تونس: معارضو الغنوشي في «النهضة» يتمسكون بعدم ترشحه لقيادتها

حكومة المشيشي تستعد لإعلان اتفاق على حل لمطالب بالتنمية والتشغيل في محافظة تطاوين

رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
TT

تونس: معارضو الغنوشي في «النهضة» يتمسكون بعدم ترشحه لقيادتها

رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)

استمر الجدل في تونس أمس حول اقتراح التمديد لراشد الغنوشي على رأس حركة «النهضة»؛ إذ كشف زبير الشهودي، أحد القيادات الرافضة للتمديد لزعيم الحركة الذي يتولى أيضاً رئاسة البرلمان التونسي، أن حمادي الجبالي، رئيس الحكومة السابق القيادي المستقيل من «النهضة»، اشترط التزام الغنوشي بالفصل 31 من النظام الداخلي للحزب، الذي يمنعه من الترشح لدورة ثالثة في كرسي رئاسة الحزب الإسلامي.
وقال الشهودي، وهو من القيادات الموقعة لرسالة الرفض المعروفة باسم رسالة «مجموعة المائة»، إن الجبالي الذي تعول عليه أطراف عدة لرأب الصدع داخل «النهضة»، اشترط «عدم ترشح الغنوشي لرئاسة الحركة مجدداً».
وكشف الشهودي عما توصلت إليه المفاوضات التي ما زالت متواصلة مع حمادي الجبالي، وأكد أنه كان قاطعاً في شروطه، ومنها عدم ترشح الغنوشي للرئاسة من جديد، والوضوح على مستوى المسار المقبل وخيارات الإصلاح داخل «النهضة»، وألا يترشح الجبالي شخصياً لقيادتها إثر المؤتمر الـ11.
وترى قيادات عدة تطلب الإصلاح أن الحراك الداخلي في «النهضة» يشكل انعطافاً مهماً وحاسماً، وتؤكد أن النقاش الحالي يتعلق بالحوكمة داخل الحركة، وتحديد السياسات العامة، وضمان التوافق السياسي مع أطراف سياسية أخرى.
يذكر أن بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لـ«النهضة»، قد كشف عن تواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر الحزب المزمع تنظيمه أيام 15 و16 و17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دون الانتباه كثيراً إلى الخلافات الداخلية. وقال إن الخلاف حول بقاء الغنوشي على رأس الحركة من عدمه «بسيط وسيعرف الحل في إطار هياكل الحزب، وهو ليس خلافاً معقداً كما يصوره الإعلام المحلي، وتروج له الأحزاب المعارضة»، عادّاً أن الحل «يكمن في تنفيذ ما جاء به النظام الداخلي للحزب؛ لأنه أعطى سلطة تقدير الخلافات وحلها للمؤتمرين».
وجاء الجدل الداخلي في «النهضة» في وقت وجَّه فيه قيادي في الحركة انتقادات شديدة لمواقف الحكومة الفرنسية من مسألة ما يُعرف بـ«الإسلام السياسي». وقال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى «النهضة»، إن استعمال السلطات الفرنسية عبارة «الإسلام السياسي» يمثل «سياسة لمنع الديمقراطية في العالم العربي، ومنع حركات سياسية من المشاركة في الحكم». واعتبر، في تصريح إذاعي، أن الموقف الفرنسي حمل تقديراً خاطئاً في حديثه عن الإسلام السياسي، مؤكداً أن القول بوجود «إرهاب إسلامي» يخدم الإرهاب. وقال إن حركة «النهضة» لا تنتمي إلى تيارات الإسلام السياسي؛ بل هي حركة سياسية ذات مرجعية دينية، و«هي مرجعية الشعب التونسي»، على حد قوله.
على صعيد آخر، تستعد الحكومة التونسية لإعلان اتفاق نهائي لحل أزمة شباب الكامور، وهي منطقة بترولية في ولاية (محافظة) تطاوين جنوب شرقي تونس، المطالب بالتنمية والتشغيل. وفي هذا الشأن، أشرف هشام المشيشي، رئيس الحكومة، على مجلس وزاري مُضيق خُصص للنظر في الإشكاليات التنموية بولاية تطاوين، والسبل الكفيلة بحل أزمة الكامور، مؤكداً إقرار حزمة جديدة من الإجراءات لدفع الاستثمار والتشغيل وتحسين ظروف العيش، ينتظر عرضها غداً الأحد على الوفد الممثل لجهة تطاوين من مُنظمات وطنية وممثلي الشعب بمجلس النواب، ومُختلف مُكونات المجتمع المدني.
وكان رئيس الحكومة قد توعَّد باستعمال قوة الدولة لفض اعتصام الكامور المعطل لضخ إنتاج النفط (جنوب شرقي تونس) وكذلك الاعتصامات المعطلة لإنتاج مادة الفوسفات (جنوب غربي تونس)، غير أن طارق الحداد، المتحدث باسم تنسيقية اعتصام الكامور، وجَّه كلامه إلى المشيشي قائلاً: «نحن معتادون على استعمال القوة ضدنا؛ خصوصاً من طرفك عندما كنت مشرفاً على وزارة الداخلية، واستعمالك آنذاك الغاز المسيل للدموع لمدة تجاوزت ثلاثة أيام بكثافة، وهو ما لم يثنِ الشباب عن مواصلة احتجاجاتهم للمطالبة بحق الجهة (في التنمية والتشغيل)».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.