مصر وهولندا لتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية

وقعا مذكرة تفاهم لمواجهة مخاطر الجفاف والتغيرات المناخية

في ظل ما تعانيه من ضعف مواردها المائية، ونزاعها مع إثيوبيا حيال «سد النهضة»، وقعت مصر وهولندا، أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية، ومواجهة الجفاف والتغيرات المناخية».
وتعاني مصر من شح في موارد المياه العذبة، ووفق تصريحات رسمية، فإنها دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً».
وبينما تشكو ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، تتحسب مصر لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة» المقام على النيل».
وتتشابه مصر وهولندا في كونهما دولا لمصبات الأنهار، ومن الدول المهددة بمخاطر التغيرات المناخية خاصةً في مناطق دلتاوات الأنهار الموجودة بهما».
وتتناول مذكرة التفاهم المصرية – الهولندية، ثلاثة موضوعات رئيسية للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين وهي: (المياه والزراعة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة الصرف الصحي)».
وقع المذكرة من الجانب المصري الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور هان ماورتس سخابفلد سفير هولندا لدى مصر. في حين قامت كورا فان نيوين هاوزن وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية بالتوقيع على المذكرة، عن بعد، وإرسالها إلى القاهرة من خلال القنوات الدبلوماسية، نظراً لظروف السفر الحالية الخاصةً بفيروس «كورونا».
ويأتي توقيع المذكرة، وفق بيان لوزارة الري المصرية، امتدادا لـ«تعاون طويل بين مصر وهولندا في مجال إدارة المياه وتعزيزا لذلك التعاون... وازداد أهمية هذا التعاون في ظل تنامي التحديات التي تواجه قطاع المياه على مستوى العالم بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية وتأثيراتها».
ويرعى مذكرة التفاهم «المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه»، والذي تم تأسيسه عام 1976، وهو يعمل منذ ذلك الحين على دعم تبادل الخبرات بين الحكومتين المصرية والهولندية في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية».
يرأس المجلس من الجانب المصري محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، ومن الجانب الهولندي كورا فان نيوين هاوزن وزيرة البنية التحتية والمياه. ويضم في عضويته ممثلين من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن الجانب المصري، وممثلين لوزارة البنية التحتية والمياه، ووزارة الخارجية، والشراكة المائية الهولندية عن الجانب الهولندي.