إشادة فرنسية بتعاون الجزائر في ملف الهجرة

أشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس، بـ«التعاون» مع الجزائر التي يزورها في إطار جولة في المنطقة، لبحث قضيتي الهجرة ومكافحة الإرهاب. وتأتي جولة دارمانان عقب تعرض فرنسا لهجمات إرهابية.
وشكر الوزير الفرنسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجزائري كمال بلجود، الجزائر على «تعاونها المستمر خاصةً في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب» مشيرا إلى تبادل المعلومات بين مصالح الاستعلامات الداخلية في البلدين.
ومن الملفات التي تم التطرق إليها الأزمة الليبية والهجرة غير الشرعية، بحسب نص التصريحات التي وزعت. من جهته أكد كمال بلجود أن «نظرتنا متطابقة في كل الملفات التي تطرقنا إليها».
وكانت هذه الجولة مقررة منذ وقت طويل لكنها أرجئت بعد الهجوم الذي أسفر عن ثلاثة قتلى في كنيسة السيدة العذراء في مدينة نيس جنوب فرنسا، والذي نفذه تونسي يبلغ 21 عاما قدم حديثا إلى أوروبا. وكما في تونس وقبلها في المغرب، ينتظر أن يقدم وزير الداخلية الفرنسي للحكومة الجزائرية قائمة برعاياها المقيمين بصفة غير قانونية والمتهمين بالتطرف والذين تريد باريس ترحيلهم.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية تضم قائمة المهاجرين غير الشرعيين المتطرفين 231 شخصا منهم 60 تونسيا ومثلهم من المغاربة وأكثر قليلا من الجزائريين، جعلت من ترحيلهم أولوية. وأقرت وزارة الداخلية الفرنسية بأن «هناك صعوبة متزايدة» لإجراء عمليات الترحيل «أولا بسبب كوفيد - 19 وغلق الحدود. كما يجب على البلدان الأم قبول ترحيلهم، ويتطلب ذلك وقتا».
في شأن جزائري آخر، اتهم «المجلس الإسلامي الأعلى» بالجزائر، وهو هيئة دينية تابعة لرئاسة الجمهورية، جهة سياسية لم يذكرها، بالتورط في حرائق كبيرة اندلعت ليل السبت الماضي في مناطق عديدة بالبلاد في وقت واحد، وخلفت قتيلين وإتلاف مزارع ومساحات شاسعة من الغطاء النباتي. وبعكس السلطات، يفسر متخصصون في البيئة، هذه الأحداث بتغير المناخ في العالم ودرجات الحرارة المرتفعة في البلاد حاليا.
وأصدر «المجلس» أمس بيانا، أثار استغراب الأوساط السياسية والإعلامية بسبب حدته ضد أشخاص مفترضين أحرقوا غابات، ولكن خاصة بسبب الصبغة السياسية التي أعطاها للقضية. فقد تحدث عن «عصابة مجرمة، اختارت سبيل الإجرام طريقة في توهين الدولة الجزائرية وما هي مهينة إياها بإذن الله تعالى، وهي عصابة جبانة سلطت عدوانها البذيء على الطبيعة، بعد أن يئست من مهاجمة المنشآت، لأن للمنشآت حماة من شباب الجزائر، ساهرين، وما هي إلا حثالة من العملاء تبيع شرفها وشرف وطنها بالأوهام، وبما هو خائب من الأحلام».
ويجري في الخطاب الرسمي، منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي تحت ضغط الشارع، تداول اسم «العصابة» للدلالة على مؤامرة مفترضة يقودها رموز حكم بوتفليقة، والذين يوجد الكثير منهم في السجن، إذ ينسب لهم الفساد وسوء التسيير وتبذير المال العام على مر الـ20 سنة الماضية.
وأكد بيان «المجلس»، الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية سابقا بوعبد الله غلام الله، أن من يتهمهم بحرق الغابات، «أوهمتهم أحلامهم أنهم بجريمتهم النكراء، ينالون من الجزائر بالانتقام من الطبيعة وما خلق الله من الغابات والأشجار المسبحة، وما حسبوا أن في الجزائر مواطنين مخلصين وأبطالا ساهرين، تجمعوا في هيئة الحماية المدنية، وتجمع إخوة لهم في هيئة حراس الغابات، ونهض غير هؤلاء من المواطنين من ساهم في إخماد الحرائق وإنقاذ السكان المهددين بألسنة اللهب، وتخليص الحيوانات البريئة من جريمة العدوان».
وصرح رئيس الوزراء جراد، أول من أمس، أثناء زيارته تيبازة غرب العاصمة، حيث تسببت الحرائق في خسائر كبيرة، أن «فرضية الفعل الإجرامي غير مستبعدة».
إلى ذلك، قال رجل الأعمال سابقا عبد المؤمن رفيق خليفة، أثناء محاكمته أمس إن أموال البنك الخاص التابع له، لم يحولها إلى الخارج وأنه تركها في الجزائر، بعكس ما جاء في الملف الذي ارتكزت عليه المحكمة ودانته عام 2015 بالسجن 18 سنة.
وعادت القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف بالبليدة جنوبي العاصمة، بعد نقض الأحكام من طرف المحكمة العليا. وتتابع النيابة في هذه القضية أكثر من 40 شخصا، بعضهم دانته المحكمة بالسجن مع التنفيذ وآخرون بالسجن غير النافذ، كما استفاد الكثيرون من البراءة.
ويقع خليفة وبقية المتهمين تحت طائلة «جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية، واستعمال المزور وجنحة السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال، وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير في محررات مصرفية والإفلاس بالتدليس.
وكان خليفة قد بنى إمبراطورية من الأعمال، شملت مصرفا، وخطوط طيران ومحطات تلفزيون، عمل فيها 20 ألف موظف في الجزائر وأوروبا. ولجأ «الفتى الذهبي، كما وصفه الإعلام المحلي، إلى بريطانيا في عام 2003 (سلمته للجزائر عام 2013)، عندما انهارت أعماله. واكتشفت السلطات اختفاء مئات الملايين من الدولارات من «بنك خليفة» الذي أسسه، وكان أكبر البنوك الخاصة في الجزائر آنذاك، وكلف هذا الدولة الجزائرية والمدخرين من الأفراد، ما يقارب 5 مليارات دولار.