وزير الخارجية اللبناني: لم أخرق سياسة النأي بالنفس في «جنيف 2»

قال إنه رد على الجربا حرصا على الالتزام بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»

عدنان منصور
عدنان منصور
TT

وزير الخارجية اللبناني: لم أخرق سياسة النأي بالنفس في «جنيف 2»

عدنان منصور
عدنان منصور

قال عدنان منصور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه لم يخرق سياسة النأي بالنفس في مؤتمر «جنيف 2»، ولا في المرحلة التي سبقته، بل حافظ عليها بتحفظه على قرارات الجامعة العربية التي دعمت فريقا في سوريا على حساب الفريق الآخر بدعمها المعارضة.
وأكد منصور، خلال لقاء مع الإعلاميين، أمس، أنه «ليس هناك مسؤول في الدولة انتقد ما قلته في (جنيف 2)». وسأل، تعليقا على من يتهم «حزب الله» بأنه بقتاله في سوريا دفع التكفيريين إلى الرد عليه على أرض لبنان: «هل كان حزب الله في سوريا حين دخل السلاح إلى سوريا قبل (جنيف 1)؟». وأجاب، ردا على سؤال عما إذا كان يتبنى مقررات «جنيف 1»: «الشعب السوري هو من يقرر عبر الاستفتاء ما إذا كان يريد المرحلة الانتقالية. وأنا مع وقف النار انطلاقا من الحل السياسي».
وكان منصور ارتجل فقرة في كلمته في مؤتمر «جنيف 2» دافع فيها عن قتال حزب الله في سوريا، من دون العودة إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي اطلع شخصيا على محاور كلمة منصور قبل سفره. ولاقى ارتجال منصور انتقادات واسعة في لبنان، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكّر منصور، أمس، بأن البيان الوزاري للحكومة المستقيلة يؤكد «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة». وقال: «كنت سأخرقه إذا لم أرد على كلام (رئيس الائتلاف السوري المعارض) أحمد الجربا، باعتبار حزب الله إرهابيا»، مشيرا إلى أنه «لو كان أي فريق لبناني آخر متهما بالإرهاب، كالقوات اللبنانية أو حزب الكتائب مثلا، لكنت دافعت عنه أيضا». وانتقد تمنع الجربا عن شكر لبنان، عادا ذلك «بمثابة إهانة».
واستهل منصور كلامه، أمس، بالقول إن وزارة الخارجية «أتمت خلال السنة ونصف السنة الماضية كل ما يتوجب عليها من تشكيلات وترفيعات، رغم الشلل الذي يصيب الحكومة». وقال إن «هذا الشلل لم يثنِ الوزارة عن متابعة حلحلة الأمور الجامدة، ونحن بصدد إجراء مناقلات بين البعثات الدبلوماسية في الخارج، وبينها وبين الإدارة المركزية للوزارة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.