برلمان إثيوبيا يوافق على تشكيل حكومة مؤقتة لإقليم تيغراي

أحد شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (رويترز)
أحد شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (رويترز)
TT

برلمان إثيوبيا يوافق على تشكيل حكومة مؤقتة لإقليم تيغراي

أحد شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (رويترز)
أحد شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (رويترز)

قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية (فانا) إن البرلمان وافق، اليوم السبت، على تشكيل حكومة مؤقتة لإقليم تيغراي.
وتفجر خلاف مرير بين حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وحلفائه السابقين في تيغراي بعدما أمر رئيس الوزراء بشن حملة عسكرية. واتهم آبي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش الاتحادي ومحاولة سرقة عتاد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأمر آبي أحمد الجيش بالانتشار في إقليم تيغراي، يوم الأربعاء الماضي، بعد اتهام الحكومة هناك بمهاجمة القوات الاتحادية، في تصعيد كبير للخلاف بين رئيس الوزراء والإقليم الذي كان قوياً ذات يوم.
وفي سبتمبر (أيلول)، أجرى إقليم تيغراي انتخابات في تحدٍّ للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه «غير قانوني». وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة، إذ اتهم كل من الجانبين الآخر بالتخطيط لخوض صراع عسكري.
وقال مكتب آبي في بيان إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حاولت في وقت مبكر من يوم الأربعاء، سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الاتحادية المتمركزة هناك. وقال: «لقد تم تجاوز الخط الأحمر الأخير بهجمات هذا الصباح، وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية».
وذكر البيان أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية صدرت لها أوامر بتنفيذ «مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من الانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار».
وقال إقليم تيغراي في بيان بثه التلفزيون إنه حظر عبور الطائرات مجاله الجوي بعد قرار آبي، وإن القيادة الشمالية للجيش الاتحادي انشقت عنه وانضمت لقوات تيغراي.
وقال دبرصيون جبراميكائيل، رئيس إقليم تيغراي، في مؤتمر صحافي، إن حكومة آبي كانت تخطط لمهاجمة المنطقة لمعاقبتها على إجراء انتخابات سبتمبر.
بدوره، برر رئيس الوزراء الإثيوبي قراره شن حرب في شمال البلاد، وقال (الجمعة) إنه أصبح من الضروري نزع سلاح فصيل عرقي قوي مارس القمع على البلاد على مدى عقود، واصفاً زعماءه بأنهم هاربون من العدالة.
وفي أول تصريحات له منذ إعلان بدء العمل العسكري في إقليم تيغراي، أكد آبي أن الحملة العسكرية في الشمال لها أهداف «واضحة ومحدودة وقابلة للتحقيق». وقال إن القوات الجوية الإثيوبية قصفت مستودعات أسلحة ودمرت معدات عسكرية في منطقة تيغراي (الجمعة).
وأضاف في بيان نقلته هيئة الإذاعية الإثيوبية أن الضربات استهدفت مواقع داخل ميكيلي عاصمة الإقليم والمناطق المحيطة ودمرت قطع مدفعية ثقيلة وقاذفات صواريخ.
وقال إن العمليات تهدف إلى «استعادة سيادة القانون والنظام الدستوري، وحماية حقوق الإثيوبيين في حياة ينعمون فيها بالسلام في أي مكان بالبلاد».
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي القوة السياسية المهيمنة في الائتلاف الحاكم متعدد الأعراق في إثيوبيا على مدار عقود حتى تولى آبي المنتمي لعرقية الأورومو السلطة قبل عامين.
وحاول دبلوماسيون دفع الطرفين إلى المفاوضات هذا الأسبوع لتجنب اندلاع حرب أهلية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بقلق بالغ إزاء القتال.



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.