برلمان إثيوبيا يوافق على تشكيل حكومة مؤقتة لإقليم تيغراي

أحد شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (رويترز)
أحد شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (رويترز)
TT

برلمان إثيوبيا يوافق على تشكيل حكومة مؤقتة لإقليم تيغراي

أحد شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (رويترز)
أحد شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (رويترز)

قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية (فانا) إن البرلمان وافق، اليوم السبت، على تشكيل حكومة مؤقتة لإقليم تيغراي.
وتفجر خلاف مرير بين حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وحلفائه السابقين في تيغراي بعدما أمر رئيس الوزراء بشن حملة عسكرية. واتهم آبي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش الاتحادي ومحاولة سرقة عتاد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأمر آبي أحمد الجيش بالانتشار في إقليم تيغراي، يوم الأربعاء الماضي، بعد اتهام الحكومة هناك بمهاجمة القوات الاتحادية، في تصعيد كبير للخلاف بين رئيس الوزراء والإقليم الذي كان قوياً ذات يوم.
وفي سبتمبر (أيلول)، أجرى إقليم تيغراي انتخابات في تحدٍّ للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه «غير قانوني». وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة، إذ اتهم كل من الجانبين الآخر بالتخطيط لخوض صراع عسكري.
وقال مكتب آبي في بيان إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حاولت في وقت مبكر من يوم الأربعاء، سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الاتحادية المتمركزة هناك. وقال: «لقد تم تجاوز الخط الأحمر الأخير بهجمات هذا الصباح، وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية».
وذكر البيان أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية صدرت لها أوامر بتنفيذ «مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من الانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار».
وقال إقليم تيغراي في بيان بثه التلفزيون إنه حظر عبور الطائرات مجاله الجوي بعد قرار آبي، وإن القيادة الشمالية للجيش الاتحادي انشقت عنه وانضمت لقوات تيغراي.
وقال دبرصيون جبراميكائيل، رئيس إقليم تيغراي، في مؤتمر صحافي، إن حكومة آبي كانت تخطط لمهاجمة المنطقة لمعاقبتها على إجراء انتخابات سبتمبر.
بدوره، برر رئيس الوزراء الإثيوبي قراره شن حرب في شمال البلاد، وقال (الجمعة) إنه أصبح من الضروري نزع سلاح فصيل عرقي قوي مارس القمع على البلاد على مدى عقود، واصفاً زعماءه بأنهم هاربون من العدالة.
وفي أول تصريحات له منذ إعلان بدء العمل العسكري في إقليم تيغراي، أكد آبي أن الحملة العسكرية في الشمال لها أهداف «واضحة ومحدودة وقابلة للتحقيق». وقال إن القوات الجوية الإثيوبية قصفت مستودعات أسلحة ودمرت معدات عسكرية في منطقة تيغراي (الجمعة).
وأضاف في بيان نقلته هيئة الإذاعية الإثيوبية أن الضربات استهدفت مواقع داخل ميكيلي عاصمة الإقليم والمناطق المحيطة ودمرت قطع مدفعية ثقيلة وقاذفات صواريخ.
وقال إن العمليات تهدف إلى «استعادة سيادة القانون والنظام الدستوري، وحماية حقوق الإثيوبيين في حياة ينعمون فيها بالسلام في أي مكان بالبلاد».
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي القوة السياسية المهيمنة في الائتلاف الحاكم متعدد الأعراق في إثيوبيا على مدار عقود حتى تولى آبي المنتمي لعرقية الأورومو السلطة قبل عامين.
وحاول دبلوماسيون دفع الطرفين إلى المفاوضات هذا الأسبوع لتجنب اندلاع حرب أهلية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بقلق بالغ إزاء القتال.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».