، وذلك في أعقاب جائحة «كوفيد - 19» ومواجهة التحديات التي يفرضها الركود العالمي الذي أضرّ بقطاع الطيران.
وأوضحت «الاتحاد للطيران» أنه في إطار إعادة الهيكلية ستواصل شركة الطيران عملية تحولّها إلى ناقلة متوسطة الحجم ذات خدمات متكاملة، يتمحور تركيزها على أسطول طائراتها عريضة البدن، مع هيكل تنظيمي أصغر حجماً، أكثر أفقية وأقل هرمية، قابل للقياس والتطويع لدعم النمو العضوي المنشود، مع عودة حركة الطيران حول العالم إلى حالها الطبيعي.
وأوضحت أنه مع تطبيق الهيكلية الجديدة ستعزز شركة الطيران تركيزها على طرحها الأساسي المتمثّل بالسلامة والأمن والخدمة ومواصلة البناء على برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، البرنامج الصحي الذي يُعنى في المقام الأول بالنظافة والوقاية، إضافة إلى التركيز على الابتكار والاستدامة، تلك الأولويات التي تعد أساسية وجوهرية لمستقبل شركة الطيران.
وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «بعد الأداء القوي للشركة في الربع الأول من العام، والذي يُعد الأفضل على الإطلاق، لم يكن لأحد منّا أن يتوقع ما ستؤول إليه الأحداث، ولا حجم التحديات الكبير الذي فرض نفسه على الفترة المتبقية من هذا العام، إنني فخور جداً بالطريقة التي، من خلالها، أدار فريق القيادة في المجموعة دفة العمل إلى جانب جميع أفراد أسرة الاتحاد للطيران منذ بدء أزمة (كوفيد - 19) حتى اليوم. وأود أن أعرب عن عميق امتناني لكل فرد من أفراد فريق العمل لإثباتهم مرة تلو الأخرى قدرتنا على التكيّف في ظل ظروف فاقت كل التوقعات».
أضاف: «بصفتنا شركة أعمال تجارية تتحلى بالمسؤولية، لن يكون بإمكاننا مواصلة عملية التكيّف التدريجي مع سوق عمل نرى بوضوح أنها تغيّرت على مدى المستقبل المنظور. ولهذا كان لا بد من اتخاذ إجراءات قاطعة وحاسمة لضبط أعمالنا وترسيخ مكانة الشركة كناقلة جوية متوسطة الحجم. وسيشهد النموذج التشغيلي أولى خطوات التغيير في هذا الاتجاه، حيث ستجري إعادة تشكيل فريق الإدارة العليا والهيكلية التنظيمية للشركة ليتاح لنا مواصلة أداء مسؤولياتنا والوفاء بالتزاماتنا، والمساهمة في مسيرة التنمية والتطوير لإمارة أبوظبي».
وقالت «الاتحاد للطيران» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها أنه سينتج عن النموذج التشغيلي الجديد عدد من التغييرات على صعيد فريق الإدارة التنفيذية تصب في اتجاه تعزيز انسيابية الهيكل التنظيمي.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».