برلين تستعد للتشدد في مواجهة «التطرف الإسلاموي»

شريك ميركل في الائتلاف الحاكم يعد خطة من 11 بنداً لمكافحة الإرهاب

تصاعدت الدعوات في أوروبا إلى ضرورة مواجهة خطر التطرف «الإسلاموي»، وذلك عقب الهجمات التي شهدتها كل من النمسا وفرنسا خلال الأيام الماضية. وفي هذا السياق، يعتزم تكتل برلماني لحزب شريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، عرض برنامج مكون من سبع نقاط بوصفه وثيقة استراتيجية لمكافحة الإرهاب، وذلك بعدما شهدت أوروبا مؤخراً عدداً من الهجمات الإرهابية. وقال ألكسندر دوبرينت، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الشريك في الائتلاف الحاكم لصحيفة «فيلت إم زونتاج» الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر أمس (الأحد): «الإرهاب الإسلاموي موجود هنا من جديد بكامل قوته -بجودة وحشية جديدة في قلب أوروبا». وحسب الصحيفة الألمانية فإن دوبرينت هو الكاتب الرئيس للوثيقة. وأضاف السياسي الألماني البارز أن الإرهاب «الإسلاموي» يعد إعلاناً للحرب على المجتمع، وشدد على ضرورة «الرد عليه بكل وسائل دولة القانون». وحسب التقرير الصحافي، تدعو المجموعة البرلمانية للحزب البافاري لتشديد الرقابة على الحدود، ولضرورة توافر مزيد من التعاون عبر الحدود. تجدر الإشارة إلى أن الحزب البافاري يكوّن مع حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، ما يسمى «الاتحاد المسيحي»، الذي يشكّل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ونقلت الصحيفة الألمانية عن الوثيقة: «إذا لم يتم وقف الإرهابيين عند الحدود، فيجب ألا تكون مكافحة الإرهاب -وكذلك السلطات الأمنية الأوروبية- متشابكة بشكل أسوأ من الجناة». وحسب الوثيقة، يعوّل الحزب البافاري على «نظام رقابة واسع النطاق لمن يمثلون خطراً على الأمن، وكذلك على توسيع نطاق المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وعلى وضع بيان أوروبي شامل مناهض للإرهاب». وتعتزم المجموعة البرلمانية للحزب البافاري أيضاً توسيع نطاق صلاحيات التحقيق الخاصة بالأجهزة الأمنية -من بينها الهيئة الاتحادية لمكافحة الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا). وأوضحت المجموعة أنه «يجب أن تمتلك هذه الهيئة إمكانية مراقبة مصادر الاتصالات كي يتسنى لها فك تشفير رسائل الماسنجر وتحديد هوية شبكات إرهابية بشكل سريع وخالٍ من الثغرات».
فيما طالبت قيادات سياسية في حزب الخضر الألماني بتعامل حازم مع الأشخاص الخطرين الإسلامويين في أعقاب الهجمات التي وقعت في كل من مدينة دريسدن الألمانية ونيس الفرنسية والعاصمة النمساوية فيينا. في غضون ذلك، دعت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفاي، لاتخاذ إجراء صارم في مكافحة «الإسلاموية». وقالت لصحيفة «فيلت إم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس (الأحد)، بالنظر إلى الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها أوروبا: «يتعين علينا تنفيذ قيمنا وقواعدنا وقوانينا بشكل حاسم والدفاع عنها. فمن يهاجمها ويدهسها من خلال هجمات قاتلة، يؤثر على حقه في البقاء». ودعت جيفاي في الوقت ذاته لتطبيق إلزامية التعليم وانتقدت أنه لا يزال ينجح كثير من الآباء المسلمين في إبعاد بناتهم عن دروس السباحة، وقالت: «السباحة هي حصة رياضة. حصة الرياضة تندرج ضمن إلزامية التعليم. وإذا تم انتهاكها يجب أن يتوقع الآباء عواقب ذلك. يجب أن يتسنى للآباء الثقة بأن المؤسسات التعليمية تساندهم. لن يسير الأمر إلا على هذا النحو». وقالت جيفاي إن الأمر ذاته يسري بالنسبة على حصة التاريخ، لافتة إلى أن كثيراً من مدرّسي التاريخ في برلين يُعربون عن استيائهم من الضغط الناتج عن تلاميذ مسلمين، عندما يتم تناول محرقة اليهود (هولوكوست) في الحصة المدرسية.