القرار يسري من يناير المقبل... «تويتر» تقرر اعتبار ترمب «مستخدمًا عاديًا»

القرار يسري من يناير المقبل... «تويتر» تقرر اعتبار ترمب «مستخدمًا عاديًا»
TT

القرار يسري من يناير المقبل... «تويتر» تقرر اعتبار ترمب «مستخدمًا عاديًا»

القرار يسري من يناير المقبل... «تويتر» تقرر اعتبار ترمب «مستخدمًا عاديًا»

أكدت شركة «تويتر» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيخضع للقواعد المطبقة على أي مستخدم عادي لـ«تويتر»، عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن مهام منصبه يوم 20 يناير (كانون الثاني).
وتضع «تويتر» تحذيراً يقول: «الصالح العام» على بعض التغريدات التي تخرق قواعدها، الصادرة عن زعماء العالم، التي كانت ستُحذف لولا ذلك. وبدلاً من الحذف عادة ما تخفي الشركة هذه التغريدات التي ينشرها مرشحون سياسيون أو منتخبون أو مسؤولون حكوميون بتحذير يُكتب فوقها، وتتخذ الشركة إجراءات لتقييد وصولها للمستخدمين.
لكن «تويتر» قالت إن ذلك لا ينطبق على المسؤولين السابقين.
وقال متحدث باسم «تويتر» في بيان: «هذه السياسة تنطبق على زعماء العالم الحاليين والمرشحين للمناصب وليس على المواطنين الذين تركوا مناصبهم».
وكانت الشركة قد وضعت العديد من التحذيرات على حساب ترمب، منذ انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الثلاثاء، لاحتوائها على مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات. وفي بادئ الأمر أخفت أحد منشورات ترمب تحت تحذير «الصالح العام» في مايو (أيار)، عندما خالف الرئيس قواعد الشركة بتمجيد العنف.
وبموجب سياسات شركة «فيسبوك» يبدو كذلك أنه بعد تولي بايدن مهام منصبه لن تعفى منشورات ترمب من مراجعة طرف ثالث من شركاء تقصي الحقائق.
ولم ترد «فيسبوك» على سؤال «رويترز» عن كيفية تعاملها مع حساب ترمب بعد تركه السلطة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.