مستشار هادي لـ «الشرق الأوسط»: تشكيل الحكومة اكتمل والإعلان قريب

المستشار عبد العزيز المفلحي
المستشار عبد العزيز المفلحي
TT

مستشار هادي لـ «الشرق الأوسط»: تشكيل الحكومة اكتمل والإعلان قريب

المستشار عبد العزيز المفلحي
المستشار عبد العزيز المفلحي

أكد مستشار الرئيس اليمني عبد العزيز المفلحي اكتمال اللمسات الأخيرة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة عن آلية تسريع اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، متوقعاً أن يعلن عنها في غضون أيام.
وأوضح المفلحي لـ«الشرق الأوسط» أن «تشكيل الحكومة استكمل كل الإجراءات، وأن العراقيل التي كانت موجودة تم التغلب عليها بتغليب المصلحة العليا للبلاد، وجهود الأشقاء في السعودية والتحالف».
وقال «بالنسبة لتشكيل الحكومة استكملت كل الإجراءات، بعض الأطراف تأخرت في طرح أسماء ممثليها ولكن ذلك استكمل منذ أيام».
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أكد مطلع الأسبوع أن تنفيذ اتفاق الرياض يأتي لمصلحة البلاد وتوحيد جهود الجميع وصولاً لتحقيق الهدف الوطني المشترك في بناء الدولة الاتحادية العادلة وهزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة، معرباً عن ثقته تجاه المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه.
وطالب هادي رئيس الوزراء المكلف بعقد مشاورات مع الأحزاب والمكونات السياسية من أجل الوصول لوضع تصور لتشكيل الحكومة مع التركيز على تقييم المرحلة السابقة واستحضار التحديات والصعوبات ووضع تصور لأولويات الحكومة والتركيز على تقسيم عادل للحقائب الوزارية والأهم تقديم الكفاءات النوعية.
وأوضح المفلحي أن «الأمر الآن مطروح أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في انتظار الموافقة على الأسماء». وأشاد في هذا السياق «بجهود السعودية والتحالف للدفع بكل قوة وبشكل إيجاب للوصول إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة».
وأشار المستشار إلى أن تشكيل الحكومة «يمثل بارقة أمل لاستعادة زمام الأمور وبناء مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين الذي يعانون كثيراً». بحسب وصفه.
وقال «المواطنون يعانون كثيراً والمعاناة بلغت أمراً لا يحتمل، سواء في قطاع الخدمات أو موضوع الرواتب وانقطاعها لفترة طويلة جداً، وأعتقد أن حالة الضنك التي يعيشها المواطن في المناطق المحررة ربما تدفعه للقيام بأمور سلبية إذا ما استمر هذا الأمر طويلاً، وعلى ذلك فإن تشكيل الحكومة يمثل بارقة أمل لاستعادة زمام الأمور وبناء مؤسسات الدولة وصرف الرواتب وخلافه».
في غضون ذلك، شددت مصادر يمنية مطلعة في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن تنفيذ الجانب الأمني والعسكري من اتفاق الرياض سينفذ تزامناً مع إعلان الحكومة الجديدة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بهذا الشأن.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.