موقع إسرائيلي يكشف كيف تمكنت فتاة من توريط قيادي في حزب الله

مصادر في تل أبيب تقول إن خالد مشعل قد يستقر في تركيا

موقع إسرائيلي يكشف كيف تمكنت فتاة من توريط قيادي في حزب الله
TT

موقع إسرائيلي يكشف كيف تمكنت فتاة من توريط قيادي في حزب الله

موقع إسرائيلي يكشف كيف تمكنت فتاة من توريط قيادي في حزب الله

كشف موقع إخباري في تل أبيب تفاصيل جديدة عن الاختراق الأمني الذي حدث في صفوف حزب الله مؤخرا، والذي تحدث عنه نائب الأمين العام نعيم قاسم بعد اعتقال القيادي في الحزب محمد شواربة (42 عاما) في الشهر الماضي. وجاء في التفاصيل أن فتاة عملت لصالح شواربة في أوروبا، وأصبحت في وقت لاحق زوجته، كانت تعمل لصالح جهاز مخابرات يعتقد بأنه «الموساد» الإسرائيلي، وأنها هي التي استطاعت توريط شواربة والحصول على معلومات خطيرة عن حزب الله، ثم اختفت عن الأنظار منذ الكشف عن ارتباطها بهذا القيادي، ولم يستطع رجال حزب الله في أوروبا ولا المخابرات الإيرانية التوصل لطرف خيط بسيط يقود لهذه الفتاة.
وقال موقع «دبكا» الإسرائيلي، استنادا إلى مصادر استخبارية، إن محمد شواربة الذي كان نائب قائد وحدة 910 في حزب الله ومسؤولا عن الأمن الشخصي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عمل منذ عام 2000 رئيسا لشركات وهمية تابعة لحزب الله في إيطاليا وإسبانيا، وقام بتأمين السلاح والأموال لصالح هذه الشركات في العواصم الأوروبية، واستعان بفتيات صغيرات السن للدخول إلى هذه العواصم، ومن بين هؤلاء السيدات الفتاة التي أصبحت في وقت لاحق زوجته. وفي نهاية سنة 2005 وقع شواربة في حب هذه الفتاة، قبل أن يقرر الزواج منها عام 2007. لكنه أبقى الخبر سرا، ولم يبلغ حزب الله بهذا الارتباط. ومن خلال هذه العلاقة بدأت هذه «الزوجة» في معرفة الكثير من التفاصيل عن حزب الله، ومن ضمنها الكشف عن الوحدة الأكثر سرية في الحزب: «وحدة الحرب الإلكترونية»، ومعلومات عن الشخص المركزي في هذه الوحدة حسن اللقيس، والذي تم اغتياله في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 في بيروت أمام منزله، وقد حمل حزب الله المسؤولية في حينها لإسرائيل.
وأضاف الموقع أنه بعد الكشف عن زواج محمد شواربة من قبل حزب الله في بيروت، وعملية اعتقاله والكشف عن ارتباطه، قام حزب الله بإرسال عناصره للبحث عن الزوجة بمساعدة عناصر مخابرات إيرانية، ولكنها اختفت تماما، ولم تترك أي أثر يقود إليها. وبقيت شخصيتها مجهولة، وكذلك الجهة التي كانت تعمل لصالحها، والتي قدمت لها معلومات خطيرة عن قيادة حزب الله ونشاطاته المختلفة.
من جهة ثانية، ورغم النفي الصادر عن حركة حماس وعن أوساط قطرية، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية تصر على أن هناك قرارا بإبعاد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، من الدوحة. كما حددت جهات إسرائيلية بأنه سينتقل إلى تركيا، رغم أن جهات أخرى أعلنت أنه لن يكون من السهل على أنقرة استضافته، وأنه قد يستقر في نهاية المطاف في إيران.
ورغم الارتياح الذي يسود إسرائيل تجاه قطر، فإن تل أبيب تواصل مراقبة تحركات حماس عن كثب، ولا سيما أن قيادة حماس بدأت تغازل إيران من جديد في الآونة الأخيرة. ويصل «عدم الارتياح» هذا، حسب بعض المراقبين، إلى درجة القلق من انتقال مشعل إلى طهران، لأن ثمن هذا الانتقال سيكون دفع حماس إلى الحرب مع إسرائيل، ولذلك فإن تل أبيب تفضل أن يتوجه إلى تركيا، لأنها تستطيع أن تملأ الفراغ الذي خلّفته قطر، كحاضنة للقيادة السياسية للحركة، مع محاذير تفرضها علاقاتها مع أوروبا.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.