أنقرة تستعد لانسحاب عسكري جديد جنوب إدلب

صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تستعد لانسحاب عسكري جديد جنوب إدلب

صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

تواترت معلومات أمس (الجمعة) عن بدء القوات التركية تفكيك نقطة مراقبة عسكرية جديدة في جنوب إدلب، وسط تصاعد قصف النظام في المنطقة، في وقت تواصل التوتر بين الفصائل الموالية لتركيا في رأس العين في شرق الفرات، حيث بدأت قوات التحالف الدولي تدريبات مع قوات تحالف سوريا الديمقراطية (قسد) في دير الزور.
وقالت مصادر محلية، إن القوات التركية بدأت الاستعداد للانسحاب من نقطة المراقبة التابعة لها في قرية معرحطاط جنوب معرة النعمان بمحاذاة طريق حلب - حماة (إف 5).
يأتي ذلك بعد انتهاء القوات التركية من تفكيك أكبر نقاط مراقبتها في مورك في شمال حماة، ومواصلة الانسحاب من نقطة شير مغار في جبل شحشبو في المنطقة ذاتها، وذلك في إطار اتفاق مع روسيا على إخلاء نقاط المراقبة التركية من مناطق سيطرة النظام.
في الأثناء، جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في كفر عويد والفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.
على صعيد آخر، وقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين فصيلي «السلطان مراد» و«الفرقة 20» المواليين لتركيا في مدينة رأس العين ضمن ما يعرف بمناطق «نبع السلام» بريف الحسكة، الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الاشتباكات وقعت نتيجة خلاف على ملكية بعض المنازل في المدينة.
ويشكو أهالي ريف رأس العين الجنوبي من فرض الفصائل الموالية لتركيا إتاوات على العابرين من حواجز أم الدبس وكوع شلاح والمشيرفة، حيث تفرض تلك الحواجز مبلغاً غير محدد.
وتتوسع يوماً بعد يوم رقعة الاشتباكات إلى داخل المدينة، وسط حالة من الهلع والخوف في صفوف المدنيين، جراء القذائف وإطلاق النار العشوائي قرب موقع الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا.
في الوقت ذاته، تجري قوات التحالف الدولي تدريبات عسكرية مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، عند قاعدة حقل العمر النفطي ضمن ريف دير الزور الشرقي، حيث تهز انفجارات المنطقة وسط أصوات إطلاق نار.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة تركية عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن بلاده تعتزم إنهاء وجود «حزب العمال الكردستاني» في سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن تعتبر الحزب «منظمة إرهابية».
ووفقاً لصحيفة «ميلليت» التركية، اعتبر جيفري أن وجود الحزب في سوريا سبب رئيس في التوتر مع تركيا في شمال شرقي سوريا، ونقلت قوله: «نريد أن نرى كوادر حزب العمال الكردستاني يغادرون سوريا، نريد الحد من هذا التوتر، لأنه في جميع المناطق الأخرى باستثناء الشمال الشرقي، لدينا تنسيق وثيق للغاية مع تركيا بشأن الوضع السوري».
ولفت جيفري إلى وجود مخاوف لدى تركيا من «العمال الكردستاني»، مؤكداً أن الحل هو العمل على تقليل هذا الوجود والقضاء عليه في النهاية، مضيفاً: «نريد أن تكون لدينا قاعدة مستقرة في شمال شرقي سوريا ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، وهذا الأمر يتطلب شركاء محليين، هم (قوات سوريا الديمقراطية) (قسد) بصفتها شريكاً عسكرياً لنا والإدارة المدنية هناك، يجب أن تكون هناك إدارة مدنية، لأن النظام قد انسحب من تلك المنطقة في عام 2013. ولذلك، ولأغراض عملية، فإننا نشجع العناصر العربية والكردية في ذلك التحالف العام (قسد) على العمل معاً، وتقاسم السلطة».
وتعتبر تركيا «قسد» الذي تغلب عليه قوات «وحدات حماية الشعب الكردية» ذراعاً لـ«العمال الكردستاني»، وتطالب الولايات المتحدة بوقف دعمها له.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).