الرئيس اليمني يشكل لجنة لتحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادية

رئيس بعثة الخليج في صنعاء: نطالب الجميع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل

الرئيس اليمني يشكل لجنة لتحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادية
TT

الرئيس اليمني يشكل لجنة لتحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادية

الرئيس اليمني يشكل لجنة لتحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادية

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، تشكيل لجنة لتحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادية في البلاد، على ضوء تكليفه من قبل أعضاء الحوار الوطني بهذه المهمة، في الوقت تجددت فيه الاشتباكات العنيفة في محافظة عمران بين الحوثيين ورجال القبائل.
وتضم اللجنة الرئاسية 21 شخصا ومقررا، وستكون مهمتها تحديد عدد الأقاليم في البلاد، التي يعتقد أن تختار بين مقترحين الأول ستة أقاليم، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال أو إقليمين فقط للبلاد في الشمال والجنوب، أو أي خيار آخر يحقق التوافق. وسيكون قرار هذه اللجنة نافذا، كما نص مؤتمر الحوار الوطني. كما ستحدد اللجنة عدد المحافظات في كل إقليم، واضعة في الاعتبار الواقع الحالي والتجاور الجغرافي وعوامل التاريخ والثقافة. كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات المعنية والخبراء لتسهيل أعمالها. وسترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى لجنة صياغة الدستور ليتم إدراجه ضمن بنوده.
في غضون ذلك دعا السفير سعد العريفي، رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن إلى تطبيق وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بصورة تحفظ أمن اليمن، وقال السفير العريفي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن على اليمنيين في الوقت الراهن العمل بروح جماعية من أجل تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأكد على أن اليمن حظي بفرصة تاريخية بتوافق دول الإقليم والمجتمع الدولي لدعمه للخروج من أزمته وتجاوز الحرب الأهلية التي كانت على وشك أن تحدث فيه. وأشار إلى أن هذه الفرصة لم تحظ بها الكثير من الدول التي تعاني من المشاكل كسوريا وليبيا وغيرهما. وأوضح أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل يعد سابقة على مستوى دول العالم، كما أكد على استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في دعم اليمن واستمرار استقراره.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» سقوط عدد من القتلى والجرحى في تجدد المواجهات في محافظة عمران بين القبائل الموالية لمشايخ بيت الأحمر، وجماعة الحوثي التي تحاول التمدد في مناطق نفوذهم حيث قبائل حاشد في شمال صنعاء. وتشير المصادر إلى إحراق دبابة تتبع الحوثيين و4 أطقم في المواجهات التي خلفت حتى اللحظة عشرات القتلى والجرحى، حيث يخوض الحوثيون صراعا وحروبا مع القبائل في صعدة وحجة وعمران.
في موضوع آخر، دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية لحقوق الإنسان السلطات اليمنية إلى «تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة، وملاحقة المسؤولين عنها. كما يجب على الحكومة تبني تشريعات لوقف زواج الأطفال وإصلاح القوانين التي تميز ضد المرأة».
وقالت المنظمة الشهيرة إن الرئيس عبد ربه منصور هادي لم يقم «بالوفاء بوعوده بتمرير قانون للعدالة الانتقالية، أو تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات الحكومة أثناء الانتفاضة في 2011. أو سنّ آليات أخرى للمحاسبة على انتهاكات الماضي أو منعها في المستقبل»، وعرج تقرير للمنظمة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على منح مجلس النواب اليمني (البرلمان) في «2012 حصانة من الملاحقة القانونية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي تولى السلطة لمدة 33 عاما، ومساعديه». وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش: «يتعين على الحكومة التعامل مع الماضي، لتقديم العدالة للضحايا وضمان توقف الانتهاكات نهائيا في الوقت نفسه. لكن إدارة الرئيس هادي ظلت طوال عامين تتجاهل مطالبة الأشخاص الذين تضرروا من حكومة صالح بالعدالة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».