احتجاجات ضد «قسد» شرق الفرات على وقع مناورات للتحالف الدولي

دورية أميركية قرب قوات روسيا والحكومة السورية

دمار في مدينة البوكمال بريف دير الزور شمال شرقي سوريا (الفرات بوست)
دمار في مدينة البوكمال بريف دير الزور شمال شرقي سوريا (الفرات بوست)
TT

احتجاجات ضد «قسد» شرق الفرات على وقع مناورات للتحالف الدولي

دمار في مدينة البوكمال بريف دير الزور شمال شرقي سوريا (الفرات بوست)
دمار في مدينة البوكمال بريف دير الزور شمال شرقي سوريا (الفرات بوست)

خرج مئات الأهالي من سكان بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي أمس في تظاهرة في شوارع المدينة وأحرقوا الإطارات وأغلقوا الطرق الرئيسية وطالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلين ورفع الحظر عن الدراجات النارية والسماح للتنقل بها، بعد أسبوع من فرض الحظر الذي أعلنته «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) العربية - الكردية المدعومة من واشنطن.
وشارك في الاحتجاجات رجال ونساء جابوا الشوارع الرئيسية وأحرقوا إطارات السيارات واستمرت نحو ثلاث ساعات، ورفعوا لافتات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين خلال الحملات الأمنية والمداهمات بالآونة الأخيرة، إضافة إلى تحسين الخدمات وتأمين الخبز وإعادة خدمة الكهرباء وتوفير مياه الشرب ورفع المظالم.
في السياق، نظم «اتحاد الشبيبة السريانية التقدمية» التابع لـ«حزب الاتحاد السرياني»، مسيرة مؤيدة في بلدة تل تمر أمس دعماً لـ«المجلس العسكري السرياني» وقوات «قسد»، وشارك المئات من الشبان والفتيات وخرجوا من ميدان البلدة حاملين لافتات كتب على إحداها: «نحيي مقاومة المرأة في مواجهة الاحتلال التركي». ورفعوا أعلاما وشعارات حزبية خاصةً بهم، وجالت المسيرة الشوارع الرئيسة للمدينة وهتفوا بشعارات تحيي القوات العسكرية التي تحمي المنطقة، واستنكروا الانتهاكات التركية وهجمات الفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة.
على صعيد آخر، قالت هانا نيومان عضو البرلمان الاتحاد الأوروبي التي وصلت لمدينة القامشلي أمس في زيارة رسمية، إن تجربة «الإدارة الذاتية» ناجحة وبالإمكان نقلها إلى باقي سوريا وتطبيقها في المناطق المتنازع عليها بين جهات دولية وإقليمية ومحلية. وقالت إن إغلاق معبر اليعربية مع العراق، حرم مناطق شرقي الفرات من المساعدات الدولية مع وجود عشرات المخيمات وأكثر من 100 ألف نازح ولاجئ عراقي إضافة إلى 12 ألف عائلة مهاجرة غربية وعربية يقطنون في مخيم الهول.
وأجرت هانا لقاءات مع الدكتور عبد الكريم عمر رئيس دائرة العلاقات الخارجية وقادة الإدارة، ولفت إلى أن التدخلات التركية تسببت بالعديد من المشاكل لدول العالم سيما بلدان الاتحاد الأوروبي. وقالت: «هدفنا وضع المجتمع الدولي أمام هذه الفظائع والانتهاكات بحق سكان المنطقة». وأشارت بأن العواصم الأوروبية تدعم إشراك ممثلين من الإدارة ومناطق شرقي الفرات في محادثات جنيف والمفاوضات الدولية السياسية لحل الأزمة السورية. وتابعت: «سأزور مخيمي (الهول) و(روج) الخاصين بعائلات (داعش) بهدف التعرف على الموجودين وجنسياتهم. أعلم أنهم قدموا إلى المنطقة من دول مختلفة، وسأعمل على أعداد تقرير مفصل لرفعه للبرلمان الأوروبي، لأن الدول الأوروبية منشغلة لأسباب تتعلق بوباء كورونا».
عسكريا، بدأت قوات التحالف الدولي بمناورات عسكرية مع قوات «قسد» في قاعدة حقل العمر النفطية بريف دير الزور الشرقي، ونقل شهود وسكان من المنطقة سماع انفجارات وأصوات إطلاق نار على مدار اليومين الماضيين. وأفاد مسؤول بارز بأن التحالف يقوم بتحضيرات عسكرية لتمشيط المنطقة بهدف ملاحقة الخلايا النشطة الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وفي بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، اعتقلت قوات التحالف «قسد» 3 مشتبهين من العناصر النشطة الموالية للتنظيم حيث نفذت العملية مساء الجمعة السبت الماضي وصادروا أسلحتهم والذخيرة التي كانت في مقر تحركاتهم. كما داهمت قبل يومين مخيم للنازحين قرب سكة القطار في بلدة الصبحة بريف دير الزور وألقت القبض على 7 أشخاص بينهم قيادي سابق لدى التنظيم المسؤول الأول عن عمليات الاغتيال.
إلى ذلك سير الجيش الأميركي دورية في بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، ضمن مناطق انتشار الشرطة العسكرية الروسية وقوات الحكومة السورية. وبحسب سكان وأهالي ضمت الدورية من 4 عربات عسكرية وعشرات الجنود، انتشروا على بعد مئات الامتار من القوات الروسية والحكومية المنتشرة في محيط البلدة.
كما خرجت دورية أميركية ثانية جالت قرى وبلدات مدينة المالكية الحدودية، مؤلفة من 5 مدرعات برفقة حوامتين انطلقت من قاعدتها في رميلان النفطية وتوجهت نحو قرى «كندك» و«شلال» و«ديرنا آغي»، ومن ثم اتجهت لقرية «باترزان» بمنطقة «آليان» التابعة لبلدة «معبدة» في ريف مدينة القامشلي.



​مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
TT

​مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)

تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إنشاء دور إيواء لدعم ضحايا جريمة «الاتجار بالبشر»، من المصريين والأجانب، بعد أن دشنت أول دار إيواء متخصصة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020؛ لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، التي تُمكن هؤلاء الضحايا من الاندماج في المجتمع.

ووفق وزارة «التضامن الاجتماعي» المصرية، الثلاثاء، فإنه سيجري إنشاء دور إضافية لدعم الضحايا، تصل إلى 7 دور إيواء، في محافظات مختلفة.

وبحثت وزيرة التضامن مايا مرسي، مع السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، جهود مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وأبرزها إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الـ18.

وذكر بيان لـ«التضامن» أنه جرى مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية، التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريباً لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى 7 دور إيواء، وفقاً لتوجيهات رئاسية، بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراض إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عاماً.

وسعت مصر قبل سنوات إلى إرساء إطار تشريعي صارم لمكافحة الاتجار بالبشر، بإصدار قانون يضع تعريفاً شاملاً لجريمة الاتجار بالبشر، ويحدد عقوبة مرتكبيها، ويتضمن تقديم الحماية ومساعدة المجني عليهم، وإعادة تأهيلهم في المجتمع.

وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لـ«الشرق الأوسط» إن «إنشاء أول دار إيواء قبل 4 سنوات جاء على أسس علمية، وكان نجاح الفكرة مُشجعاً للتوسع في إنشاء دور جديدة، حيث يتم الاستعداد لافتتاح دار ثانية قريباً في الإسماعيلية، مع التخطيط لإنشاء دور أخرى موزعة على المحافظات المختلفة لاستيعاب ضحايا الاتجار، سواء من المصريين أو الأجانب، دون تفرقة».

وتلفت «جبر» إلى أن الإقامة في دار الإيواء تكون بشكل مؤقت لعدة أشهر، حيث يتم خلالها تقديم خدمة الرعاية الاجتماعية والنفسية، وإعادة تأهيل الضحايا للرجوع إلى المجتمع مرة أخرى، مبينة أن تمويل هذه الدور يكون من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن.

ووفق الحكومة المصرية، فإن مصر من أكثر الدول نجاحاً في مكافحة هذه الجريمة عبر كثير من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق كثير من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة.

دار إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر» (الهلال الأحمر المصري)

ويبيّن مقطع فيديو بثته حسابات «الهلال الأحمر المصري» بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الذي يدير أول دار إيواء في مصر لدعم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، التي تحتضنها المحافظة، أن الدار تتسع لعدد من 30 من الفتيات والسيدات، وتضم غرفاً للمعيشة وأخرى لأنشطة الأطفال، وقاعة لممارسة الأنشطة وتنمية المهارات، إلى جانب غرفة للعزل، ومطعم وعيادة طبية، إلى جانب مساحات خضراء، حيث يتم تقديم خدمات وإعاشة وتوفير الأمان للنزيلات، إلى جانب تقديم دورات من جانب الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين.

ويثمن الدكتور إبراهيم سالم، خبير الأزمات والكوارث، رئيس المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، التوجه الحكومي بإنشاء دور إيواء إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، خصوصاً مع اتساع مفهوم الاتجار بالبشر، واتخاذه أشكالاً أكثر تطوراً.

ووفق الأمم المتحدة هناك صور متعددة لتلك الجريمة، مثل الاستغلال الجنسي، ونزع الأعضاء للتجارة بها، أو التسول القسري، وأي صورة للعمل الجبري أو تحت التهديد، ومِن ثَم هناك حاجة لدعم هؤلاء الضحايا المستضعفين، وإعادة تأهيلهم وتعافيهم نفسياً واجتماعياً لدمجهم في المجتمع مجدداً.

ويطالب خبير الأزمات والكوارث أن تتوزع دور الإيواء السبع المزمع إنشاؤها على المحافظات المصرية المختلفة، لافتاً إلى أن محافظة شمال سيناء على سبيل المثال شهدت فيما مضى جريمة تجارة الأعضاء البشرية، التي كان ضحاياها من الأفارقة المهاجرين هجرة غير شرعية، حيث يتم استدراجهم على الحدود لهذا الغرض.

وأشار إلى أهمية اتساع مهمة دور الإيواء ليشمل ذلك التثقيف والسعي لرفع درجة الوعي بالجريمة وأشكالها، كما يطالب أن تكون منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً للحكومة في ملف تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، لمزيد من الفاعلية في هذا الملف.