إردوغان يطيح محافظ {المركزي} وسط انهيار متسارع لليرة التركية

للمرة الثانية في أقل من عام ونصف العام... ولأسباب تتعلق بالعملة والفائدة

القرار جاء بعد هبوط قيمة الليرة لمستوى قياسي بلغ 8.58 مقابل الدولار (أ.ف.ب)

أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محافظ «البنك المركزي» مراد أويصال من منصبه، بعد 16 شهراً فقط من تعيينه، وقرر تعيين ناجي أغبال رئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة وزير المالية السابق خلفاً له.
وبموجب مرسوم رئاسي حمل توقيع إردوغان، ونُشِر بالجريدة الرسمية التركية، فجر السبت، تم تعيين إبراهيم شنال رئيساً لإدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة التركية خلفاً لأغبال. كما تم تعيين وزير الاقتصاد السابق نهاد زيبكجي عضواً في لجنة السياسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية. وسبق أن تولى رئيس البنك المركزي التركي الجديد ناجي أغبال حقيبة المالية من عام 2015 حتى عام 2018 عندما عُيّن رئيساً لمديرية الاستراتيجية والميزانية في رئاسة الجمهورية. وأصبح أويصال رئيساً للبنك المركزي في يوليو (تموز) 2019 عندما عينه إردوغان خلفا لمراد شتينكايا الذي رفض الانصياع لضغوط إردوغان بخفض أسعار الفائدة، حتى يحافظ على توازن سوق الصرف وخفض التضخم والقدرة على جذب الأموال من الخارج. بينما أعلن إردوغان نفسه «عدواً» للفائدة، مؤكداً أن خفضها سيؤدي تلقائياً إلى خفض التضخم، خلافاً للقواعد الاقتصادية المتعارف عليها في العالم.
وعقب إقالة شتينكايا أجرى أويصال خفضاً كبيراً على سعر الفائدة الرئيسي، الذي كان تم رفعه إلى 24 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2018 بعد الأزمة الحادة التي واجهتها الليرة التركية، بسبب أزمة سياسية مع الولايات المتحدة، ووصل سعر الفائدة إلى 8.25 في المائة قبل أن يضطر البنك المركزي إلى رفعه مجدداً إلى 10.25 في المائة في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، في محاولة لكبح انزلاق الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها لكن الخطوة لم تنجح في تحقيق تغيير ملموس. وأبقى البنك في اجتماعه الشهري للجنة السياسة النقدية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على سعر الفائدة عند هذا الحد، مخالفاً التوقعات برفعه، ما تسبب في ارتداد عنيف على الليرة التي جرى تداولها في عند مستوى يقترب من 8.50 ليرة للدولار، وواصلت سيل تراجعاتها حتى وصلت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، الجمعة إلى 8.58 ليرة للدولار كما هبطت إلى أقل من 10 ليرات لليورو. وفقدت الليرة أكثر من 30 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الحالي. وبينما لم يتضمن مرسوم إقالة أويصال أسباب الإقالة، فإن القرار جاء بعد هبوط قيمة الليرة التركية لمستوى قياسي بلغ 8.58 ليرة مقابل الدولار عند إغلاق الجمعة.
وجدد إردوغان، الأسبوع الماضي معارضه الفوائد المرتفعة، قائلاً إنه يحارب «مثلثاً شيطانياً من معدلات فائدة وأسعار صرف وتضخم». ويسود القلق الأسواق بسبب استمرار ارتفاع التضخم، الذي يبقى في خانة العشرات، ومن جراء تراجع احتياطات العملة الأجنبية.
وسادت توقعات خلال الشهر الماضي، بأن يقوم البنك المركزي التركي برفع معدلات الفائدة الرئيسية بسبب ضعف الليرة، لكن الأسواق شعرت بالخيبة بعد إبقائها عند معدلاتها. وستصدر لجنة السياسات النقدية في البنك قرارها التالي حول معدلات الفائدة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وتقول المعارضة التركية إن إردوغان وصهره وزير الخزانة والمالية برات البيراق هما المسؤولان، حصراً، عن تردي الأوضاع الاقتصادية وكل المؤشرات السلبية للاقتصاد التركي بسبب سياساتهما وضغوطهما على البنك المركزي الذي فقد استقلاليته بسبب تدخلاتهما. وقال دوغلاس وينسلو، المحلل الرئيسي المعني بتركيا لدى وكالة «فيتش» الدولية للتصنيفات الائتمانية، إن تركيا لم تشدد السياسة بما يكفي لدعم الليرة، التي هبطت إلى مستوى قياسي متدنٍّ جديد، الجمعة، وإن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد تظلان نقطتي ضعف.
- تدهور الليرة
تتدهور الليرة التركية رغم ضعف العملة الأميركية، إذ لا يزال يتم إحصاء الأصوات في الانتخابات الأميركية التي أجريت يوم الثلاثاء، وقد تعاني العلاقات الثنائية لتركيا مع الولايات المتحدة إذا تولى المرشح الديمقراطي جو بايدن. وأصبح رئيساً، ما يضاف إلى الضغوط على الليرة التي هبطت ما يزيد على 30 في المائة منذ بداية العام الحالي، ونحو عشرة في المائة في الأسبوعين الماضيين فقط.
لكن وينسلو، مدير الفريق المعني بالشؤون السيادية لدى «فيتش»، قال إن تشديد الائتمان في الأشهر الأخيرة «لم يكن كافياً لعكس الاتجاه النزولي في الليرة، وفي احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أقل». وتركيا مصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية. وبينما يُعتبر تصنيف «فيتش» لتركيا عند «بي بي -» هو الأعلى، فإنها عدَّلت النظرة المستقبلية إلى «سلبية» من «مستقرة» في أغسطس (آب) الماضي، مشيرة إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي وضعف مصداقية السياسة النقدية.
وأكد وينسلو أن البنك المركزي التركي يملك «استقلالية محدودة» عن الضغط السياسي لخفض أسعار الفائدة و«سجلاً من البطء في الاستجابة للأحداث»، ما يثير المخاطر من أن تؤجج سياسة فضفاضة اختلالات خارجية وعدم استقرار في السوق. وفقد الاحتياطي النقدي الأجنبي في تركيا، نحو 38.4 مليار دولار خلال الـ10 الأشهر الأولى من العام الحالي، وفقاً للبيانات الرسمية. وبلغ حتى الشهر الماضي 42.5 مليار دولار، نزولا من 81.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت نسبة التراجع في احتياطي النقد الأجنبي التركي خلال فترة الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري، نحو 47.5 في المائة، أي أن تركيا من خلال بنكها المركزي استنزفت قرابة نصف احتياطيات النقد الأجنبي في 10 أشهر فقط.
ويمهد هبوط أكبر لليرة التركية إلى 9 ليرات للدولار (متوقع بلوغه خلال وقت لاحق من العام الحالي) إلى استنزاف ما تبقى من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، ما يضعها في موقف البحث عن سيولة من الأسواق الخارجية. ويعني ذلك، من وجهة نظر الخبراء، أن البنك المركزي التركي قد يضع خيار الاقتراض من الخارج (اقتراض مباشر أو صكوك أو سندات أو أذونات)، ضمن أولويات توفير مصادر السيولة للبلاد، للحفاظ على ما تبقى من احتياطات أجنبية، وكبح انهيار الليرة.
ونفذ المركزي التركي، الأسبوع الماضي، عملية بيع من احتياطي الذهب لديه في محاولة للحصول على نقد أجنبي وضخه في السوق المحلية، لخفض تدهور الليرة. وأظهر مسح، استند إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، أن تركيا قامت ببيع 45.2 طن من احتياطي الذهب لديها خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط توقعات ببيع مزيد من الذهب خلال الشهر الحالي، في ظل تدهور أكبر للعملة.
وبحسب مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي احتياطي الذهب لتركيا حتى مطلع الشهر الجاري 561 طناً، نزولاً من 606.2 طن مطلع أكتوبر الماضي، ما يعني أنها باعت 45.2 طن للأسواق العالمية.