الفلسطينيون يتهمون إسرائيل باستخدام «التطهير العرقي» في الأغوار

عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)
عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)
TT

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل باستخدام «التطهير العرقي» في الأغوار

عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)
عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)

اتهم الفلسطينيون إسرائيل بالمضي في مخطط تطهير عرقي في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، لصالح مشروع الضم الذي يفترض أنه متوقف حالياً.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل ارتكبت جريمة تطهير عرقي في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف التوسع فيها.
ودانت الخارجية في بيان وزعته السبت: «الجريمة البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، والتي أدت إلى تشريد 73 مواطناً من سكانها، بمن فيهم الأطفال والنساء، وكبار السن والمرضى» وأضافت: «إن ما قامت به سلطات الاحتلال بحق خربة أبزيق الأسبوع الماضي، وبحق حمصة قبل أيام (جريمة مركبة) وفقاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، وهي أيضاً جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة».
وقالت الخارجية إنها «إذ تقدر الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي والقناصل والسفراء الأوروبيون المعتمدون لدى دولة فلسطين بالأمس، والمواقف التي صدرت عن الاتحاد في فلسطين، فإنها تطالب المجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي خاصة باتخاذ قرارات نافذة، وإجراءات عملية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة».
وطالبت الوزارة أيضاً «الجنائية الدولية» بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال «وصولاً لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين».
وجاء بيان الخارجية الفلسطينية متزامناً مع بيان لحركة «حماس» قالت فيه إن هدم الاحتلال قرية حمصة البقيعة في الأغوار «هو استمرار لسياسة التطهير العرقي الذي تمارسه المؤسسات الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني ضمن استراتيجيتها الإحلالية». وأكدت الحركة أن ذلك يعد انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتعبيراً عن منطق البلطجة. وكان الجيش الإسرائيلي قد هدم منازل في المنطقة في وقت متأخر الثلاثاء، ما ترك حوالي 73 شخصاً، بينهم 41 طفلاً، بلا مأوى. ووصفت الأمم المتحدة الإجراءات الإسرائيلية بأنها «انتهاك خطير» للقانون الدولي، ودانت الأردن ومصر وقطر عمليات الهدم التي أظهرت لقطات أنها سوَّت كل شيء بالأرض هناك.
وردت إسرائيل في بيان بأن المباني المدمرة «بُنيت بشكل غير قانوني في منطقة تبادل إطلاق النار» أو منطقة تدريب عسكرية.
وتسيطر إسرائيل على 400 ألف دونم بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة.
لكن الفلسطينيين اتهموا إسرائيل بالمضي في خطة تطهير عرقي هناك من أجل تنفيذ خطة الضم. وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لـ«منظمة التحرير»، نشر السبت، إن عمليات هدم وتطهير عرقي واسعة في الأغوار الشمالية تأتي في سياق التحضير لمخططات الضم. واتهم التقرير حكومة الاحتلال باستغلال الأسابيع المتبقية من ولاية دونالد ترمب، مثلما استغلت الأربع سنوات السابقة لنهب أراضي الفلسطينيين، وتكريس الاستيطان بمزيد من بناء الوحدات السكنية في مختلف المستوطنات، وهدم مزيد من منازل الفلسطينيين بهدف إحراز مزيد من التغيير الديمغرافي في الضفة الغربية، وخصوصاً في القدس وفي مناطق الأغوار الفلسطينية.
وتشكل منطقة الأغوار 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية (2070 كيلومتراً مربعاً).



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.