رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد (أرشيفية - رويترز)
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد (أرشيفية - رويترز)
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد (أرشيفية - رويترز)

قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد اليوم (الأحد) إنه أقال وزير الشؤون الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش.
ولم يذكر سبباً للتغييرات التي جاءت بعد أيام من إصداره أمراً بعملية عسكرية في إقليم تيجراي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
باتت المخاوف من دخول إثيوبيا في خضم حرب أهلية جديدة - قد تكون دامية طويلة - أمراً وارداً، بعد أن أمر آبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام، بشن هجوم عسكري على حكومة إقليم تيغراي الشمالي، متهماً إياها بمهاجمة مركز دفاعي حكومي، ومحاولة سرقة مدفعية ومعدات عسكرية، قبل أن يصف قادة الإقليم الشمالي بـ«العصبة الإجرامية».
ورغم تأكيد آبي أحمد أن العمليات العسكرية، أهدافها محدودة، فإن المخاوف من تحولها إلى حرب مدمرة باتت تقلق المجتمع الدولي، وتقلق جيرانه، خاصة إريتريا.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى خفض فوري للتصعيد وحل النزاع سلمياً. وقال في بيان على «تويتر»: «أشعر بقلق عميق؛ استقرار إثيوبيا مهم بالنسبة لمنطقة القرن الأفريقي بأكملها». ومن جانبها، تحدثت مجموعة الأزمات الدولية من «نزاع مدمر»، إذا لم يوقف القتال فوراً، وحذرت من إضرابات في القرن الأفريقي بأكمله. وأشارت إلى أن إطالة أمد القتال سيجر إلى النزاع دولاً أخرى، كإريتريا التي يعد رئيسها آسياس أفورقي مقرباً من آبي، ومعادياً لـ«جبهة تحرير شعب تيغراي» التي كانت تحكم إثيوبيا عندما دخلت في حرب مع إريتريا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.