اتهامات التزوير تعمّق الانقسامات في الحزب الجمهوري

ترمب الابن يتهم المترددين في مساندة والده بالضعف والجبن

اتهامات التزوير تعمّق الانقسامات في الحزب الجمهوري
TT

اتهامات التزوير تعمّق الانقسامات في الحزب الجمهوري

اتهامات التزوير تعمّق الانقسامات في الحزب الجمهوري

بدأت بوادر التململ والانقسام تظهر في صفوف الحزب الجمهوري مع تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للهجته المنتقدة لسير الانتخابات وعملية فرز الأصوات.
فبعد أن ظهر ترمب أمام الصحافيين في البيت الأبيض زاعماً وجود غش كبير في الانتخابات، تفاجأ الجمهوريون، فهم كانوا مستعدين للوقوف وراء الرئيس الأميركي ودعمه في قضية التصويت عبر البريد، وعملية فرز الأصوات، لكن ادعاءات الغش هزت صفوفهم، وأربكتهم. فعلى الرغم من هذه الاتهامات، فإن الدلائل ليست متوافرة حتى الساعة لإثبات تأكيدات الرئيس وحلفائه بوجود غش كبير في الانتخابات. وفي ضوء هذه التصريحات، حبس الجمهوريون أنفاسهم، فهم يعلمون أن أي انتقاد يوجهونه لترمب في الفترة الحالية قد تنقلب ضدهم بسبب حساسية الموضوع. وفي حين وجّه البعض منهم انتقادات مباشرة لتصريحاته، من دون ذكره مباشرة، تهافت البعض الآخر للإعراب عن دعمهم وولائهم للرئيس الأميركي.
أول المنتقدين كان النائب الجمهوري آدم كينزينغر، الذي غرد قائلاً «هذا جنون، إذا كانت لديك تشكيكات مشروعة في وجود غش، قدم أدلة والجأ إلى القضاء». ووصف البعض تصريحات الرئيس بالخطرة، كالنائب الجمهوري ويل هورد، الذي قال «إن تشكيك الرئيس الحالي بالمسار السياسي ونزاهة أصوات الكثير من الأميركيين من دون إثباتات هو أمر خطر وخاطئ، ويهدد من الأساسات التي بنيت عليها هذه الأمة». وتوالت دعوات الجمهوريين لترمب بتقديم أدلة حسية على موضوع الغش، وترأس هذه الدعوات السيناتور الجمهوري ميت رومني، وهو من المنتقدين البارزين لترمب في صفوف الحزب، فقال في تغريدة «إذا كان هناك ادعاءات بخروقات، فسيتم التحقيق بها وحل المسألة في المحاكم. ثقوا بديمقراطيتنا ودستورنا وبالشعب الأميركي».
وأظهرت هذه المواقف ولو كانت قليلة، انزعاج البعض في الحزب من تشكيك الرئيس الأميركي بنزاهة الانتخابات، والتأثير الذي يحدثه هذا التشكيك في الشارع الأميركي الذي يعاني من انقسامات حادة.
لكن القيادات الجمهورية لا تزال متحفظة بشكل كبير عن إصدار مواقف شاجبة لترمب، أو انتقاده علناً، ولعلّ خير دليل على ذلك موقف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي غرّد قائلاً «كل صوت قانوني يجب احتسابه. كل صوت غير قانوني يجب تجاهله. كل الأطراف يجب أن تراقب العملية. والمحاكم هنا لتطبق القوانين وتحل الخلافات». تصريح مبطن، لكنه يذكر المسائل التي طرحها ترمب من دون اتخاذ موقف حاسم تجاهها. فمكونيل المتمرس في التعامل مع الرئيس الأميركي لتفادي جام غضبه، يحرص على عدم اتخاذ موقف صارخ يغضب ترمب، لكنه في الوقت نفسه يحاول حفظ خط العودة في حال خسر الرئيس الأميركي من خلال الدعوة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة.
فزعيم الأغلبية كسب ثقة غابت عنه قبل الانتخابات التشريعية عندما أظهرت النتائج أن حظوظ الجمهوريين بالاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ فاقت التوقعات. فوجد نفسه في موقع قوة في صفوف حزبه، لكنه تفادى تحدي ترمب بشكل علني، في حين أفادت مصادر في الحزب الجمهوري، بأنه يراقب عن كثب الفارق في الأصوات، وأنه قد يتخذ موقفاً حاسماً في حال وجود فارق كبير بين المرشحين.
لكن هذه المواقف الخجولة لم تنطبق على كل الجمهوريين، أبرز هؤلاء السيناتور ليندسي غراهام، وهو من المدافعين الشرسين عن ترمب. غراهام دافع عن الرئيس بعنف وتبرع بمبلغ 500 ألف دولار لمساعدة حملة ترمب في جهودها القضائية للطعن بالنتائج في الولايات الحاسمة كبنسلفانيا وميتشغان وويسكونسن. وقال غراهام الذي فاز على منافسه الديمقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبية بسهولة غير متوقعة «أنا هنا لأقف مع الرئيس ترمب. فهو وقف معي؛ ولهذا سوف نحتفظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ. لقد ساعد الجمهوريين في المجلس. ونحن سنحصد مقاعد في مجلس النواب بفضل حملة ترمب».
تصريحات دعمها زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي، الذي كرر مزاعم الرئيس بوجود غش ودعا الأميركيين إلى التأهب بمواجهة أي خروقات، فقال «لا تسكتوا عن هذا. لا يمكننا السماح لهذا بالحصول أمام أعيننا». ليكون بذلك موقف مكارثي هو الموقف الأكثر دعماً لترمب في صفوف الحزب. فهذا النائب عن ولاية كاليفورنيا لم يكن يتوقع انتزاع أي مقعد لحزبه في مجلس النواب، بل إن كل التوقعات أشارت إلى أن الجمهوريين سيخسرون مقاعد كثيرة في المجلس. وأتت المفاجأة بعد الانتخابات التشريعية لتزيد من اقتناع بعض الجمهوريين بحاجتهم الماسة إلى ترمب ومناصريه في سبيل الحفاظ على مقاعدهم وتعزيزها.
ويعلم ترمب ومناصروه نقطة ضعف جمهوريي الحزب، وعلى الرغم من هذه المواقف الداعمة للرئيس الأميركي من بعض وجوه الحزب، إلا أن غياب دعم قوي وواضح من بعض القيادات الجمهورية أغضب ترمب. وترجم هذا الغضب في تصريحات لنجله دونالد ترمب جونيور الذي اتهم الحزب بالضعف، وغرّد قائلاً «إن غياب المواقف من كل الجمهوريين الذين يسعون لخوض انتخابات الرئاسة في المستقبل مذهل. لديهم المنصة الأفضل لإظهار أنهم جاهزون للقتال، لكنهم جبناء ويخافون من الإعلام. لا تقلقوا، فإن الرئيس ترمب سيقاتل وهم سيراقبون كالعادة». وتابع دونالد جونيور «الجمهوريون ضعفاء منذ عقود، وهذا ما سمح لليسار بالقيام بما قام به».
وانضم نجل ترمب الثاني إريك إلى أخيه، فحذر الجمهوريين من أن الناخبين لن ينسوا مواقفهم. وقال إريك «أين هم الجمهوريون! كونوا جريئين وقفوا بوجه الغش هذا!».
وتحيي تصريحات نجلي ترمب هذه الحديث حول الشرخ في صفوف الجمهوريين بين مناصري ترمب من جهة، وجمهوريي القاعدة من جهة أخرى. وتعيد للذهن الترجيحات باحتمال خروج ترمب من الحزب الجمهوري ولحاق مناصريه به، في حال تعمق هذا الشرخ وزادت الانتقادات الجمهورية له. وهذا ما يقلق الجمهوريون في الكونغرس الذين يخشون من أن يؤدي هذا إلى خسارتهم أصوات مناصري الرئيس التي أوصلتهم إلى مناصبهم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.