انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» المصري

السيسي يدلي بصوته... تعزيزات أمنية أمام اللجان والأزهر يدعو للمشاركة

الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)
الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)
TT

انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» المصري

الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)
الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)

وسط تعزيزات أمنية، وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، انطلقت أمس المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» داخل مصر، التي تُختتم اليوم (الأحد).
وأدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة). وحرص وزراء ومسؤولون رسميون في مصر على تحفيز الناخبين على المشاركة في التصويت، تقدمهم سامح شكري وزير الخارجية، الذي أدلى بصوته بمدرسة «سيزانبراوي» في القاهرة الجديدة، ومحمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي أدلى بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي أدلت بصوتها في لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أدلى بصوته في لجنة مدرسة الطبري بالشروق.
كما أدلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوته في مدرسة القبة الفداوية بحي الوايلي. فيما أدلى محمد الضويني، وكيل الأزهر، بصوته في مدرسة الطبري بمدينة الشروق (شرق القاهرة).
ودعا وكيل الأزهر المواطنين إلى «المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية والدستورية، ومنها انتخابات النواب»، قائلاً: «هذا واجب وطني على كل مصري، من أجل العمل على اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية، وإثبات للعالم أجمع بأن الشعب المصري قادر على تحقيق ما يتطلع إليه من تنمية وتقدم على مختلف الأصعدة». ويحق لأكثر من 29 مليون ناخب في 13 محافظة اختيار مرشحيهم في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، التي يتنافس فيها 2085 مرشحاً في 70 دائرة على مقاعد «النظام الفردي» لشغل 142 مقعداً، فيما تتنافس «القائمة الوطنية من أجل مصر»، وقائمة «تحالف المستقلين» بقطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد. وفي قطاع شرق الدلتا تنافس القائمة «الوطنية من أجل مصر» وقائمة «أبناء مصر» على 42 مقعداً، في «نظام القائمة»، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر، أمس، «انتظام عملية التصويت باللجان الفرعية»، لافتاً إلى أن «الهيئة تتابع عن كثب جميع مجريات العملية الانتخابية، من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة، التي تقوم بالرد على جميع الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار (كورونا) المستجد، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد أثناء عمليات التصويت».
ويتكون «مجلس النواب» من 284 نائباً من «القوائم المغلقة المطلقة»، و284 نائباً من «الفردي»، بإجمالي 568 نائباً منتخباً، بينهم 142 امرأة، وفقاً لنسبة الـ25 في المائة المخصصة لها، فيما يعين رئيس الدولة 28 نائباً، بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ5 في المائة المقررة لها قانوناً، ليصبح إجمالي عدد أعضاء المجلس 596 عضواً. وشهدت مصر استنفاراً أمنياً واسعاً في الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات. وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف في محيط اللجان، وجميع الطرق والمحاور المؤدية لها، وسيرت خدمات مرورية في تلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وذلك ضمن خطة أمنية شاملة اعتمدتها وزارة الداخلية المصرية لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم. كما امتدت خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة كافة، للحفاظ على الأمن والنظام.
من جهته، أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، «الانتظام الكامل للجان الانتخابات بمحافظات المرحلة الثانية»، مضيفاً أن غرفة العمليات بالوزارة «تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات تطورات العملية الانتخابية»، موضحاً أنه «تم التأكد من اتخاذ المحافظات كافة للإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا». مجدداً التأكيد على «وقوف المحافظات على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحيادية التامة»، ودعا «المواطنين إلى المشاركة». من جانبها، أعلنت «الصحة المصرية» الدفع بـ«1413 سيارة إسعاف مجهزة بمحافظات المرحلة الثانية». وأكدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، «ضرورة التزام المراقبين بارتداء الكمامات طوال فترة عملهم، والتهوية الجيدة لقاعات اللجان، واتباع تعليمات مكافحة العدوى في تطهير كل القاعات المخصصة للعملية الانتخابية، ونشر اللافتات الإرشادية، والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية منها».
وأشارت «الصحة» إلى أنه «يتم عمل مسح حراري على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد من يعاني حرارة مرتفعة، أو أي أعراض تنفسية، وتوجيه المشتبه بهم لأقرب منشأة طبية». ويشارك في تغطية الانتخابات البرلمانية 570 مراسلاً أجنبياً يمثلون 166 مؤسسة إعلامية. ‎وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، إنه «تمت إقامة غرفة عمليات بمقر المركز الصحافي بـ(ماسبيرو) لتقديم جميع التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية المرحلة الثانية، بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل».
إلى ذلك، التقى وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة انتخابات «مجلس النواب»، برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي النائب حسن البرغوثي، أمس، برئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات». وقال البرغوثي إن «بعثة البرلمان العربي زارت عدداً من المراكز الانتخابية مع بداية فتح لجان الاقتراع»، مؤكداً «حرص الوفد على زيارة أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).