لودريان في القاهرة لطي أزمة «الرسوم المسيئة»

التقى السيسي وشيخ الأزهر وأكد احترام فرنسا لـ «الدين الإسلامي»

الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية الفرنسي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية الفرنسي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

لودريان في القاهرة لطي أزمة «الرسوم المسيئة»

الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية الفرنسي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية الفرنسي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

سعى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال زيارة عمل «مكثفة» إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس، إلى طي أزمة «الرسوم الكاريكاتورية المسيئة» مع العالم الإسلامي، مؤكدا «احترام فرنسا للإسلام».
والتقى لودريان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، كما استقبله شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي انتقد فرنسا بشدة، مهددا باللجوء للمحاكم الدولية لكل من «يُسيء للنبي».
وحمّل لودريان أزمة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى «الاستغلال والترجمة الخاطئة»، مؤكدا أن «المسلمين جزء من فرنسا»، منتقدا حملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية بالعالم الإسلامي.
وكان ماكرون دافع عن حرية التعبير متعهدا بـ «عدم التخلي عن الرسوم الكاريكاتورية» خلال تأبين وطني لأستاذ التاريخ، ذبح على يد «إسلامي» في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن عرض على تلاميذه الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أثناء درس عن حرية التعبير.
وشهدت الدول العربية والإسلامية مظاهرات غاضبة ضد الرئيس الفرنسي الذي أحرقت صوره ومجسمات له خلال الاحتجاجات. كما أطلقت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية في أكثر من دولة. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان قبل وصول لودريان للقاهرة إن وزير الخارجية «سيواصل عملية الشرح والتهدئة التي بدأها رئيس الجمهورية».
وخلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استعرض وزير خارجية فرنسا: «سبل تعزيز الجهود لمواجهة تصاعد نبرات التطرف والكراهية في ظل التوتر الأخير بين العالم الإسلامي وأوروبا»، بحسب السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. ونقل المتحدث عن لودريان «احترام فرنسا وتقديرها لكافة الأديان، وتطلعها لتعزيز التعاون والتشاور مع مصر لمكافحة ظاهرة التعصب»، مشيدا بـ«جهود مصر لتحقيق التفاهم والحوار بين أبناء كافة الديانات».
بدوره، أكد الرئيس السيسي الحاجة الملحة لتضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين كافة الأديان، وعدم المساس بالرموز الدينية، معربا عن الرفض التام للأعمال الإرهابية بكافة أشكالها، أو ربط أي دين بأعمال العنف والتطرف.
ودافع الرئيس المصري في خطاب بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهاية الشهر الماضي عن «القيم الدينية»، مؤكدا رفضه للإساءة إلى النبي.
وفي مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع لودريان، أمس، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده «ربط العمليات الإرهابية التي تستهدف تحقيق أغراض سياسية بالدين الإسلامي»، فيما قال الوزير الفرنسي إن «الهجمات الإرهابية والحملة ضد فرنسا، يتم فيها الاستغلال والترجمة الخاطئة لحديث ماكرون»، مؤكدا «احترام فرنسا للإسلام... فالمسلمون جزء من فرنسا».
وأوضح أن «انعكاسات النداءات التي أطلقها البعض لمقاطعة المنتجات الفرنسية والتي تترجم أحيانا للعنف لا تليق»، وقال: «لقائي اليوم مع الرئيس السيسي وشكري فرصة للتذكير بمبادئنا الأساسية والاحترام الذي نحمله للسلام وحرية الإيمان والمعتقد».
وضمن زيارته للقاهرة، توجه لودريان إلى شيخ الأزهر، الذي شدد على أن «الإساءة للنبي محمد مرفوضة تماما»، وأن الأزهر «سوف يتتبع من يُسيء للنبي في المحاكم الدولية».
وقال الطيب: «إذا كنتم تعتبرون أن الإساءة للنبي حرية تعبير، فنحن نرفضها شكلا ومضمونا، وأنا أول المحتجين على حرية التعبير إذا ما أساءت هذه الحرية لأي دين من الأديان وليس الإسلام فقط». وأضاف للوزير الفرنسي «الأزهر يمثل صوت ما يقرب من ملياري مسلم، وأن الإرهابيين لا يمثلوننا، ولسنا مسؤولين عن أفعالهم»، رافضا «وصف الإرهاب بالإسلامي».
من جهة أخرى، شهدت لقاءات لودريان، بحث عدد من الملفات الإقليمية، في مقدمتها النزاع في شرق المتوسط وسوريا، والقضية الليبية. ونقل المتحدث الرئاسي المصري عن وزير الخارجية الفرنسي «إشادته بالدور المصري لتسوية الأزمة الليبية»، مؤكدا حرص فرنسا على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين.
وخلال مؤتمره الصحافي، قال شكري إن المباحثات مع لودريان تناولت علاقات التعاون وسبل تعزيزها بين البلدين، بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، من بينها القضية الفلسطينية وأهمية تحريكها خلال المرحلة القادمة على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67.
وبين مصر وفرنسا علاقات تعاون واسعة. وأشار لودريان خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن زيارته الحالية إلى القاهرة هي التاسعة في منصبه وزيرا للخارجية، والتاسعة عشرة وزيرا في الحكومة الفرنسية.
ونوه إلى الروابط الوثيقة بينه وبين وزير الخارجية المصري، الذي قال: إنه «أكثر وزير يتصل هاتفيا به»، وهو ما يعكس أن «فرنسا بحاجة إلى هذه العلاقات الاستراتيجية القوية والشاملة مع مصر، خاصة في ظل الأزمات المتعددة الأمنية والصحية»، بحسب وصفه.
وبشأن ليبيا، أشار إلى أن «مصر وفرنسا تتقاسمان نفس التحليلات والمطالب بضرورة رحيل المرتزقة وحظر الأسلحة». وقال لودريان إن «هناك مبادئ لا بد من احترامها وتقترحها مصر وفرنسا أولا بخصوص سلامة أراضي ليبيا ورفض أي أشكال لتقسيمها، وعدم وجود حل عسكري في ليبيا، وثالثا الحل لا يمكن أن يتبلور بمشاركة أطراف خارجية».
لافتا إلى أنه تم أيضا مناقشة التوتر في شرق المتوسط، حيث تعمل مصر وفرنسا على أن تجعلا هذه المنطقة منطقة تعاون وليس منطقة تنازع. وأكد لودريان رغبة بلاده في الانضمام إلى منتدى غاز المتوسط.
وردا على سؤال حول وجود «احتجازات تعسفية» في مصر، قال لودريان إنه «يتحدث في كل مرة حول مسألة احترام الحقوق». فيما رفض شكري تعبير (الاحتجاز التعسفي)، نافيا وجود حجز تعسفي في مصر، وأكد أن الاحتجاز يتم بناء على الإجراءات التي نظمها القانون وقرار من النيابة العامة. وأعرب شكري عن التمنيات بالتوفيق للإدارة الأميركية الجديدة، مشيرا إلى أن واشنطن شريك أساسي لمصر، وأضاف «العلاقات سوف تستمر في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن، وهذا أمر يمثل شأنا أميركيا داخليا في إطار التعاقب، لافتا إلى وجود تاريخ من التعاون مع الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، قائم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.