موقع إسرائيلي يكشف كيف تمكنت فتاة من توريط قيادي في حزب الله

مصادر في تل أبيب تقول إن خالد مشعل قد يستقر في تركيا

موقع إسرائيلي يكشف كيف تمكنت فتاة من توريط قيادي في حزب الله
TT

موقع إسرائيلي يكشف كيف تمكنت فتاة من توريط قيادي في حزب الله

موقع إسرائيلي يكشف كيف تمكنت فتاة من توريط قيادي في حزب الله

كشف موقع إخباري في تل أبيب تفاصيل جديدة عن الاختراق الأمني الذي حدث في صفوف حزب الله مؤخرا، والذي تحدث عنه نائب الأمين العام نعيم قاسم بعد اعتقال القيادي في الحزب محمد شواربة (42 عاما) في الشهر الماضي. وجاء في التفاصيل أن فتاة عملت لصالح شواربة في أوروبا، وأصبحت في وقت لاحق زوجته، كانت تعمل لصالح جهاز مخابرات يعتقد بأنه «الموساد» الإسرائيلي، وأنها هي التي استطاعت توريط شواربة والحصول على معلومات خطيرة عن حزب الله، ثم اختفت عن الأنظار منذ الكشف عن ارتباطها بهذا القيادي، ولم يستطع رجال حزب الله في أوروبا ولا المخابرات الإيرانية التوصل لطرف خيط بسيط يقود لهذه الفتاة.
وقال موقع «دبكا» الإسرائيلي، استنادا إلى مصادر استخبارية، إن محمد شواربة الذي كان نائب قائد وحدة 910 في حزب الله ومسؤولا عن الأمن الشخصي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عمل منذ عام 2000 رئيسا لشركات وهمية تابعة لحزب الله في إيطاليا وإسبانيا، وقام بتأمين السلاح والأموال لصالح هذه الشركات في العواصم الأوروبية، واستعان بفتيات صغيرات السن للدخول إلى هذه العواصم، ومن بين هؤلاء السيدات الفتاة التي أصبحت في وقت لاحق زوجته. وفي نهاية سنة 2005 وقع شواربة في حب هذه الفتاة، قبل أن يقرر الزواج منها عام 2007. لكنه أبقى الخبر سرا، ولم يبلغ حزب الله بهذا الارتباط. ومن خلال هذه العلاقة بدأت هذه «الزوجة» في معرفة الكثير من التفاصيل عن حزب الله، ومن ضمنها الكشف عن الوحدة الأكثر سرية في الحزب: «وحدة الحرب الإلكترونية»، ومعلومات عن الشخص المركزي في هذه الوحدة حسن اللقيس، والذي تم اغتياله في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 في بيروت أمام منزله، وقد حمل حزب الله المسؤولية في حينها لإسرائيل.
وأضاف الموقع أنه بعد الكشف عن زواج محمد شواربة من قبل حزب الله في بيروت، وعملية اعتقاله والكشف عن ارتباطه، قام حزب الله بإرسال عناصره للبحث عن الزوجة بمساعدة عناصر مخابرات إيرانية، ولكنها اختفت تماما، ولم تترك أي أثر يقود إليها. وبقيت شخصيتها مجهولة، وكذلك الجهة التي كانت تعمل لصالحها، والتي قدمت لها معلومات خطيرة عن قيادة حزب الله ونشاطاته المختلفة.
من جهة ثانية، ورغم النفي الصادر عن حركة حماس وعن أوساط قطرية، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية تصر على أن هناك قرارا بإبعاد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، من الدوحة. كما حددت جهات إسرائيلية بأنه سينتقل إلى تركيا، رغم أن جهات أخرى أعلنت أنه لن يكون من السهل على أنقرة استضافته، وأنه قد يستقر في نهاية المطاف في إيران.
ورغم الارتياح الذي يسود إسرائيل تجاه قطر، فإن تل أبيب تواصل مراقبة تحركات حماس عن كثب، ولا سيما أن قيادة حماس بدأت تغازل إيران من جديد في الآونة الأخيرة. ويصل «عدم الارتياح» هذا، حسب بعض المراقبين، إلى درجة القلق من انتقال مشعل إلى طهران، لأن ثمن هذا الانتقال سيكون دفع حماس إلى الحرب مع إسرائيل، ولذلك فإن تل أبيب تفضل أن يتوجه إلى تركيا، لأنها تستطيع أن تملأ الفراغ الذي خلّفته قطر، كحاضنة للقيادة السياسية للحركة، مع محاذير تفرضها علاقاتها مع أوروبا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.