موقع إسرائيلي يكشف كيف تمكنت فتاة من توريط قيادي في حزب الله

مصادر في تل أبيب تقول إن خالد مشعل قد يستقر في تركيا

موقع إسرائيلي يكشف كيف تمكنت فتاة من توريط قيادي في حزب الله
TT

موقع إسرائيلي يكشف كيف تمكنت فتاة من توريط قيادي في حزب الله

موقع إسرائيلي يكشف كيف تمكنت فتاة من توريط قيادي في حزب الله

كشف موقع إخباري في تل أبيب تفاصيل جديدة عن الاختراق الأمني الذي حدث في صفوف حزب الله مؤخرا، والذي تحدث عنه نائب الأمين العام نعيم قاسم بعد اعتقال القيادي في الحزب محمد شواربة (42 عاما) في الشهر الماضي. وجاء في التفاصيل أن فتاة عملت لصالح شواربة في أوروبا، وأصبحت في وقت لاحق زوجته، كانت تعمل لصالح جهاز مخابرات يعتقد بأنه «الموساد» الإسرائيلي، وأنها هي التي استطاعت توريط شواربة والحصول على معلومات خطيرة عن حزب الله، ثم اختفت عن الأنظار منذ الكشف عن ارتباطها بهذا القيادي، ولم يستطع رجال حزب الله في أوروبا ولا المخابرات الإيرانية التوصل لطرف خيط بسيط يقود لهذه الفتاة.
وقال موقع «دبكا» الإسرائيلي، استنادا إلى مصادر استخبارية، إن محمد شواربة الذي كان نائب قائد وحدة 910 في حزب الله ومسؤولا عن الأمن الشخصي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عمل منذ عام 2000 رئيسا لشركات وهمية تابعة لحزب الله في إيطاليا وإسبانيا، وقام بتأمين السلاح والأموال لصالح هذه الشركات في العواصم الأوروبية، واستعان بفتيات صغيرات السن للدخول إلى هذه العواصم، ومن بين هؤلاء السيدات الفتاة التي أصبحت في وقت لاحق زوجته. وفي نهاية سنة 2005 وقع شواربة في حب هذه الفتاة، قبل أن يقرر الزواج منها عام 2007. لكنه أبقى الخبر سرا، ولم يبلغ حزب الله بهذا الارتباط. ومن خلال هذه العلاقة بدأت هذه «الزوجة» في معرفة الكثير من التفاصيل عن حزب الله، ومن ضمنها الكشف عن الوحدة الأكثر سرية في الحزب: «وحدة الحرب الإلكترونية»، ومعلومات عن الشخص المركزي في هذه الوحدة حسن اللقيس، والذي تم اغتياله في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 في بيروت أمام منزله، وقد حمل حزب الله المسؤولية في حينها لإسرائيل.
وأضاف الموقع أنه بعد الكشف عن زواج محمد شواربة من قبل حزب الله في بيروت، وعملية اعتقاله والكشف عن ارتباطه، قام حزب الله بإرسال عناصره للبحث عن الزوجة بمساعدة عناصر مخابرات إيرانية، ولكنها اختفت تماما، ولم تترك أي أثر يقود إليها. وبقيت شخصيتها مجهولة، وكذلك الجهة التي كانت تعمل لصالحها، والتي قدمت لها معلومات خطيرة عن قيادة حزب الله ونشاطاته المختلفة.
من جهة ثانية، ورغم النفي الصادر عن حركة حماس وعن أوساط قطرية، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية تصر على أن هناك قرارا بإبعاد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، من الدوحة. كما حددت جهات إسرائيلية بأنه سينتقل إلى تركيا، رغم أن جهات أخرى أعلنت أنه لن يكون من السهل على أنقرة استضافته، وأنه قد يستقر في نهاية المطاف في إيران.
ورغم الارتياح الذي يسود إسرائيل تجاه قطر، فإن تل أبيب تواصل مراقبة تحركات حماس عن كثب، ولا سيما أن قيادة حماس بدأت تغازل إيران من جديد في الآونة الأخيرة. ويصل «عدم الارتياح» هذا، حسب بعض المراقبين، إلى درجة القلق من انتقال مشعل إلى طهران، لأن ثمن هذا الانتقال سيكون دفع حماس إلى الحرب مع إسرائيل، ولذلك فإن تل أبيب تفضل أن يتوجه إلى تركيا، لأنها تستطيع أن تملأ الفراغ الذي خلّفته قطر، كحاضنة للقيادة السياسية للحركة، مع محاذير تفرضها علاقاتها مع أوروبا.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.