الرئيس المصري يوجّه بتقديم جميع أنواع الدعم للمجتمع السيناوي

الرئيس المصري خلال اجتماع متابعة موقف التجمعات البدوية بسيناء (صفحة المتحدث الرئاسي)
الرئيس المصري خلال اجتماع متابعة موقف التجمعات البدوية بسيناء (صفحة المتحدث الرئاسي)
TT

الرئيس المصري يوجّه بتقديم جميع أنواع الدعم للمجتمع السيناوي

الرئيس المصري خلال اجتماع متابعة موقف التجمعات البدوية بسيناء (صفحة المتحدث الرئاسي)
الرئيس المصري خلال اجتماع متابعة موقف التجمعات البدوية بسيناء (صفحة المتحدث الرئاسي)

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بأن «تهدف التجمعات البدوية في شبه جزيرة سيناء إلى دعم تنمية المجتمع السيناوي من جميع الجوانب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتنمية الشاملة لسيناء، وبحيث تكون تلك التجمعات بمثابة تطوير عمراني وسكني متكامل الأركان الخدمية، من طرق ومحاور، وإمدادات طاقة، وشبكات ري لزراعة واستصلاح الأراضي».
كما وجّه الرئيس في السياق ذاته أمس، بـ«تكثيف التواصل المباشر مع المواطنين في المناطق المستهدفة بالمشروعات في سيناء، لإقامة حوار مجتمعي معهم، يسهم في بلورة أفضل السيناريوهات الإنشائية لتلك التجمعات البدوية، طبقاً لمتطلبات واحتياجات المواطنين الفعلية».
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف إسماعيل، مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإقامة التجمعات البدوية بسيناء. ووفق السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، فإن «الاجتماع استعرض تطوير الطرق والمحاور الرئيسية لمدينة العريش، وكذلك المخطط الشامل لتطوير مدينة شرم الشيخ، من منظور تنموي وسياحي وخدمي، امتداداً للمشروعات القومية، التي تم افتتاحها أخيراً في جنوب سيناء، ومنها متحف شرم الشيخ، وجامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة».
وافتتح السيسي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «جامعة الملك سلمان الدولية» بمدينة شرم الشيخ، التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على مساحة نحو 35 فداناً.
من جهته، قال متحدث الرئاسة المصرية، إن «الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بالإسراع بالمشروعات الاستثمارية، الخاصة باستغلال الأراضي داخل حيز مدينة شرم الشيخ، وذلك لمضاعفة قيمة وعوائد تلك الإمكانات والأصول».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.