اتهامات التزوير تعمّق الانقسامات في الحزب الجمهوري

ترمب الابن يتهم المترددين في مساندة والده بالضعف والجبن

اتهامات التزوير تعمّق الانقسامات في الحزب الجمهوري
TT

اتهامات التزوير تعمّق الانقسامات في الحزب الجمهوري

اتهامات التزوير تعمّق الانقسامات في الحزب الجمهوري

بدأت بوادر التململ والانقسام تظهر في صفوف الحزب الجمهوري مع تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للهجته المنتقدة لسير الانتخابات وعملية فرز الأصوات.
فبعد أن ظهر ترمب أمام الصحافيين في البيت الأبيض زاعماً وجود غش كبير في الانتخابات، تفاجأ الجمهوريون، فهم كانوا مستعدين للوقوف وراء الرئيس الأميركي ودعمه في قضية التصويت عبر البريد، وعملية فرز الأصوات، لكن ادعاءات الغش هزت صفوفهم، وأربكتهم. فعلى الرغم من هذه الاتهامات، فإن الدلائل ليست متوافرة حتى الساعة لإثبات تأكيدات الرئيس وحلفائه بوجود غش كبير في الانتخابات. وفي ضوء هذه التصريحات، حبس الجمهوريون أنفاسهم، فهم يعلمون أن أي انتقاد يوجهونه لترمب في الفترة الحالية قد تنقلب ضدهم بسبب حساسية الموضوع. وفي حين وجّه البعض منهم انتقادات مباشرة لتصريحاته، من دون ذكره مباشرة، تهافت البعض الآخر للإعراب عن دعمهم وولائهم للرئيس الأميركي.
أول المنتقدين كان النائب الجمهوري آدم كينزينغر، الذي غرد قائلاً «هذا جنون، إذا كانت لديك تشكيكات مشروعة في وجود غش، قدم أدلة والجأ إلى القضاء». ووصف البعض تصريحات الرئيس بالخطرة، كالنائب الجمهوري ويل هورد، الذي قال «إن تشكيك الرئيس الحالي بالمسار السياسي ونزاهة أصوات الكثير من الأميركيين من دون إثباتات هو أمر خطر وخاطئ، ويهدد من الأساسات التي بنيت عليها هذه الأمة». وتوالت دعوات الجمهوريين لترمب بتقديم أدلة حسية على موضوع الغش، وترأس هذه الدعوات السيناتور الجمهوري ميت رومني، وهو من المنتقدين البارزين لترمب في صفوف الحزب، فقال في تغريدة «إذا كان هناك ادعاءات بخروقات، فسيتم التحقيق بها وحل المسألة في المحاكم. ثقوا بديمقراطيتنا ودستورنا وبالشعب الأميركي».
وأظهرت هذه المواقف ولو كانت قليلة، انزعاج البعض في الحزب من تشكيك الرئيس الأميركي بنزاهة الانتخابات، والتأثير الذي يحدثه هذا التشكيك في الشارع الأميركي الذي يعاني من انقسامات حادة.
لكن القيادات الجمهورية لا تزال متحفظة بشكل كبير عن إصدار مواقف شاجبة لترمب، أو انتقاده علناً، ولعلّ خير دليل على ذلك موقف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي غرّد قائلاً «كل صوت قانوني يجب احتسابه. كل صوت غير قانوني يجب تجاهله. كل الأطراف يجب أن تراقب العملية. والمحاكم هنا لتطبق القوانين وتحل الخلافات». تصريح مبطن، لكنه يذكر المسائل التي طرحها ترمب من دون اتخاذ موقف حاسم تجاهها. فمكونيل المتمرس في التعامل مع الرئيس الأميركي لتفادي جام غضبه، يحرص على عدم اتخاذ موقف صارخ يغضب ترمب، لكنه في الوقت نفسه يحاول حفظ خط العودة في حال خسر الرئيس الأميركي من خلال الدعوة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة.
فزعيم الأغلبية كسب ثقة غابت عنه قبل الانتخابات التشريعية عندما أظهرت النتائج أن حظوظ الجمهوريين بالاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ فاقت التوقعات. فوجد نفسه في موقع قوة في صفوف حزبه، لكنه تفادى تحدي ترمب بشكل علني، في حين أفادت مصادر في الحزب الجمهوري، بأنه يراقب عن كثب الفارق في الأصوات، وأنه قد يتخذ موقفاً حاسماً في حال وجود فارق كبير بين المرشحين.
لكن هذه المواقف الخجولة لم تنطبق على كل الجمهوريين، أبرز هؤلاء السيناتور ليندسي غراهام، وهو من المدافعين الشرسين عن ترمب. غراهام دافع عن الرئيس بعنف وتبرع بمبلغ 500 ألف دولار لمساعدة حملة ترمب في جهودها القضائية للطعن بالنتائج في الولايات الحاسمة كبنسلفانيا وميتشغان وويسكونسن. وقال غراهام الذي فاز على منافسه الديمقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبية بسهولة غير متوقعة «أنا هنا لأقف مع الرئيس ترمب. فهو وقف معي؛ ولهذا سوف نحتفظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ. لقد ساعد الجمهوريين في المجلس. ونحن سنحصد مقاعد في مجلس النواب بفضل حملة ترمب».
تصريحات دعمها زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي، الذي كرر مزاعم الرئيس بوجود غش ودعا الأميركيين إلى التأهب بمواجهة أي خروقات، فقال «لا تسكتوا عن هذا. لا يمكننا السماح لهذا بالحصول أمام أعيننا». ليكون بذلك موقف مكارثي هو الموقف الأكثر دعماً لترمب في صفوف الحزب. فهذا النائب عن ولاية كاليفورنيا لم يكن يتوقع انتزاع أي مقعد لحزبه في مجلس النواب، بل إن كل التوقعات أشارت إلى أن الجمهوريين سيخسرون مقاعد كثيرة في المجلس. وأتت المفاجأة بعد الانتخابات التشريعية لتزيد من اقتناع بعض الجمهوريين بحاجتهم الماسة إلى ترمب ومناصريه في سبيل الحفاظ على مقاعدهم وتعزيزها.
ويعلم ترمب ومناصروه نقطة ضعف جمهوريي الحزب، وعلى الرغم من هذه المواقف الداعمة للرئيس الأميركي من بعض وجوه الحزب، إلا أن غياب دعم قوي وواضح من بعض القيادات الجمهورية أغضب ترمب. وترجم هذا الغضب في تصريحات لنجله دونالد ترمب جونيور الذي اتهم الحزب بالضعف، وغرّد قائلاً «إن غياب المواقف من كل الجمهوريين الذين يسعون لخوض انتخابات الرئاسة في المستقبل مذهل. لديهم المنصة الأفضل لإظهار أنهم جاهزون للقتال، لكنهم جبناء ويخافون من الإعلام. لا تقلقوا، فإن الرئيس ترمب سيقاتل وهم سيراقبون كالعادة». وتابع دونالد جونيور «الجمهوريون ضعفاء منذ عقود، وهذا ما سمح لليسار بالقيام بما قام به».
وانضم نجل ترمب الثاني إريك إلى أخيه، فحذر الجمهوريين من أن الناخبين لن ينسوا مواقفهم. وقال إريك «أين هم الجمهوريون! كونوا جريئين وقفوا بوجه الغش هذا!».
وتحيي تصريحات نجلي ترمب هذه الحديث حول الشرخ في صفوف الجمهوريين بين مناصري ترمب من جهة، وجمهوريي القاعدة من جهة أخرى. وتعيد للذهن الترجيحات باحتمال خروج ترمب من الحزب الجمهوري ولحاق مناصريه به، في حال تعمق هذا الشرخ وزادت الانتقادات الجمهورية له. وهذا ما يقلق الجمهوريون في الكونغرس الذين يخشون من أن يؤدي هذا إلى خسارتهم أصوات مناصري الرئيس التي أوصلتهم إلى مناصبهم.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.