بريطانيا «مستعدة جيداً» لفشل التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

جونسون: من الممكن التوافق في غضون 10 أيام

TT

بريطانيا «مستعدة جيداً» لفشل التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن أمله في أن يتم التوصل خلال الأيام المقبلة إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، عقب خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست)، قال جونسون لمحطة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن بريطانيا «مستعدة جيدًا جدًا جدًا» لاحتمالات عدم التوصل لاتفاق.
وأكد جونسون، في المقابلة التي تمت مساء الجمعة، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في غضون سبعة إلى عشرة أيام، وقال إنه عندئذ من الممكن اتخاذ قرار بحلول مطلع الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن المحادثات بين الجانبين تعثرت على مدار شهور عديدة، حتى إن لندن غادرت طاولة المفاوضات في الوقت الراهن.
كانت بروكسل قد أعلنت سابقاً أنه يجب التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حتى يمكن المصادقة على معاهدة، غير أن المدة انقضت واستؤنفت المحادثات.
وبدون التوصل إلى اتفاق سيتم تطبيق رسوم جمركية على الجانبين، فضلاً عن فرض عقبات تجارية أخرى.
وقد تزايد الضغط على لندن في ظل جائحة «كورونا» من أجل التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، لتفادي حدوث أضرار اقتصادية كبيرة.
ويتهم منتقدون، جونسون، بأنه أدار الأزمة على نحو سيئ، وأن رد فعله على الجائحة جاء متأخراً ما ألحق الضرر بالبلاد.
وانسحبت بريطانيا، رسمياً، من الاتحاد الأوروبي في 31 من يناير (كانون الثاني) الماضي 2020. وهناك فترة انتقالية لخروج المملكة المتحدة فعلياً من التكتل تنتهي في 31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
واشتكى الجانبان مؤخراً من وجود خلافات كبيرة بينهما فيما يتعلق بشروط المنافسة وقواعد التحكيم والصيد.
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد محادثات هاتفية، السبت، عن «خلافات كبيرة» تمنع التوصل إلى اتفاق حول العلاقات بعد «بريكست»، قبل استئناف المفاوضات غداً الاثنين.
وقالت فون دير لاين في تغريدة على «تويتر»، «تم إحراز بعض التقدم، لكن لا تزال هناك خلافات كبيرة»، خصوصاً حول ملف الصيد البحري الحساس. وأضافت أن «فرقنا ستواصل العمل الجاد الأسبوع المقبل، وستبقى على اتصال وثيق معنا في الأيام المقبلة».
في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم جونسون، في بيان، «لا تزال هناك خلافات كبيرة بشأن عدد من القضايا»، وذكر المسألتين اللتين تحدثت عنهما فون دير لاين.
وأضاف أن فون دير لاين وجونسون «اتفقا على البقاء على اتصال (...) وعلى أن تواصل فرق التفاوض محادثاتها الأسبوع المقبل في لندن اعتباراً من الاثنين».



«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».