مساعدة اقتصادية أميركية للسودان من خلال مشتريات قمح

TT

مساعدة اقتصادية أميركية للسودان من خلال مشتريات قمح

قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إنها ستمنح برنامج الأغذية العالمي 20 مليون دولار لشراء قمح للسودان، بهدف الحد من النقص في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وأعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول)، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو وضع كان قد قيد الروابط الاقتصادية للخرطوم، وحرمها من مساعدات مالية ضرورية. وأُدرج اسم السودان على القائمة قبل 27 عاماً.
وأعاق ذلك الإدراج أيضاً المعاملات الدولارية للشركات السودانية، وجعل استيراد بعض السلع أمراً معقداً.
وقالت الوكالة، في بيان صحافي مساء الجمعة، إن التمويل سيُمكن برنامج الأغذية العالمي من توفير ما يقرب من 65600 طن متري من القمح للسودان.
وأضافت الوكالة: «هذه المنحة تمثل إسهام الولايات المتحدة في التزام بقيمة 45 مليون دولار لتزويد حكومة السودان بالقمح اللازم لمعالجة النقص الحالي». وأضافت أن الإمارات ستقدم ما يضاهي المنحة الأميركية، التي لا يزال يتعين أن يوافق الكونغرس عليها، بينما ستقدم إسرائيل خمسة ملايين دولار إضافية.
ووافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بضغط أميركي، مما جعل الخرطوم ثالث حكومة عربية بعد الإمارات والبحرين تقيم علاقات مع إسرائيل خلال الشهرين الماضيين.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.