آلية لتصميم عقاقير تمنع تكاثر الفيروس

في دراسة أميركية أعدتها كلية الطب بجامعة فلوريدا

TT

آلية لتصميم عقاقير تمنع تكاثر الفيروس

يهاجم فيروس «كورونا المستجد» الجسم في خطوات متعددة، ويعد الدخول إلى الخلايا العميقة داخل الرئتين، ثم اختطاف آلية الخلية البشرية المضيفة لإنتاج نسخ من نفسها، خطوتين من أولى الخطوات، وكلاهما ضروري للعدوى الفيروسية. وتقدم دراسة جديدة قادها باحثون في كلية الطب بجامعة جنوب فلوريدا، ونشرت في دورية «ساينس أدفانسيس» في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، نظرة ثاقبة لتصميم الأدوية المضادة للفيروسات ضد لـ(كوفيد - 19) من خلال «إظهار أن بعض المركبات الموجودة يمكن أن تمنع كلا من البروتياز الرئيسي، وهو بروتين فيروسي رئيسي مطلوب لتكاثر الفيروس داخل الخلايا البشرية، وكاثيبسين البروتياز الليزوزومي، وهو بروتين بشري مهم للدخول الفيروسي إلى الخلايا المضيفة».
وقال الدكتور يو تشن، الباحث الرئيسي المشارك بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة جنوب فلوريدا بالتزامن مع نشر الدراسة: «إذا استطعنا تطوير مركبات تقتل عصفورين بحجر واحد، بحيث تغلق أو تقلل كلتا العمليتين بشكل كبير - دخول الفيروس وتكاثره - فإن مثل هذا التثبيط المزدوج، قد يعزز فاعلية هذه المركبات في علاج عدوى الفيروس».
واعتمد الباحثون على نتائج سابقة لباحثين من جامعة أريزونا حللوا خلالها الكثير من الأدوية المضادة للفيروسات الحالية الواعدة كمرشحين لعلاج (كوفيد - 19)، وتم اختبار قدرتها على منع البروتياز الرئيسي، وهو بروتين فيروسي رئيس مطلوب لتكاثر الفيروس داخل الخلايا البشرية.
فيما أكد مايكل ساكو، المؤلف الرئيسي بالدراسة «وجدنا أن اثنين من المركبات، وهما مثبطات (الكالباين II) و(XII) لم يظهرا نشاطا كبيرا ضد منع البروتياز الرئيس مثل دواء مرشح آخر يسمى (GC - 376)، ومع ذلك، فإن مثبطات الكالبين، وخاصة النوع (XII) عملت بالفعل بشكل أفضل من (GC - 376) في قتل الفيروس في مزارع الخلايا المعملية»، مضيفا: «لقد توصلنا إلى أن مثبطات الكالباين، وإن كانت أقل فاعلية في تثبيط إنزيم البروتياز الرئيسي للفيروس، فإنها تفعل شيئا آخر، حيث يمكن أن تمنع البروتياز الأخرى، بما في ذلك (كاثيبسين البروتياز الليزوزومي) وهو بروتين مهم يشارك في التوسط لدخول الفيروس إلى الخلايا».
وبحسب يو تشن، فإن «هذه تقدم النتائج معلومات هيكلية مفيدة حول كيفية تصميم مثبطات أفضل لاستهداف كل من البروتياز الفيروسي وكاثيبسين البروتياز الليزوزومي، وهناك فائدة أخرى للمثبطات المزدوجة وهي قدرتها على قمع مقاومة الأدوية»، موضحا أن «الفيروس يمكنه أن يتحول أو يغير تسلسله الجيني المستهدف، وتخدع هذه الطفرات الفيروسية الخلية البشرية للسماح للفيروس بالتعلق بغشاء سطح الخلية وإدخال مادته الجينية، ويمكن أن تغير شكل البروتينات الفيروسية وكيفية تفاعلها مع الجزيئات الأخرى بما في ذلك المثبطات داخل الخلية... وعندما يتحور الفيروس حتى يتمكن من مواصلة التكاثر، يمكن أن يصبح مقاوما لمثبط معين، مما يقلل من فاعلية هذا المركب، وبمعنى آخر، إذا تغير التسلسل الجيني للهدف الفيروسي (القفل)، فإن المفتاح المانع لم يعد يناسب هذا القفل المحدد»، مستطردا لكن لنفترض أن «المفتاح نفسه يمكنه فتح قفلين للمساعدة في منع الإصابة بعدوى (كوفيد - 19)، ففي هذه الحالة القفلان هما، البروتياز الرئيس، وهو البروتين المطلوب لتكاثر الفيروس، و(كاثيبسين البروتياز الليزوزومي)، وهو البروتين المطلوب للدخول الفيروسي إلى الخلايا المضيفة».
ووفق يو تشن فإنه «يصعب على الفيروس تغيير القفلين في نفس الوقت، لذا فإن المانع المزدوج يجعل من الصعب تطوير مقاومة الأدوية المضادة للفيروسات، لأنه حتى لو تغير البروتين الفيروسي، فإن هذا النوع من المركب يظل فعالا ضد البروتين البشري المضيف الذي لم يتغير».
من جهته، أثنى الدكتور خالد شحاتة، أستاذ الفيروسات بجامعة أسيوط بجنوب مصر على ما توصلت له نتائج هذه الدراسة، كونها «تضع في الحسبان احتمالية تحور الفيروس»، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «بما أن المركبات التي تختبرها الدراسة توجد بالفعل في أدوية معتمدة ومستخدمة على نطاق تجاري، فمن المتوقع أن تأخذ مثل هذه الدراسات خطوات أسرع نحو الاعتماد التجاري، بالانتقال السريع للتجارب الحيوانية، ثم التجارب السريرية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.