تواصل يوناني - تركي بشأن عقد لقاء قريب لبحث النزاع في شرق المتوسط

وزير الخارجية نيكوس ديندياس (رويترز)
وزير الخارجية نيكوس ديندياس (رويترز)
TT

تواصل يوناني - تركي بشأن عقد لقاء قريب لبحث النزاع في شرق المتوسط

وزير الخارجية نيكوس ديندياس (رويترز)
وزير الخارجية نيكوس ديندياس (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية نيكوس ديندياس تحدث هاتفياً مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في محاولة لعقد لقاء في مستقبل قريب.
وتختلف اليونان وتركيا على حدودهما البحرية، والعلاقة بينهما متأزمة، بسبب إرسال تركيا سفينة الرصد الزلزالي «أوروتش رئيس» إلى شرق المتوسط مع سفن حربية، لإجراء عمليات تنقيب في منطقة يُرجّح أن تكون غنية بالغاز الطبيعي وتطالب اليونان بالسيادة عليها.
وكتبت وزارة الخارجية اليونانية في تغريدة: «أثناء مكالمة هاتفية في وقت سابق (الأحد)، ناقش وزير الخارجية نيكوس ديندياس ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الظروف التي قد تسمح لهما بعقد لقاء مجدداً في مستقبل قريب»، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الوزيران عقدا لقاءً مقتضباً مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على هامش منتدى نظمه معهد «غلوسبيك» للدراسات في براتيسلافا في سلوفاكيا. وأفادت مصادر بأنهما اتفقا على ضرورة تحديد موعد لبدء محادثات بهدف محاولة حلّ الخلافات.
ونقلت «وكالة أثينا للأنباء» عن مصادر دبلوماسية يونانية قولها إن محادثة (الأحد) جرت بمبادرة من وزير الخارجية التركي، فيما كرر ديندياس موقف اليونان لجهة أنه لا يمكن أن تكون هناك هوامش حوار «ما دامت تركيا تواصل أعمالها الاستفزازية».
وأكد مصدر دبلوماسي تركي أن الوزيرين تحدثا عبر الهاتف. وقال: «لقد قيّما الطريقة التي يمكن من خلالها إجراء لقاءات مقبلة».
وشهدت العلاقة بين أثينا وأنقرة توتراً شديداً بعد إطلاق تركيا بين 10 أغسطس (آب) ومنتصف سبتمبر (أيلول) الماضيين، سفينة الرصد الزلزلي «أوروتش رئيس». وعادت السفينة بعد ذلك إلى السواحل التركية، في خطوة أمل كثيرون في أن تكون مؤشراً إلى تهدئة. لكن تركيا أرسلت مجدداً سفينتها إلى المياه المتنازع عليها في 12 أكتوبر فيما نددت اليونان بـ«تهديد مباشر للسلام».
وانخفضت حدة التوتر بين البلدين قليلاً بعد الزلزال الذي ضربهما أواخر الشهر الماضي. لكن تمديد مهمة سفينة «أوروتش رئيس» أدى إلى ردود فعل قوية من جانب اليونان التي تطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير ضد تركيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».