وزير الخارجية اللبناني: لم أخرق سياسة النأي بالنفس في «جنيف 2»

قال إنه رد على الجربا حرصا على الالتزام بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»

عدنان منصور
عدنان منصور
TT

وزير الخارجية اللبناني: لم أخرق سياسة النأي بالنفس في «جنيف 2»

عدنان منصور
عدنان منصور

قال عدنان منصور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه لم يخرق سياسة النأي بالنفس في مؤتمر «جنيف 2»، ولا في المرحلة التي سبقته، بل حافظ عليها بتحفظه على قرارات الجامعة العربية التي دعمت فريقا في سوريا على حساب الفريق الآخر بدعمها المعارضة.
وأكد منصور، خلال لقاء مع الإعلاميين، أمس، أنه «ليس هناك مسؤول في الدولة انتقد ما قلته في (جنيف 2)». وسأل، تعليقا على من يتهم «حزب الله» بأنه بقتاله في سوريا دفع التكفيريين إلى الرد عليه على أرض لبنان: «هل كان حزب الله في سوريا حين دخل السلاح إلى سوريا قبل (جنيف 1)؟». وأجاب، ردا على سؤال عما إذا كان يتبنى مقررات «جنيف 1»: «الشعب السوري هو من يقرر عبر الاستفتاء ما إذا كان يريد المرحلة الانتقالية. وأنا مع وقف النار انطلاقا من الحل السياسي».
وكان منصور ارتجل فقرة في كلمته في مؤتمر «جنيف 2» دافع فيها عن قتال حزب الله في سوريا، من دون العودة إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي اطلع شخصيا على محاور كلمة منصور قبل سفره. ولاقى ارتجال منصور انتقادات واسعة في لبنان، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكّر منصور، أمس، بأن البيان الوزاري للحكومة المستقيلة يؤكد «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة». وقال: «كنت سأخرقه إذا لم أرد على كلام (رئيس الائتلاف السوري المعارض) أحمد الجربا، باعتبار حزب الله إرهابيا»، مشيرا إلى أنه «لو كان أي فريق لبناني آخر متهما بالإرهاب، كالقوات اللبنانية أو حزب الكتائب مثلا، لكنت دافعت عنه أيضا». وانتقد تمنع الجربا عن شكر لبنان، عادا ذلك «بمثابة إهانة».
واستهل منصور كلامه، أمس، بالقول إن وزارة الخارجية «أتمت خلال السنة ونصف السنة الماضية كل ما يتوجب عليها من تشكيلات وترفيعات، رغم الشلل الذي يصيب الحكومة». وقال إن «هذا الشلل لم يثنِ الوزارة عن متابعة حلحلة الأمور الجامدة، ونحن بصدد إجراء مناقلات بين البعثات الدبلوماسية في الخارج، وبينها وبين الإدارة المركزية للوزارة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».