أنقرة تستعد لانسحاب عسكري جديد جنوب إدلب

صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تستعد لانسحاب عسكري جديد جنوب إدلب

صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

تواترت معلومات أمس (الجمعة) عن بدء القوات التركية تفكيك نقطة مراقبة عسكرية جديدة في جنوب إدلب، وسط تصاعد قصف النظام في المنطقة، في وقت تواصل التوتر بين الفصائل الموالية لتركيا في رأس العين في شرق الفرات، حيث بدأت قوات التحالف الدولي تدريبات مع قوات تحالف سوريا الديمقراطية (قسد) في دير الزور.
وقالت مصادر محلية، إن القوات التركية بدأت الاستعداد للانسحاب من نقطة المراقبة التابعة لها في قرية معرحطاط جنوب معرة النعمان بمحاذاة طريق حلب - حماة (إف 5).
يأتي ذلك بعد انتهاء القوات التركية من تفكيك أكبر نقاط مراقبتها في مورك في شمال حماة، ومواصلة الانسحاب من نقطة شير مغار في جبل شحشبو في المنطقة ذاتها، وذلك في إطار اتفاق مع روسيا على إخلاء نقاط المراقبة التركية من مناطق سيطرة النظام.
في الأثناء، جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في كفر عويد والفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.
على صعيد آخر، وقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين فصيلي «السلطان مراد» و«الفرقة 20» المواليين لتركيا في مدينة رأس العين ضمن ما يعرف بمناطق «نبع السلام» بريف الحسكة، الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الاشتباكات وقعت نتيجة خلاف على ملكية بعض المنازل في المدينة.
ويشكو أهالي ريف رأس العين الجنوبي من فرض الفصائل الموالية لتركيا إتاوات على العابرين من حواجز أم الدبس وكوع شلاح والمشيرفة، حيث تفرض تلك الحواجز مبلغاً غير محدد.
وتتوسع يوماً بعد يوم رقعة الاشتباكات إلى داخل المدينة، وسط حالة من الهلع والخوف في صفوف المدنيين، جراء القذائف وإطلاق النار العشوائي قرب موقع الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا.
في الوقت ذاته، تجري قوات التحالف الدولي تدريبات عسكرية مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، عند قاعدة حقل العمر النفطي ضمن ريف دير الزور الشرقي، حيث تهز انفجارات المنطقة وسط أصوات إطلاق نار.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة تركية عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن بلاده تعتزم إنهاء وجود «حزب العمال الكردستاني» في سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن تعتبر الحزب «منظمة إرهابية».
ووفقاً لصحيفة «ميلليت» التركية، اعتبر جيفري أن وجود الحزب في سوريا سبب رئيس في التوتر مع تركيا في شمال شرقي سوريا، ونقلت قوله: «نريد أن نرى كوادر حزب العمال الكردستاني يغادرون سوريا، نريد الحد من هذا التوتر، لأنه في جميع المناطق الأخرى باستثناء الشمال الشرقي، لدينا تنسيق وثيق للغاية مع تركيا بشأن الوضع السوري».
ولفت جيفري إلى وجود مخاوف لدى تركيا من «العمال الكردستاني»، مؤكداً أن الحل هو العمل على تقليل هذا الوجود والقضاء عليه في النهاية، مضيفاً: «نريد أن تكون لدينا قاعدة مستقرة في شمال شرقي سوريا ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، وهذا الأمر يتطلب شركاء محليين، هم (قوات سوريا الديمقراطية) (قسد) بصفتها شريكاً عسكرياً لنا والإدارة المدنية هناك، يجب أن تكون هناك إدارة مدنية، لأن النظام قد انسحب من تلك المنطقة في عام 2013. ولذلك، ولأغراض عملية، فإننا نشجع العناصر العربية والكردية في ذلك التحالف العام (قسد) على العمل معاً، وتقاسم السلطة».
وتعتبر تركيا «قسد» الذي تغلب عليه قوات «وحدات حماية الشعب الكردية» ذراعاً لـ«العمال الكردستاني»، وتطالب الولايات المتحدة بوقف دعمها له.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.